تجارت آنلاین ديدگاه کارشناسان در خصوص روند اجراي اصل 44 را بررسي کرد

ابهام در واگذاري‌ها

تجارت آنلاین: اگر واگذاري‌ها به افراد اهل و سزاوار آن‌ها صورت مي‌گرفت در آن صورت چرخ توليد و کارخانجات و بنگاه‌ها به راحتي در گردش بود و به تبع آن بيکاري و گراني و تورم و بسياري از مشکلات ديگر به حداقل ممکن مي‌رسيد و امروز در برابر تهديدات بيروني و داخلي تا اين حد شکننده و آسيب پذير نبوديم.

کد خبر: ۶۹۵۵۲

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۱

گروه اقتصاد کلان: اصل 44 قانون اساسي در صورتي که به درستي به مرحله اجرا گذاشته مي‌شد بسياري از مشکلاتي که امروز و به خصوص در شرايط تحريم با آن دست به گريبان هستيم مجال بروز نمي‌يافت. بسياري از معضلات امروز جامعه در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي نظير، بيکاري، تورم، اختلاس، اعتياد، طلاق و گراني به نوعي ريشه در عدم اجراي بهينه اصل واگذاري‌ها دارد. مفهوم مخالف چنين ادعايي اين است که اگر واگذاري‌ها به افراد اهل و سزاوار آن‌ها صورت مي‌گرفت در آن صورت چرخ توليد و کارخانجات و بنگاه‌ها به راحتي در گردش بود و به تبع آن بيکاري و گراني و تورم و بسياري از مشکلات ديگر به حداقل ممکن مي‌رسيد و امروز در برابر تهديدات بيروني و داخلي تا اين حد شکننده و آسيب پذير نبوديم. روز گذشته 55 نفر از نمايندگان طي نامه‌اي خواهان رسيدگي رياست محترم قوه قضاييه به تخلفات احتمالي درباره نحوه واگذاري‌ها در دوران رياست پوري حسيني، رييس سازمان خصوصي‌سازي شدند.

*نقض اصل 44
در بخشي از نامه نمايندگان به قاضي القضات آمده است: « واگذاري شرکت‌هاي آلومينيوم المهدي و طرح هرمزال، ماشين‌سازي تبريز، ريخته‌گري تبريز، ايران‌اير تور، آلومينيوم‌سازي اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشيمي‌کرمانشاه، نيشکر هفت‌تپه و سيلوها، بخشي از واگذاري‌هاي پرابهام است که متأسفانه حداقل در بخشي از آنها به صراحت قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نقض شده و به روشني اموال ملت مورد تضييع قرار گرفته است».
در انتهاي نامه هم آمده است: « لذا مستدعي است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا با تشکيل شعبه‌اي ويژه و با نظارت عاليه جنابعالي، کليه پرونده‌هاي مربوط به خصوصي‌سازي مطابق قانون، تجميع و به تخلفات و اتهامات احتمالي، رسيدگي دقيق صورت گيرد. در همين راستا تقاضا دارد تدابير قضايي لازم جهت امکان دسترسي به متهمان در زمان رسيدگي به پرونده‌ها اتخاذ گردد.»

*اجراي اصل 44 به بدترين شکل ممکن
مدتي پيش تر نيز حزب اسلامي‌کار با توجه به اعتراضات کارگري اخير در بخش‌هايي از کشور طي بيانيه‌اي نسبت به روند خصوصي سازي بنگاه‌هاي اقتصادي به سختس انتقاد کرد و اين اعتراضات را پيامد اجراي ناقص و بد واگذاري‌ها دانست. به گزارش تسنيم ، در قسمتي از بيانيه حزب اسلامي‌کار ذکر شده است: « برخي از واگذاري‌ها،بدون هرگونه رقابت،به اشخاص خاصي صورت پذيرفت که نه‌تنهابه اهداف مورد نظر دست نيافتيم، بلکه موجبات سرگرداني ده‌ها هزار نفر ازکارگران وخانواده‌هاي آنان، افزايش هزينه‌ها و دخالت‌هاي دولت،تعطيلي بسياري از واحدهاي واگذار شده و رو در رو قرار گرفتن کارگران عزيز و زحمتکش با مأمورين مخلص نيروي انتظامي‌و ساير مسئولين امنيتي شده است».

*پاي منافع عده‌اي در ميان است
کارشناسان و ناظران از امکان لابي‌ها و دست‌هاي پشت پرده و سود جويي برخي افراد در اجراي انتقادآميز اصل 44 سخن مي‌گويند دانند و خواهان رسيدگي به اين وضعيت هستند. عبدالرضا مصري نماينده مردم کرمانشاه با بيان اينکه به‌طور قطع وضعيت فعلي خصوصي‌سازي به اقتصاد مملکت آسيب جدي رسانده و سبب نارضايتي گسترده مردم مي‌شود گفت: «اصرار دولت بر ادامه اين روند موجب شده برخي حدس بزنند که منافع عده‌اي در اين ميان وجود دارد و عده‌اي حتي فکر مي‌کنند اين افراد منافع انقلاب را هدف گرفتند چون به طور مسلم اين کارها عادي نيست».

*هزار وعده خوبان يکي وفا نکند
دولت‌هاي سه دهه اخير همگي خود را موظف به اجراي اصل 44 دانسته‌اند اما هيچ يک چندان که بايد به اين امر نپرداخته‌اند و يکي از اصول مترقي نظام جمهوري اسلامي‌را از هدايت در مسير اصلي اجرا بازداشته‌اند تا آنجا که اين امر به يکي از معضلات ريشه دار اقتصاد کشور تبديل شد. فرشاد مومني اقتصاد دان برجسته کشورمان در اين باره مي‌گويد: « طي سه دهه گذشته شاهد اين بوديم که وعده‌هاي داده شده هيچ کدام محقق نشده اما بي شمار بحران به بحران‌هاي موجود کشور اضافه شده و بسياري از بحران‌هاي ريشه دار و قديمي‌نيز شدت پيدا کرده است و بنابراين مشکلات از حيطه مسائل فني و نظري خارج مي‌شود و ملاحظات اقتصاد سياسي مطرح مي‌شود». مومني در باره خصوصي سازي اعتقاد دارد: « سيستم اقتصادي، کشور را براي پذيرش راه حل‌هاي تعديل ساختاري متقاعد کند. سياست تعديل ساختاري تلاش مي‌کند دستکاري قيمت‌ها را به عنوان راه حل ببيند و با فشار بر واگذاري دارايي‌هاي بين نسلي تحت عنوان خصوصي سازي، بنگاه‌هايي که در حال فروپاشي اند را به بخش خصوصي واگذار کند.