ماجرای ۸ماه چالش میان دولت و مجلس بر سر یک برداشت؛

چه کسی راست می‌گوید؟

چالش دولت و مجلس بر سر برداشت غیر قانونی دولت از صندوق توسعه ملی با انتشار گزارش دیوان محاسبات وارد فاز جدیدی شده است اما برای خاتمه این چالش ۸ ماهه باید منتظر رای دادسرای دیوان محاسبات ماند.

کد خبر: ۶۹۹۷

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۵

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از مهر، همه ماجراها از گزارش رسمی دیوان محاسبات شروع شد. دیوان محاسبات اردیبهشت ماه در راستای رسیدگی به اجرای قانون بودجه سال ۹۲ و عملکرد و فعالیت‌های مالی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی متوجه یک سند مالی مورخ ۲۶.۱۲.۹۲ شد که مبین برداشت مبلغ ۴ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۱۳۶ دلار از صندوق توسعه ملی بود. پس از این گزارش نمایندگان در تذكری به رئيس‌ جمهور نسبت به برداشت غيرقانونی ۴/۱ ميليارد دلاری دولت از صندوق توسعه انتقاد کردند؛ اما مسئولان دولتی اين برداشت غير قانونی را تكذيب كردند و این تایید و تکذیب ها میان دولت و مجلس تا به امروز ادامه دارد.

دولت از همان ابتدا برداشت از صندوق توسعه ملی را تکذیب و خواستار ارائه مستندات در این خصوص شد. اما احمد توکلی نماینده مجلس در واکنش به این موضوع گفت: این اتهام در گزارش دیوان محاسبات آمده است و اگر نمایندگان مجلس نتوانند به گزارش‌های دیوان محاسبات که استحکام قانونی لازم را دارد استناد کنند باید درِ دیوان محاسبات بسته شود.

توکلی اعتقاد داشت دیوان محاسبات با بررسی‌های کارشناسی به این تخلفات پی برده و پس از تشکیل پرونده، آن را به دادسرای دیوان فرستاد و دادیار ایراد را وارد دانسته و دادستان با قبول این نظر، پرونده را برای صدور رای به هیئت مستشاری فرستاده است و به زودی با نظر مستشاران در این باره تصمیم گرفته می‌شود؛ بنابراین این گزارش سندیت دارد و حق استناد را نه تنها برای نمایندگان مجلس بلکه برای آحاد ملت نیز ایجاد می‌کند و دولت باید نسبت به این امر پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه گزارش‌ های دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود، اظهار داشت: گزارش دیوان محاسبات مبنی بر برداشت بودجه ۴/۱ میلیاردی از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و حق بازخواست را به نمایندگان ملت و مردم از دولت می‌دهد و از نظر قانونی این اتهام مسلم است.

ماجرای برداشت از صندوق توسعه از زبان دولت

اما محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در مورد ادعای برداشت دولت از صندوق توسعه می گوید: این مبلغ مربوط به فروش فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی بوده و بانک مرکزی مجوز قانونی برای تبدیل آن به ریال را داشته است.

نوبخت توضیح داد: این ۴.۱ میلیارد دلار که از فروش نفت به دست آمده است بخشی از آن معادل ۹۱ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه برای ۲ درصد عیدانه واریز شد. همچنین ۹۱۴ میلیون دلار بابت ۲۰ درصد سهم صندوق به توسعه ملی واریز شد. علاوه بر آن ۲۷۴ میلیون دلار بابت فاینانس به صندوق واریز شد و ۱۴.۵ درصد از کل مبلغ یعنی ۲۱ میلیون دلار به شرکت ملی نفت از بابت سهم نفت داده شد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: نمی‌دانم برخی‌ها به چه انگیزه ای ذهن جامعه را تشویش می‌کنند که تاکید کنند یک کار خلاف رویه ای انجام شده، ما در شرایط تحریم هیچ کار غیر قانونی انجام نداده ایم و این ۴.۱ میلیارد تومان موجودی صندوق نبوده بلکه محصول فروش نفت و میعانات گازی بود.

همچنین سخنگوی دولت در یکی از نشست های خبری خود از رئیس صندوق توسعه ملی دعوت کرد تا به این ابهامات پاسخ دهد.

صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به سازوکار صندوق توسعه ملی توضیح داد: صندوق توسعه ملی ساز و کار بسیار مستحکمی دارد. هیات امنای این صندوق سه قوه ای است و تنها جایی است که نمایندگان مجلس با حق رای حضور دارند. علاوه برآن دادستان کل کشور از قوه قضاییه نیز در آن حضور دارد.

