ارزيابي‌هاي تجارت آنلاین از دیدگاه کارشناسان نشان مي‌دهد؛

صندوق توسعه ملي بازمانده از ماموریت

بازماندگي صندوق توسعه ملي از اهداف مندرج در قانون و چشم اندازهاي پيش‌بيني شده متاثر از ساختار معيوب اقتصادي است و قدر مسلم اين نقدها بيش از آن که متوجه صندوق باشد بر مؤلفه‌اي اقتصادي تاکيد دارد که مانع از تحقق اهداف توسعه گراي صندوق شده است.

کد خبر: ۶۹۸۸۴

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۵

گروه اقتصاد کلان: فلسفه ايجاد صندوق توسعه ملي اين بود که سالانه بخشي از درآمدهاي ناشي از صارات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به حساب اين صندوق واريز شود و محلي براي ذخيره منابع ارزي براي نسل آينده و همچنين بکارگيري در بخش‌هاي غيردولتي باشد، اما اين فلسفه و هدف چندان که بايد به عرصه اجرا در نيامد و بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادي که درادامه مي‌آيد، از منويات قانونگذار فاصله گرفت. شايان ذکر است بازماندگي صندوق توسعه ملي از اهداف مندرج در قانون و چشم اندازهاي پيش‌بيني شده متاثر از ساختار معيوب اقتصادي است و قدر مسلم اين نقدها بيش از آن که متوجه صندوق باشد بر مؤلفه‌اي اقتصادي تاکيد دارد که مانع از تحقق اهداف توسعه گراي صندوق شده است.

ديوار کوتاه صندوق توسعه ملي
به گزارش تجارت به نقل از ايسنا، گرچه طبق قانون بايد سهم سالانه صندوق از منابع نفتي براي سال آينده به ۳۴ درصد مي‌رسيد، اما شرايط خاص بين‌المللي و تحريمي‌که موجب کاهش درآمد دولت شد فضا را به گونه‌اي پيش برد که دولت پيشنهاد کاهش سهم واريزي صندوق را در لايحه بودجه ۱۳۹۸ پيشنهاد دهد و بر اين اساس تعيين شد تا به ۲۰ درصد کاهش يابد.

نقض قانون از سوي دولت
البته پيشنهاد دولت براي کاهش سهم صندوق توسعه ملي حتي کمتر از 20 درصد بوده است.در اين خصوص حجت‌الاسلام عليرضا سليمي، نماينده مردم محلات در مجلس به رسانه‌ها گفت: رهبر معظم انقلاب تذکر دادند که بودجه مي‌بايست با قوانين برنامه و اسناد بالادستي منطبق باشد، بر اين اساس قرار شد، دولت مجدداً لايحه ودجه سال 98 را بررسي و اصلاح، سپس تقديم مجلس کند.حجت‌الاسلام سليمي‌يادآور شد: به‌عنوان نمونه، مي‌بايست طبق قانون برنامه ششم توسعه، حداقل 34 درصد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملي واريز شود، اما دولت در لايحه بودجه سال 98، اين ميزان را به 10 درصد کاهش داده است که اين نقض و خلاف قانون است.

رهبري ورود کند
همين امر باعث شد تا نمايندگان دست به دامان رهبر انقلاب شوند و از ايشان استمداد بطلبند. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، نصرا... پژمانفر نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: دولت نقش صندوق توسعه ملي را به دست فراموشي سپرده است زيرا امروز براي ولنگاري در هزينه‌ها و هزينه‌هاي جاري از منابع صندوق توسعه ملي برداشت مي‌کند که بايد مقام معظم رهبري به اين موضوع ورود کند تا از وضعيت نابسامان جلوگيري شود.

اهداف صندوق محقق نشد
از طور فوق اينطور استنباط مي‌شود که برداشت‌هاي بي رويه و نبود شفافيت در اين مورد با اهداف صندوق در تضاد است کما اينکه يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه طبق قانون بايد سهم صندوق توسعه ملي از درآمد نفت هر سال افزايش يابد، مي‌گويد: بر اساس سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي بايد هر سال سهم صندوق توسعه ملي را افزايش دهيم تا وابستگي بودجه دولت به نفت را قطع کنيم و نبايد به بهانه کاهش درآمدهاي نفتي، سهم اين صندوق را کاهش دهيم.به گزارش خبرگزاري تسنيم ،‌هادي قوامي‌با بيان اينکه حساب ذخيره ارزي کشورمان 170 ميليارد دلار عملکرد داشت، افزود: دولت از اين مبلغ، 150 ميليارد دلار را در طي بودجه‌هاي مختلف برداشت کرده است و 20 ميليارد باقيمانده هم به طرح‌هاي زاينده اختصاص داده نمي‌شود.وي در ادامه افزوده است : عملکرد صندوق توسعه ملي مناسب نيست و با اهداف صندوق در تضاد است .

