با تصويب نمايندگان خریدکالای خارجی مشابه داخل ممنوع شد؛

گام بلند در حمایت از تولید داخلی

گروه سیاسی:‌ ممنوعيت خريد کالاها و خدمات خارجي که محصولات داخلي مشابه آنها وجود دارد، تازه‌ترين مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌است که در صورت تاييد شوراي نگهبان اجرايي مي‌شود.

کد خبر: ۶۹۹۲۵

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۱

به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي طرح حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني ماده 5 اين طرح را تصويب کردند.
به موجب مصوبه مجلس به‌منظور حمايت از کالا و خدمات توليدي کشور، پيمانکاران داخلي و تعميق ساخت داخل در کشور:
الف- از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌هاي ايراني ثبت شده در فهرست توانمندي‌هاي محصول داخلي مندرج در سامانه ماده (4) اين قانون مجاز است. در غير اينصورت و نياز به استفاده از مشارکت ايراني- خارجي (با سهم شرکت ايراني حداقل پنجاه ويک ‌درصد (51%)) ارجاع کار با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تصويب هيأت نظارت موضوع ماده(20) اين قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکت‌هاي ايراني و يا مشارکت ايراني- خارجي (با سهم شرکت ايراني حداقل پنجاه‌ ويک‌درصد (51%)) ميسر نباشد، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه موضوع ماده (2) اين قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصويب در شوراي اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ايراني‌-‌ خارجي (با سهم شرکت ايراني کمتر از پنجاه و يک ‌درصد (51%)) و يا شرکت خارجي بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصويب شده در شوراي اقتصاد موضوع اين بند همراه با مستندات بايد هر سه‌ماه يکبار به کميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي‌ارائه شود.
ب- دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نياز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندي‌هاي داخلي مندرج در سامانه موضوع ماده (4) اين قانون تأمين کنند. خريد کالاها و خدمات خارجي(اعم از آنکه از بازار داخلي يا خارجي خريداري شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندي‌هاي داخلي مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است. در تبصره 1 نيز آمده است: چنانچه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون، ضرورتي براي تأمين کالاها يا خدمات خارجي (‌که مشابه محصول داخلي دارند) داشته باشند، بايد مراتب را با امضاي بالاترين مقام دستگاه مرکزي و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزي اعلام نمايند.