وی همچنین با اشاره به رکن دیگر صندوق توسعه ملی یعنی هیات نظارت گفت: هیات نظارت صندوق توسعه ملی در کشور ما بی نظیر است یعنی رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان حسابرسی خود شخصا در آن حضور دارند که سه عضو حقوقی هیات نظارت صندوق هستند و تمام عملیات صندوق تحت نظر چنین هیات نظارتی صورت می گیرد. بنابراین با چنین ساز و کار مستحکمی دولت بدون مجوز قانونی نمی تواند از صندوق برداشت کند.

وی ضمن تکذیب برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تاکید کرد: همه قوا بر حساب و کتاب ها و گزارش های صندوق توسعه نظارت دارند و این طور نیست که دولت بتواند ۴.۱ میلیارد دلار از آن بردارد و صندوق توسعه ملی متوجه نشود و از آن بی خبر باشد.

رئیس صندوق توسعه ملی چنین ادعایی را سیاسی توصیف کرد و گفت: ادعای برداشت دولت از صندوق توسعه یک ادعای سیاسی است و این برای کشور خوب نیست که دولت را متهم کنیم که غیرقانونی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.

حسینی خاطرنشان کرد: دولت چه به صورت قانونی و چه به صورت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده است و چنین عددی در تراز ما وجود ندارد. وی یادآور شد: ما در اسفندماه سال گذشته تراز صندوق را اعلام کردیم همان زمانی که این ادعا مطرح شد.

ماجرا به روایت نمایندگان

اما این اظهارات و تکذیب ها از سوی مقامات دولتی موجب نشد که نمایندگان از ادعای خود دست بردارند و همچنان دولت را متهم به برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه می کردند. اما ماجرا از زبان نمایندگان.

یوسفیان ملا در مورد این اقدام غیر قانونی دولت می گوید: وقتی دولت به صورت فوری نیازمند پول می شود، چاره ای جز برداشت از صندوق توسعه ملی ندارد. دولت می تواند با کسب مجوزهای مربوطه و قرار دادن وثیقه های معتبر مانند اسناد مربوط به دریافت وجه از طرف های خارجی در قبال فروش نفت حداکثر تا شش ماه، اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی نماید. استدلال دولت این است که بنا بر نیاز ضروری، مثلاً پرداخت حقوق کارکنان، در آن برهه قادر نبود از اسناد مالی خود که در حکم چک تاریخ دار است، استفاده کند، بنابراین با استفاده از اعتبار آنها، اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی نمود تا نیاز فوری خود را بر طرف کند.

همچنین احمد توکلی اینگونه ماجرا را تعریف کرد که ظاهرا دولت برای فعالیت‌های عمرانی با کمبود منابع روبه‌رو بوده، البته در مقابل آن، از شرکت واسطه فروشنده نفت مبالغی را طلبکار بود بنابراین بابت جبران این کسری، ۴ میلیارد و یکصد میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرد تا پس از وصول آن طلب، بدهی خود به صندوق توسعه ملی را پرداخت کند. در نتیجه دولت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی را به نرخ ارز رسمی فروخته و منابع حاصل از آن را صرف بودجه کرد.

وی با اشاره به اعتراض نمایندگان مجلس به برداشت از صندوق توسعه ملی و عدم واریز وجوه از سوی شرکت واسطه، گفت: پس از اعتراض نمایندگان مجلس به این موضوع، دولت به بانک مرکزی دستور جابه‌جایی منابع را داد، یعنی بانک مرکزی ۴/۱میلیارد دلار از منابع خود را به صندوق توسعه ملی واریز کرد و دولت به این بانک بدهکار شد تا زمانی که طلبش وصول شد به بانک مرکزی واریز شود. بنابراین این پول تنها متعلق به دولت نبوده و باید تقسیم شود، طوری‌‌که در صورت وصول، ۱۴/۵ درصد متعلق به شرکت نفت، ۲ درصد بابت بدهی عیدانه، ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی و مابقی متعلق به دولت است و دولت حق تصرف کل این منابع را ندارد.

توکلی همچنین سومین اقدام غیرقانونی دولت را  استقراض از بانک مرکزی خواند و یادآور شد: استقراض از بانک مرکزی نیازمند مصوبه مجلس بوده و دولت نباید چنین کاری را انجام می‌داد.

