کاهش سهم صندوق توسعه يعني ادامه وابستگي به نفت

کد خبر: ۶۹۸۸۳

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۰

محمد حسيني

عضو کميسيون برنامه، بودجه مجلس

سهم صندوق توسعه از درآمد نفتي در سال 97، بالغ بر 34 درصد بوده است اما در لايحه بودجه سال آينده با کاهش 14 درصدي سهم صندوق به 20 درصد رسيده است. همچنان دولت نتوانسته درآمد‌هاي مورد نياز کشور را از محل غير نفتي تامين کند و هزينه‌هاي اجتناب ناپذير در سراسر کشور وجود دارد که عدم پرداخت آنها غير ممکن است. هزينه‌هاي اجتناب ناپذير مانند حقوق و مزاياي پرسنل دولت از جمله سه قوه است که نزديک به230 هزار ميليارد تومان در بودجه سال 98 برآورد شده است، از سوي ديگر ميزان درآمد مالياتي و گمرکي کشور براي سال آينده 157 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است، بنابراين براي تامين منابع به سراغ درآمد نفتي رفته اند. منابع نفتي کشور از 2ميليون و 500هزار بشکه در روز در سال 97 به يک تا يک ميليون و 500 هزار بشکه در روز کاهش يافته است و با وجود افزايش نرخ هر بشکه و نرخ تسعير ارز، همچنان با کمبود منابع و کسري بودجه مواجه مي‌شويم. براي جبران کسري بودجه راه کارهاي مختلفي وجود دارد دولت‌ها از بانک‌هاي داخلي يا بانک‌هاي خارجي استقراض مي‌کنند و يا از منابعي که در جايي براي امر خاصي ذخيره شده برداشت مي‌کنند، براي برداشت از ذخاير صندوق توسعه ملي يا اذن مقام معظم رهبري دريافت مي‌شود يا بر اساس ديدگاه جمعي درصدي که بايد به صندوق توسعه ملي واريز شود کم مي‌کنند. به هر حال با کاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمد نفتي، ميزان دسترسي به منابع نفتي بيشتر مي‌شود تا کسري بودجه جبران شود و به زبان ديگر در واقع وابستگي بودجه به نفت در سال آينده بيشتر مي‌شود. از سوي ديگر با توجه به کاهش منابع صندوق توسعه ملي خود به خود بخش خصوصي از تسهيلات کمتري در سنوات آتي برخوردار مي‌شوند.