تجارت آنلاین ديدگاه‌هاي کارشناسان اقتصادي را تبيين کرد؛

برنامه‌های تنظیم بازار نیازمند بازنگری

گروه اقتصاد کلان: غول گراني همچنان مي‌تازد و به رشد بي مهار خود ادامه مي‌دهد و در اين ميان مسئولان و تصميم سازان از همپايي و به بند آوردن آن عاجز مانده اند.

کد خبر: ۶۹۷۹۲

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۷

گروه اقتصاد کلان: غول گراني همچنان مي‌تازد و به رشد بي مهار خود ادامه مي‌دهد و در اين ميان مسئولان و تصميم سازان از همپايي و به بند آوردن آن عاجز مانده اند. در اين راستا رييس کميسيون اقتصادي با حضور در برنامه جمعه شب بخش خبري شبکه يک سيما گفت: « اولويت نخست ما اين است که دولت بتواند با سياست‌هاي نظارتي و مديريت و تنظيم بازار قيمت کالاهاي اساسي را بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني قرار دهد اما در غير اينصورت پيشنهاد کميسيون اقتصادي مجلس تخصيص مابه التفاوت يارانه بين قيمت ارز تخصيص يافته به کالاهاي اساسي و قيمت اين کالاها در بازار است».
اظهار نظر اخير رييس کميسيون اقتصادي مجلس مي‌تواند مؤيد اين واقعيت باشد که نمايندگان و متوليان دولتي هنوز نتوانسته‌اند براي مهار غول گراني نسخه راهگشا و کارآمدي تدوين و ارائه کنند و هنوز به اما و اگر برگزار مي‌کنند. از سوي ديگر بيم آن مي‌رود اين طرح‌ها و پيشنهادها که در جاي خود به تقويت بروکراسي و دستورالعمل‌هاي دست و پاگير مي‌انجامد مجريان را از دسترسي به اهداف مورد نظر قانونگذاران دورتر کند و گراني‌ها با استفاده از اين وضعيت بر ميزان رشد و سرعت خود بيفزايند. براين اساس به نظر مي‌رسد مسئولان بيش و پيش از هرچيز بايستي به توقف روند گراني‌ها بينديشند و آن را عملي سازند. در اين زمينه يکي از مواردي که مي‌تواند تاثيرگذار و ياري رساننده باشد بازنگري در سازوکار دستگاه‌هاي نظارتي و تعريف ماموريتي متناسب با دوره تحريم براي آن‌هاست؛ يعني همان موضوعي که پورابراهيمي‌نيز در اظهار نظر اخير خود به آن اشاره کرده است.

ضعف دستگاه‌هاي نظارتي براي استيفاي حقوق مصرف کننده
به گزارش مرصاد، دکتر محمدرضا خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در اين راستا مي‌گويد: اينکه قيمت‌ها به تناسب تغيير دلار کاهش نيافته‌اند از ضعف نظارت دستگاه‌هاي کنترلي و نظارتي در سطح ملي و نظارت‌هايي که به قوه اجرايي و دولت باز مي‌گردد حکايت دارد و بي اثر بودن سازمانهايي به اسم حمايت از مصرف کننده و دستگاه‌هاي بازرسي را نشان مي‌دهد که مي‌توانند استيفاي حق کنند. وي افزود: همچنين اين موضوع پيام مهمي‌براي ارتقاي کارآمدي اين دستگاه‌ها و استيفاي حقوق مردم است که بايد مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گيرد وگرنه مردم اعتماد خود را به نظام از دست خواهند داد و به سمت نااميدي، سرخوردگي، ناهنجاري و آنارشيسم پيش مي‌روند. دکتر خوش چهره معتقد است که توانايي دستگاه‌هاي نظارتي متناسب با شرايط بحران نيست و بايد در آن تجديدنظر جدي صورت گيرد، زيرا اين ضعف، اعتماد مردم نسبت به حکومت را هدف قرار مي‌دهد. اين اقتصاددان تصريح کرد: در شرايطي که انسجام ملي مقوله‌اي مهم است دستگاه‌هاي دولتي و نظارتي که البته بخشي از آن به دولت و بخشي نيز به قوه قضاييه و حتي قوه مقننه بازمي‌گردد، نتوانستند مأموريت خود را به طور صحيح انجام دهند و اين به اعتماد مردم به دستگاه‌هاي حکومتي آسيب مي‌زند. وي ادامه داد: همچنين بايد به مردم فرصت حضور در صحنه داده شود، زيرا اوايل انقلاب تشکل‌هاي انقلابي در مساجد و شوراهاي محله به کارها رسيدگي مي‌کردند و به اقداماتي نظير توزيع کالا و رسيدگي به وضعيت قيمتها اقدامي‌مي‌کردند که در مقياس محلي به خوبي هم عمل مي‌کردند.
استاد دانشگاه تهران بيان داشت: همچنين يک اقدام کوتاه مدت اين است که دستگاه قضا کالاهايي که انباشت مي‌شوند و قيمتشان را پايين نمي‌آورند به نفع مردم مصادره کند و با استفاده از ظرفيت مردمي‌و تعاوني‌ها ميان مردم توزيع کند، اما در بلند‌مدت بايد دستگاه‌هاي نظارتي مورد تجديد نظر قرار گيرند و در اين ميان نيز بايد از ظرفيت‌هاي مردمي‌و معتمدين مردمي‌با توجه به نقش مهمي‌که در انتخابات دارند استفاده شود.