همچنین غلامرضا مصباحی عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اينكه مطمئن هستيم دولت ۴/۱ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت كرده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منكر شوند، سند معتبر ديوان محاسبات موجود است. داستان از اين قرار است كه يك شركت نفتی به نام نبوك كه طرف قرارداد يك شركت دولتی ايران است ۴ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار بدهكار است و مقرر بوده تسويه كند و مسئولان دولت اين بدهی را تسويه شده فرض كرده‌ و به همين واسطه معادل آن را از حساب صندوق توسعه ملی برداشت كرده‌اند. البته وقتی اين گزارش به دست من رسيد تأمل كردم تا بررسی بيشتری از كانال‌ها انجام دهم و وقتی دیوان محاسبات هم اين گزارش را تأييد كرد، بازتاب رسانه‌ای پيدا كرد.

دولت این تخلف را گردن نگرفت/نوبخت:اتهام زنندگان عذرخواهی کنند

اما ماجرای برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری با مستندات نمایندگان مجلس ختم نشد و دولت این تخلف را گردن نگرفت و از همه رسانه‌ ها و از کسانیکه چنين مطلبی را بيان کرده بودند خواست بخاطر تشويش اذهان عمومی از ملت عذرخواهی کنند.

سخنگوی دولت نیز مجددا در یک گفتگوی تلویزیونی ضمن تکذیب ادعای نمایندگان مجلس، گفت: فرض کنيم که نياز به برداشت داريم، آن وقت اجازه خواهيم گرفت همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامي براي آب‌های مرزی، اين اجازه را دادند که سالی ۲ ميليارد دلار سرمايه گذاری کنيم، مگر می شود ۴.۱ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شده باشد؟

سخنگوي دولت درباره حساب سازي هم اين گونه پاسخ داد که اين هم حرف نادرستي است، ما دقيقا ۴.۱ ميليارد دلار فرآورده‌هاي نفتی فروختيم و بانک مرکزي به ازای اين مقدار فروش با اجازه قانونی، معادل آن را به حساب خزانه واريز کرد، اتفاقا به حساب صندوق هم ريخت، ديوان محاسبات نيز در گزارشش همين را بيان کرد که دولت اين ۴.۱ ميليارد دلار را که از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي بود به ريال تبديل کرد. نوبخت يادآور شد: معادل ريالی اين رقم، ۱۰ هزار ميليارد تومان است که از آن هم سهم صندوق را پرداخت کرد و هم آن چيزی بود که مربوط به پيش پرداخت فاينانس‌ها بود و هم ۱۴.۵ درصد به شرکت نفت برای سرمايه‌گذاری ها تعلق گرفت و مقداری هم بايد به خزانه واريز می شد.

وی خاطرنشان کرد: آن مبلغی که به حساب ما آمد هم به طرح‌های عمرانی اختصاص يافت و سرمايه‌گذاری انجام شد تا بتوانيم رشد اقتصادی را فراهم کنيم. وی اضافه کرد: ۱۰ هزارميليارد تومان کل عدد بود، ۲۶ درصد مربوط به صندوق توسعه ملی است، ۲ درصد مربوط به عيدانه است که دولت قبل عيدی داد حالا ما در حال بازگرداندن آن بدهي به خزانه هستيم، ۱۴.۵ درصد شرکت نفت برداشت کرد و بقيه هم ريالی شد که به خزانه آمد.

معاون رييس‌جمهور گفت: سوالم اين است در اين شرايطی که دشمن از جهتی ما را تحريم کرده و مايل نيست از منابع نفتی حتي آن‌هايی که فروختيم را استفاده کنيم، با همه اين مصايب، دولت با تدبير عمل مي‌کند، عده‌اي از دوستان هم به اين ترتيب عمل می کنند که من برايشان آرزوي موفقيت می کنم، دوستان منصفی هستند اطلاعاتشان ضعيف است. دعوت می کنم در حضور جامعه رسانه ای کشور مدارکشان را ارايه کنند، ما هم مدارکمان را ارايه می کنيم، آن گاه می بينيم چه کسانی بايد از مردم عذر خواهی کنند. از دولت هم بايد عذر خواهی کنند البته ما قطعا خواهيم بخشيد.

واکنش نمایندگان/توکلی:نوبخت عذرخواهی کند

این اظهارت نوبخت مجددا اعتراض نمایندگان را برانگیخت و توکلی در واکنش به این اظهارات گفت: انکار سخنگوی دولت در برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی اعجاب‌آور است، اشتباه آقای نوبخت این است که ماجرا را انکار می‌کند در صورتی‌که می‌تواند تخلف را بپذیرد و با شرح محذورات و مشکلات عذرخواهی کند. نکته حائز اهمیت اینکه بزرگ‌ترین خطای دولت، نپذیرفتن این اشتباه بوده و اکنون هم به جای قبول خطا، دیوان محاسبات را متهم می‌کند.

