لايحه جامع شفافيت در بوته نقد

کد خبر: ۶۹۶۰۰

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۵

يلدا راهدار
عضو اتاق ايران

پيش نويس لايحه جامع شفافيت در تابستان سال جاري توسط مرکز مطالعات راهبردي رياست ‌جمهوري در 192 ماده مطرح شد و پس از بازبيني در معاونت حقوقي رياست جمهوري به 80 ماده تقليل پيدا کرد. در حال حاضر اين لايحه در کميسيون‌هاي مختلف دولت در حال بررسي نهايي است و پس از تصويب در هيئت دولت به مجلس ارائه خواهد شد تا وکلاي مجلس درباره آن تصميم بگيرند. اين لايحه همه جوانب را در نظرگرفته و نه تنها لايه‌هاي مختلف دولت را تحت پوشش قرار مي‌دهد بلکه همه ارکان حاکميتي و نهادهاي وابسته به آنها و بخش خصوصي را نيز شامل مي‌شود. در چنين شرايطي که بي ثباتي اقتصادي و مدخليت سياست در اقتصاد و همچنين تحريم‌هاي بين المللي عرصه را بر همگان تنگ نموده، تصويب و اجراي درست چنين قوانيني مي‌تواند وضعيت کشور را بهبود بخشيده و اعتماد عمومي‌را به جامعه باز مي‌گرداند. متاسفانه در شرايط کنوني براي دور زدن تحريم‌ها، راه اختلاس و فساد بيش از پيش باز است لزوم وجود چنين قوانيني بيشتر احساس مي‌شود.برخي تصور مي‌کنند که ايران کشوري بي قانون است و دليل وجود مشکلات نيز همين کمبود قوانين و مقررات و عدم گستردگي چتر آن بر مسائل ريز و درشت کشور مي‌باشد اما بايد گفت که قوانين و مقررات و مصوبات بسياري در کشور وجود دارد اما متاسفانه اين زنجيره قوانين است که کامل نشده و در مراحلي متوقف مي‌گردد. کم نيستند قوانين بسيار خوبي که مي‌توانند باعث بهبود فضاي کشور شده و اميد و اعتماد را به کشور بازگردانند؛ اما برخي قوانين و هر يک به نوعي در يکي از مراحل تدوين و تاييد و تصويب و اجرا و نظارت مانده و تکليف بسياري از قوانين تعيين نشده است. چرا بايد قوانيني مانند ارتقاي سلامت اداري، انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و اعلام و رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان در گير و دار چرخه قوانين کشور خاک بخورد!؟دولت در يک اقدام کم نظير لايحه جامع شفافيت را تدوين نموده است لکن با توجه به سابقه ديگر مصوبات، امکان عدم تصويب و اجرايي نشدن اين لايحه نيز وجود دارد. نمونه آن قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است که در سال 1387 تصويب و در سال 1393 آيين نامه اجرايي آن ابلاغ گرديد اما در عمل اين قانون تا کنون اجرا نشده و براي عدول از انجام آن هيچ گونه مجازاتي لحاظ نگرديده است. همچنين قانون اعلام و رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان نيز از سال 1337 به تصويب رسيده است اما بعد از گذشت 60 سال درباره کدام يک از مسئولين به مورد اجرا گذاشته شده است؟از سوي ديگر از آنجا که تصويب و اجرايي شدن قوانيني از اين دست و به طور خاص لايحه جامع شفافيت، منافع عده‌اي را به مخاطره مي‌اندازد، دولت بايستي براي تصويب و اجراي آن تمام تلاش خود را به کار بببندد. به علاوه مردم و بخش خصوصي نيز بايستي به شدت خواستار تصويب لايحه و عملي شدن قانون آن باشند و به معناي واقعي مطالبه گري نمايند؛ چرا که انجام اين قانون مهم بسياري از مشکلات کشور و اقتصاد را حل نموده و دست مفسدين را از جامعه کوتاه مي‌نمايد.علاوه بر گمانه زنيهايي که در مورد امکان تصويب يا رد اين لايحه وجود دارد، مسئله مهم تر وجود تصميم گيران و وابستگان آنها و مسئوليني است که به دلايلي با اين لايحه مخالفت ميکنند. اين افراد دقيقا همان کساني هستند که به وجود آورنده فساد و سدي محکم در برابر شفاف سازي در جامعه مي‌باشند. به نظر مي‌رسد که اولين و مهم‌ترين اقدام حذف مديران و مسئولاني است که در برابر شفافيت قد علم کرده و مانع انجام اصلاحات و بهبود فضاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه مي‌شوند.همان گونه که اشاره شد مسائل مهم و سرنوشت سازي از قبيل چنين قانون‌هايي بايستي از طريق مطالبه عمومي‌به مرحله اجرا درآيد. بخش خصوصي و نهادها و تشکل‌ها بايد به عنوان وظيفه اين امر را پيگيري نمايند و تا حصول نتيجه نهايي و مطلوب از خواسته خود دست نکشند. اتاق بازرگاني نيز به عنوان پارلمان بخش خصوصي و بزرگ‌ترين حامي‌اين بخش بزرگ قويا خواهان تصويب اين لايحه و اجرا و نظارت کامل پس اين قانون پس از آن مي‌باشد.همچنين نظارت بر قوانين تنها نبايد به عهده دستگاه حاکميتي باشد و مردم و بخش خصوصي نيز بايستي در نظارت نقش داشته باشند و اين نکته نيز بايستي به نوعي در اين قانون لحاظ گردد چرا که اين لايحه براي بهبود اوضاع جامعه و اقتصاد کشور تدوين شده و همه آحاد ملت در برخورداري از اجراي آن و تضييع حق در عدم اجراي آن شريک هستند.
منبع : تسنيم