صندوق بازمانده از حمايت اقتصاد
نقش آفريني صندوق توسعه ملي در اقتصاد ايران،تنها اين روزها محدود به قلکي شده که عملکردش در بهترين حالت مشابه يک بانک است و وظايف حمايتي در شرايط حساس کنوني به فراموشي سپرده شده است.بهروز عليشيري در گفتگو با خبرگزاري مهر با اشاره به آخرين گزارش عملکرد صندوق توسعه ملي گفت: در گزارش ارايه شده چندين ابهام وجود دارد؛ گزارش صندوق نشان مي‌دهد که از کل رقم ۲.۹ ميليارد دلار پرداختي، رقم ۱.۶ ميليارد دلار به صورت ارزي و براي خريدهاي ارزي بوده است، آيا رقم ۱.۳ ميليارد دلاري تنها براي خريدهاي ريالي بوده است؟عليشيري تصريح کرد: بر اين اساس بايد مشخص شود آيا صندوق در اين پرداخت‌ها، توازن منطقه‌اي و توزيع بهينه منابع را مراعات کرده است يا خير؛ ضمن اينکه مشخص نيست حجم منابعي که توسط بانکها عامل به اين طرح‌ها تخصيص يافته، چقدر است.عليشيري ادامه داد: در گزارش مشخص نيست مجموع منابع تخصيص يافته صندوق و بانکهاي عامل چقدر است و چگونه توزيع شده است؛ گزارش صندوق بر پايه وظايف مندرج در اساسنامه، داراي نقايص و کوتاهي است و بايد به اين موارد پرداخته شود تا عملکرد صندوق، بهتر ارزيابي شود.وي اظهار داشت: صندوق توسعه ملي بايد ثروت افزايي کند و بر پايه بندهاي اساسنامه، بايد سرمايه مولد براي نسل‌هاي آتي فراهم نمايد؛ اما در گزارش اخير عملکرد صندوق، هيچ اثري از اين اقدام نيست؛ ضمن اينکه گزارش اخير صندوق، فقط شامل جزء يک از بند ط اساسنامه و صرفا مربوط به اعطاي تسهيلات است که نشان نمي‌دهد که صندوق با رويکرد بين نسلي عمل کرده باشد؛ بلکه به نظر مي‌رسد صرفا شبيه يک بانک عمل کرده است.

صندوق بايد در خارج از کشور سرمايه گذاري شود
دکتر‌هاشم پسران، اقتصاددان صاحب نام ايراني مي‌گويد: بايد منابع صندوق توسعه ملي به جاي هزينه کرد در پروژه‌هاي داخلي و مصارف جاري و عمراني دولت، در خارج از کشور سرمايه گذاري شود.پروفسور‌هاشم پسران در اين رابطه به وضعيت اقتصادي کشور نروژ اشاره مي‌کند: نروژ کشوري نسبتا کوچک خارج از بازار اروپاست؛ اما با اين همه توانسته نرخ ارز خود را از نوسانات درآمدهاي نفتي تا حدود زيادي ايمن نگه دارد. نروژي‌‌ها با ايجاد يک صندوق ذخيره ارزي که به نوعي يک صندوق بازنشستگي دولتي است، درآمدهاي نفتي‌ خود را به آن صندوق واريز و به تدريج از منابع آن براي درآمدزايي کشورشان استفاده کرده‌اند.

ضرورت شفاف سازي
صندوق توسعه ملي مکلف است که بخشي از منابع خود را به صورت سپرده‌گذاري ريالي و ارزي در بانک‌ها قرار داده و از اين محل در اختيار بخش‌هايي که قانون مشخص کرده در قالب تسهيلات پرداخت کند.عملکرد صندوق توسعه ملي از اين حکايت دارد که طي سال‌هاي فعاليت، حدود ۱۰۴ ميليارد و ۸۰۸ ميليون دلار قراردادهاي عامليت ارزي از محل منابع آن منعقد شده است که از اين رقم در نهايت، پرداختي‌هاي قطعي به متقاضيان حدود ۱۶ ميليارد و ۸۶۰ ميليون دلار بوده و مجموع اعلام وصول و مسدودي‌هاي ابطال شده آن به هشت ميليارد و ۹۲۲ ميليون دلار مي‌رسد. همچنين در بخش ارزي حدود هفت ميليارد و ۲۳۹ ميليون دلار قرارداد سپرده‌گذاري ارزي منعقد شده که تا پايان شهريورماه امسال حدود شش ميليارد و ۲۱۴ ميليون دلار آن قرارداد فعال بوده است. همچنين ديگر بخش تخصيص منابع ارزي صندوق توسعه ملي در پرداخت‌هايي براي طرح‌هاي ملي آب، خاک، کشاورزي و ... بوده است که کل مبلغ پرداخت شده به آن به ۲۳ ميليارد و ۵۳۶ ميليون دلار مي‌رسد.اما در بخش ريالي نيز قراردادهاي عامليت آن به حدود ۲۱۱ هزار و ۳۴۳ ميليارد ريال مي‌رسد که از آن مجموع تسهيلات اختصاص داده شده به متقاضيان تا ۱۱۸ هزار و ۸۳۹ ميليارد ريال بوده است. مانده اين قراردادها نزد بانک‌ها به ۳۳ هزار و ۹۸ ميليارد ريال مي‌رسد.قراردادهاي سپرده‌گذاري ريالي منعقد شده توسط صندوق توسعه ملي حدود ۲۸۲ هزار و ۷۲۲ ميليارد ريال بوده که از آن نزديک به ۳۰ هزار ميليارد ريال براي سپرده‌گذاري از محل قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار اختصاص يافته است.

جمع بندي
بر اين اساس به نظر مي‌رسد هم مسئولان امر و هم دستگاه‌هاي نظارتي بايستي دقت و سختگيري بيشتري در خصوص اجراي اهداف صندوق توسعه ملي اعمال نمايند تا زمينه بهبود عملکرد اين صندوق بيش از پيش فراهم شود و در نهايت اقتصاد و بودجه کشور از وابستگي به نفت رهايي پيدا کند و از سوي ديگر سرمايه نسل‌هاي آينده مصروف هزينه جاري و روزمره دولت و مملکت نشود.