دامپينگ دولتي چاره مهار گراني است
سيدناصر موسوي لارگاني عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌در گفتگو با خانه ملت با اشاره به اثرگذاري نرخ ارز بر کالاها خاطر نشان کرد : اکنون در شرايطي دولت قيمت ارز را بالا نگه داشته و تعامدا از کاهش آن خودداري مي‌کند که با وجود شيب نزولي قيمت ارز همچنان قيمت کالاها در اوج قرار داشته و به علت رها بودن بازار تغيير معني داري در قيمت‌ها صورت نگرفته است.
موسوي لارگاني همچنين ادامه داد: چسبندگي قيمتها به رغم روند نزولي قيمت دلار بايد با دامپينگ (قيمت شکني)قيمتي توسط دولت شکسته شود به اين معنا که اگر کالاهاي تنظيم بازاري با قيمت مناسب و به وفور وارد شبکه‌هاي توزيع نظير فروشگاههاي زنجيره‌اي شود، خود به خود روند نزولي قيمت‌ها در نظام عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت. نشست خبري انارکي محمدي با موضوع روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت ابزارهاي کاهش قيمت را در اختيار دارد احمد انارکي محمدي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به افزايش قيمت‌ها با وجود کاهش دلار مي‌گويد : با افزايش دلار روند صعودي قيمت کالاها آغاز شد و به بهانه تامين مواد اوليه و واردات بسياري از قيمت‌ها روند افزايشي به خود گرفت ؛در حالي که بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقد بودند چنين افزايشي در بسياري از کالاها نابه‌جا بوده و سوء استفاده از شرايط موجود است. وي مي‌افزايد : هم اکنون که روند کاهشي دلار کليد خورده و حدود ۵۰ درصد روند نزولي داشته است اما چسبندگي قيمت‌ها در بخش عرضه و توزيع خدمات بايد با نظارت دولت و تشکل‌ها و مشخصا خانه اصناف و تنظيم بازار و ساماندهي شود،مديريت شود. عضو کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد:ستاد تنظيم بازار نبايد اجازه دهد که سوداگران به بهانه افزايش قيمت دلار سطح قيمت‌ها را به بالاتر از توان معيشت مردم نگه دارند و بايد با اقدامات اجرايي و نه صرفاً تعزيراتي به مبارزه با گرانفروشي برود . نماينده مردم رفسنجان و انار در مجلس شوراي اسلامي‌تاکيد کرد: تيم اقتصادي دولت با هماهنگي بخش خصوصي اجازه ندهد که تعادل در عرضه و تقاضاي بازار دچار مشکل شود و زمينه نگراني به خانوارها فراهم شود. وي تصريح کرد: اين گونه نيست که دولت نتواند براي کاهش قيمت‌ها چاره‌جويي کند چرا که او بارها دولت توانسته با توزيع بموقع کالاها ،مبارزه با احتکار و همچنين تعيين ضرب الاجل براي اصناف براي کاهش قيمت‌ها ؛به کمک ارزاني بيايد.
انارکي محمدي خاطر نشان کرد: هم اکنون وقت آن رسيده است ادامه روند گراني مي‌تواند به افزايش قيمت‌ها در پايان در ماه‌هاي پاياني سال گره خورده و پايداري صعود قيمتي را افزايش دهد.

نظارت دولت کافي نبود
به گزارش خانه ملت، حجت ا... عبدالملکي کارشناس اقتصادي با اشاره به چسبندگي قيمت‌ها با وجود کاهش قيمت دلار مي‌گويد: هم اکنون در حال تجربه کردن چسبندگي قيمت‌هاهستيم ، به اين معني که وقتي قيمت کالا‌ها بالا مي‌روند، ديگر تمايلي به پايين آمدن ندارند و همين مسئله منجر به رکود تورمي‌مي‌شود، يعني در عين حال که اقتصاد با رکود مواجه شده، قيمت‌ها کاهش پيدا نمي‌کند. وي با اشاره به سياست‌هاي جديد بانک مرکزي در کاهش قيمت دلار اثرگذار بوده است، تصريح مي‌کند: اگر ۵ ميليارد دلار از ۲۵ ميليارد دلاري که در دست مردم است به بازار تزريق شود، قيمت دلار تا ۵ هزار تومان نيز سقوط خواهد کرد.
عبدالملکي در پاسخ به اين سؤال که چه اقداماتي براي کاهش قيمت کالا‌ها بايد انجام شود، مي‌گويد: «در طول چند ماه گذشته بازار عمدتا رها بوده و نظارت کافي بر بازار وجود نداشته است،هر کس کالاي خود را به هر قيمتي که خواست فروخت ،وزارت صنعت، معدن و تجارت که عملا وظيفه نطارت بر بازار را به عهده داشت حضور فعالي در بازار پيدا نکرد و منفعلانه نظاره گر گراني‌ها بود .
اين استاددانشگاه همچنين خاطر نشان مي‌کند:همچنين اصناف که وظيفه‌ آنها کنترل قيمت زيرمجموعه‌هاي خود بود اقدام موثري براي کنترل قيمت‌ها نداشتند و جز برخوردهاي تعزيراتي با محتکران که بموقع و مناسب بود اقدام موثر ديگري براي کاهش قيمتي کالاها صورت نگرفته است