تاوان اشتباهات بر دوش قوه قضاييه

کد خبر: ۶۹۴۷۰

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۸

کورش شرفشاهي
[email-masked]

امروزه پيشگيري بر درمان ارجحيت دارد و اين رويکرد مي‌بايست سياست مسوولان در همه زمينه‌ها باشد. اينکه گمان کنيم پيشگيري تنها در امر بهداشت قابل تعريف است، اشتباهي جبران ناپذير است. بايد بپذيريم که هزينه‌هاي درمان بسيار بالاست و قبل از آنکه با معضلي رو به رو شويم، مي‌بايست چاره انديشي کنيم. يکي از اين موارد، پيشگيري از وقوع جرم است که مدتها از سوي قوه قضاييه مورد تاکيد قرار گرفته و همچنان در اجرا...با مشکل مواجه است زيرا آنجا که مي‌بايست از جرم پيشگيري شود، ربطي به قوه قضاييه ندارد و زماني دستگاه قضا وارد مي‌شود که جرم اتفاق افتاده و زمان مجازات و البته ميزان آن فرا رسيده است. البته جرايم نيز متفاوت است. برخي موارد همچون سرقت و قتل با مواردي همچون اختلاس و پولشويي تفاوت دارد. هنگامي‌که اختلاس آن هم در حجم بالا صورت مي‌گيرد، جامعه دچار اضطراب مي‌شود و براي آنکه آرامش به جامعه بازگردد، لازم است مجرم شناسايي، دستگير و محاکمه شود. در اين بخش مسووليت نيروي انتظامي‌و دستگاه قضا در رتبه اول قرار مي‌گيرد و همگان انتظار دارند اين دستگيري با سرعت انجام و حکم اشد مجازات از سوي دستگاه قضا صادر شود که تاکنون اين روند از سوي دستگاه قضا ادامه داشته است. اما هرچقدر که احکام دستگاه قضا جدي تر باشد، بهانه‌اي به دست مغرضان مي‌افتد تا به حمايت از مجرمان بپردازند و دستگاه قضا را به تصميم عجولانه، سخت گيرانه و غير کارشناسانه متهم کنند. اکنون اين سوال مطرح است که دستگاه قضا چه کار کند؟ اگر در صدور راي تاخير کند، همين مغرضان اتهام بي تفاوتي و اطاله دادرسي را به دادگاهها مي‌زنند و اگر هم در صدور راي تسريع کند، با اتهامات ديگر همچون عجله و سخت گيري رو به رو مي‌شود. بنابر اين به نظر مي‌رسد دستگاه قضا در مظلوميت قرار گرفته تا دستگاههاي ديگر درحاشيه امن بمانند. به راستي وقتي اختلاسي اتفاق مي‌افتد وکار به جايي مي‌رسد که معاون رييس جمهور، مدير کل، کارمند و افراد ديگري از قوه مجريه محاکمه و محکوم مي‌شوند، نبايد ريشه کار را در عملکرد ضعيف قوه مجريه ببينيم؟ مگر در تمامي‌دستگاههاي دولتي دستگاه نظارتي به نام حراست وجود ندارد، چگونه است که حراست اين دستگاه‌ها هرگز مورد بازخواست قرار نمي‌گيرند که چگونه زير گوش اين حراست‌ها، اختلاس‌ها و فسادهاي کلان صورت گرفته است؟ آيا به غير از اين است که ريشه هر فسادي در قوه مجريه بوده و اگر اين قوه هوشيار عمل مي‌کرد، هرگز دستگاه قضا ناچار به محاکمه‌هاي پرسر وصدا نبود؟ بحث ديگر قوه مقننه است. مجلس شوراي اسلامي‌محل قانونگذاري است و امروزه مشاهده مي‌شود که بسياري از تخلفات ناشي از ضعف قوانين بوده که باعث شده تا عده‌اي فرصت طلب بتوانند قانون را با توجه به منفذهاي آن دور بزنند. چرا هنگام تصويب قوانين به همه جهات آن توجه نمي‌شود تا امکان دورزدن قانون وجود نداشته باشد. اما اکنون که اين فسادها اتفاق مي‌افتد، بهتر است قوه مجريه و مقننه تمام قد پشت قوه قضاييه باشند و از احکامي‌که در دادگاهها صادر مي‌شود، حمايت کنند زيرا بايد بپذيرند که ريشه تمامي‌مشکلات در قوه مقننه و مجريه بوده است.