رییس اتاق بازرگانی ایران:

دولت تصدی‌گری‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند

رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص چالش‌های موجود بر سر راه قوانین بهبود فضای کسب و کار، اظهار کرد: مهمترین مشکلی که وجود دارد این است که ما این قانون را داریم و تصویب شده اما آن را اجرایی نمی‌کنند.

کد خبر: ۶۹۷۳۳

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۵

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت باید تصدی‌گری‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.

غلامحسین شافعی گفت: در شرایط حال حاضر بیشترین تکیه دولت بر بودجه ۹۸ باید به جای رفتن به دنبال درآمد جدید، کاهش هزینه‌های کشور باشد و این امر بزرگترین موضوعی است که در شرایط حال حاضر کشور با وجود تحریم‌ها احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد، اظهار کرد: دولت باید تصدی‌گری‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند و از این بابت در تامین  بودجه کشور با روش درست به نقطه مطلوب دست پیدا کند.‎

رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنانش در خصوص چالش‌های موجود بر سر راه قوانین بهبود فضای کسب و کار، اظهار کرد: مهمترین مشکلی که وجود دارد این است که ما این قانون را داریم و تصویب شده اما آن را اجرایی نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه بزرگترین چالش بهبود فضای کسب و کار، عدم اجرایی شدن آن است، ادامه داد: یعنی مجری قانون که دولت است، قانون را خودش اجرا نمی‌کند و همه خواسته ما این است که هر چه سریع‌تر این قانون جدی گرفته شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: نظیر اینگونه قوانین در کشورهای توسعه یافته کم نیست، ما نیز باید از این قانون استقبال کنیم و به آن توجه لازم را داشته باشیم.

او خاطرنشان کرد: این قانون در کشورهای توسعه یافته سبب شده که بهره‌برداری فراوانی در توسعه اقتصادی کشورشان داشته باشند ولی ما متاسفانه بزرگترین مشکلی که داریم این بوده که بسیاری از قوانین خوب ما به مرحله اجرایی نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه تا زمانی که قوانین در خصوص فضای کسب و کار اجرا نشود و این دیوان سالاری وحشتناک در مسائل اقتصادی ما وجود داشته باشد، محیط کسب و کار نیز دچار فضای مه‌آلودی می‌شود، تصریح کرد: همچنین در جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی دچار مشکلات عدیده‌ای خواهیم شد.

شافعی در خصوص تصویب قوانین خلق‌الساعه، اضافه کرد: در قانون بهبود فضای کسب و کار دو ماده قانونی وجود دارد که ماده اول ۲۴ و دیگری ۲۶ است که درباره دو تکلیف قانونی است که باید رعایت شود، ابتدا آن که در تصیم‌گیری‌های اقتصادی، سیاست‌گذاری‌ها و تدوین آیین‌نامه‌های اقتصادی باید سیاست‌گذاران، نظر بخش خصوصی را قبل از تصویب هر قانونی دریافت کنند و آن را مدنظر قرار دهند.

او افزود: موضوع مهم دیگر که در ماده این قانون آمده این است که اجرای هرگونه دستورالعمل جدید و یا قانون جدید باید با پیش آگهی لازم به فعالان اقتصادی رخ دهد، یعنی نمی‌توان یک قانون را تصویب کرد و اعلام کنند که از فردا صبح آن را اجرا می‌کنند، بلکه باید مهلت لازم را به فعالان اقتصادی بدهند.

وی تاکید کرد: این قانون سبب شده که فعالان اقتصادی تا مهلت داده شده خود را با قانون جدید منطبق کنند، اما متاسفانه هیچ کدام از این دو موضوع فوق رعایت نمی‌شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تصویب اینگونه قوانین منجر به صدور دستورالعمل‌های مختلف می‌شود، گفت: در نهایت در اجرای این قوانین مشکل به وجود خواهد آمد و وقتی مشکل ایجاد شد، نیاز به تجدیدنظر احساس می‌شود و این خود به تنهایی بی‌اعتمادی در بین فعالان اقتصادی نسبت به تصمیمات دولت ایجاد می‌کند.