وعده موگريني براي تحقق "ساز و کار مالي" تا پايان 2018 محقق نشد؛

راهکار عبور از تحریم، منهای اروپا

گروه اقتصاد کلان: امروز آخرين روز سال 2018 مسيحي است و به گفته فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي قاره سبز مي‌بايست تا همين امروز ساز و کار مالي اتحاديه اروپا موسوم به SPV اجرايي مي‌شد، اما تا به اين لحظه چنين اتفاقي نيفتاده است.

کد خبر: ۶۹۸۴۵

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۴

گروه اقتصاد کلان: امروز آخرين روز سال 2018 مسيحي است و به گفته فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي قاره سبز مي‌بايست تا همين امروز ساز و کار مالي اتحاديه اروپا موسوم به SPV اجرايي مي‌شد، اما تا به اين لحظه چنين اتفاقي نيفتاده است. نوزدهم آذرماه گذشته بود که راشاتودي به نقل از موگريني اعلام کرد:« انتظار دارم که سازوکاري مالي تا چند هفته آينده و پيش از پايان اين سال ۲۰۱۸به عنوان راهي براي حفظ و ارتقاي دادوستدهاي مشروع مستقر شود».

انتظار بي فرجام
به گزارش ايسنا، اول بار چند روز بعد از نشست وزيران خارجه ايران و 1+4 در نيويورک، مقامات ارشد دستگاه ديپلماسي از رونمايي سازوکارهاي تبادل بانکي و تجاري ميان ايران و اروپا تا قبل از 13 آبان خبر دادند. در اين راستا وزير امور خارجه کشورمان در گفت‌وگويي اظهار کرد: حداقل 7 بانک مرکزي اروپايي توافق کرده‌اند که يک راهکار ويژه مالي را براي ارتباط با ايران ايجاد کنند، راهکاري که قرار است در آينده به موسسه‌اي تبديل شود که خود اروپايي‌ها را نجات دهد». اما اين توافق نه تا قبل از 13 آبان که مورد ادعاي محمد جواد ظريف بود اجرايي شد و نه تا پايان سال 208 ميلادي که مورد نظر خانم موگريني بود. کار تا آنجا پيش رفت که شنبه گذشته وزير خارجه کشورمان از بي فايده بودن انتظار‌ها خبر داد و در گفتگو با شبکه تلويزيوني فونيکس چين گفت: « اروپايي‌ها هم به ما گفتند که به رغم مخالفت‌هاي آمريکا مشغول کار روي "ساز و کار مالي" هستند ولي ما هيچ وقت منتظر اروپا نبوديم و اکنون هم منتظر نيستيم».

اروپا طرف تجارت ما نیست
رفتار اروپايي‌ها طي اين مدت نشان داده است که آن‌ها اراده لازم براي عمل به تعهداتشان در قبال برجام را ندارند و بر همين اساس جمهوري اسلامي‌مي‌بايست براي چنين روزي تمهيدات لازم مي‌انديشيد تا بر مبناي آن بتواند هم به تعلل عمدي اروپايي‌ها پاسخ لازم بدهد و با تحريم‌هاي ظالمانه ترامپ به مقابله برخيزد و به سلامت عبور کند. محمد جواد ظريف وزير امورخارجه کشورمان در اين باره نيز به فونيکس چين گفته است: « سياست خارجي ما سياست واکنش به اروپا نيست اروپا هم مهمترين طرف تجاري ما نيست مهمترين طرف تجاري ما چين، روسيه و همسايگان ما هستند ما با اين کشورها مکانيسم‌هاي خود را ايجاد کرده ايم.
او در عين حال مي‌افزايد:« البته ما به دنبال اين نيستيم که با کشورهاي اروپايي ارتباط نداشته باشيم معتقديم کشورهاي اروپايي نيز مانند چين و روسيه بايد وظايف خود را در برابر برجام نشان دهند و اگر اين کار را نکنند بيانگر اين است که اروپا نمي‌تواند طرف قابل اعتمادي براي دنيا باشد».
آخرين خبر‌ها در باره ساز و کار مالي اروپا به اينجا ختم شد که آلمان و فرانسه مشترکا ميزباني اين ساز و کار را بر عهده بگيرند که جزييات آن هنوز فاش نشده است. اين موضوع البته نمي‌تواند به معناي پايان همکاري ايران و اتحاديه اروپا در خصوص برجام باشد چرا که اروپايي‌ها به اندازه کافي براي حفظ توافق هسته‌اي دليل و بهانه دارند. آن‌ها برجام را ضامن امنيت منطقه و در نهايت قاره سبز مي‌دانند و نمي‌خواهند شاهد اوج گيري موج جديدي از تروريسم و مهاجرت و تبعات ناشي از آن باشند. با اين وجود اروپايي‌ها نخواستند يا نتوانستند در برابر فشار واشنگتن مقاومت و اراده لازم از خود نشان بدهند و قول موگريني مبني بر اجرايي شدن ساز و کار مالي با ايران را تا پايان سال 2018 عملي سازند. اما ايران نمي‌تواند و نبايد بيش از اين معطل بماند. تهران مي‌تواند با تقويت تعاملات و تبادلات همه جانبه خود با کشورهاي دوست و کشورهاي بزرگي همچون چين و روسيه جايگزين مطمئني براي ساز و کار مالي اروپا ايجاد کند و از منافع آن بهره ببرد.

تامين منافع چندجانبه با کشورهاي دوست و همسايه
در راستاي موارد فوق عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شنبه گذشته گفت: طبق دکترين پيش بيني شده در حوزه ديپلماسي اقتصادي، منطقه‌اي و پارلماني موضوع تامين منافع چندجانبه با کشورهاي همسايه در دستورکار وزارت امور خارجه قرار گرفته است.
ابوالفضل حسن بيکي در گفت و گو با خبرگزاري خانه ملت اظهار کرد: بر اين اساس مشاهده مي‌شود که برقراري ارتباط بيشتر با کشورهايي مانند روسيه، چين، ترکيه، پاکستان و عراق براي افزايش سطح مبادلات تجاري از جمله ماموريت‌هاي معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه است.
اين نماينده مردم در مجلس دهم تصريح کرد: در اين بين مجموعه ديپلماسي کشورمان حوزه اقتصادي و جذب سرمايه خارجي را نبايد از چشم خود دور بدانند و بر اين اساس سفيران ايراني هر کدام بايد همانند يک اقتصاددان عمل کنند.

الزامات ديپلماسي اقتصادي
فعال سازي ديپلماسي اقتصادي و تقويت توسعه مبادلات تجاري با همسايگان نيازمند مقدمات و الزاماتي است که با رعايت آن‌ها استراتژي مورد نظر جمهوري اسلامي‌براي تسهيل عبور از شرايط تحريمي‌ممکن خواهد بود و در غير اين صورت اين امر محقق نمي‌شود و تبعات ناگواري براي اقتصاد کشور و معيشت مردم در پي خواهد داشت. پيش از اين روزنامه تجارت در گزارشي تحت عنوان « راهکارهاي استفاده از ظرفيت اقتصادي همسايگان» به برخي از مواردي که مي‌تواند در تقويت توسعه مبادلات تجاري با کشورهاي همسايه مؤثر باشد و زمينه يک ارتباط پايدار را فراهم آورد پرداخت و در خصوص هر يک توضيح لازم ارائه کرد. اين موارد به طور فهرست وار به قرار زير است: « تقويت سيستم بسته بندي متناسب با بازارهاي منطقه اي، دلال ستيزي در صادرات، آشنايي تجار و توليد کنندگان با مقررات صادرات، نقش آفريني تشکل‌هاي تجاري در صادرات، ثبات رويه و پيشگيري از صدور دستورالعمل‌هاي خلق الساعه، ديپلماسي فعال اقتصادي و بالاخره جوايز انگيزشي براي بهبود صادرات».