وی با تاکید براینکه من متاسفم که سخنگوی دولت، اظهارات مستند کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس براساس ماده ۲۳۶ را انکار می‌کند، خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات با بررسی‌های کارشناسی به این تخلفات رخ داده پی برده و پس از تشکیل پرونده، آن را به دادسرای دیوان فرستاد و دادیار ایراد را وارد دانسته و دادستان با قبول این نظر، پرونده را برای صدور رأی به هیأت مستشاری فرستاده است و بزودی با نظر مستشاران در این باره تصمیم گرفته می‌شود.

وقتی دولت تهدید می کند؛ این اتهام پیگیرد قانونی دارد

ماجرای اصرارها و انکارها همچنان ادامه داشت تا جائیکه واکنش معاون اول رئیس جمهور را هم برانگیخت. اسحاق جهانگیری هفتم دی ماه در جلسه هیئت وزیران با اشاره به فضاسازی‌های اخیر در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، ضمن ابراز تأسف از رفتار برخی افراد که این روزها علی رغم موضع گیری رسمی مقامات مسئول تلاش می کنند حرف ناصواب خود را با تکرار بدون مبنا اشاعه دهند و مدعی شده اند که دولت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است؛ تاکید کرد: این خبر کذب است و اشاعه آن اشاعه کذب و موجب پیگرد قانونی است.

جهانگیری این اتهامات علیه دولت را با انگیزه های سیاسی و جناحی خواند و گفت: اینجانب به عنوان رییس ستاد تدابیر ویژه اعلام کرده و می کنم که ستاد تدابیر ویژه که حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ابوترابی نایب رئیس محترم مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند مصوبه ای در مورد برداشت ۴.۱ میلیاردی از صندوق توسعه نداشته است. ما همواره اعلام کرده ایم که از انتقاد استقبال می کنیم اما بازی با منافع ملی، آن هم با اتکا به یک خبر غیرواقعی مورد تأیید هیچ کس نیست و همه آنان که به منافع ملی می اندیشند، نمی توانند چنین رفتاری را تأیید کنند.

دیوان محاسبات:به موجب سند ۲۸۱۰۰ اصل برداشت محرز است

اما ماجرا با این تهدید هم ختم نشد و با سندی که دادستان دیوان محاسبات در خصوص برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی منتشر کرد، وارد فاز جدیدی شد.

فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در نشست خبری خود در روز گذشته(۸ دی)  در مورد این اقدام غیر قانونی گفت: مطالبی که در خصوص برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری اعلام می کنیم متکی بر اسناد است نه براساس شایعه، ظن و گمان. وی ادامه داد: قرار بود طلب صندوق توسعه ملی از محل وصولی‌های بانک مرکزی از طلب‌های شرکت نیکو و شرکت اماراتی خریدار نفت وصول شود اما تاکنون این وصول انجام نشده است و دولت با اصلاح این سند، طلب صندوق توسعه را از منابع ارزی بانک مرکزی تسویه کرد.

وی ضمن تائید برداشت دولت از صندوق توسعه ملی گفت:  اصل برداشت از صندوق توسعه ملی به موجب سند ۲۸۱۰۰ محرز و مسلم است و افراد برداشت کننده هم مشخص شده اند اما هنوز رای صادر نشده بنابراین اسامی آنها را اعلام نمی کنیم.

شجاعی توضیح داد: همزمان با ورود دیوان محاسبات به این پرونده بانک مرکزی سند معکوسی را صادر کرد یعنی سندی را که محل برداشت از صندوق توسعه ملی بود اصلاح شد و برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی به امضای معاونت ارزی بانک مرکزی انجام شد.

دادستان دیوان محاسبات صدور سند معکوس را امری غیر متعارف و تخلفی محرز خواند و گفت: مغایرت هر دوی این اقدامات با قانون بودجه و احکام مقرر در این قانون محرز است.

وی اضافه کرد: قرار بود طلب صندوق از محل وصولی های بانک مرکزی از بدهی های شرکت نیکو و شرکت اماراتی به بانک مرکزی پرداخت شود، اما تاکنون این طلب وصول نشده و بدهی شرکت نیکو بابت صادرات نفت و میعانات گازی به بانک مرکزی پرداخت نشده است. بانک مرکزی طلب صندوق را از محل منابع ارزی خود پرداخت کرده است که این کار هم مغایر با قانون بودجه است، چون قانون بودجه هر برداشتی از صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی را ممنوع کرده است.

شجاعی در بخش دیگری از اظهارات خود از تخلف دیگری در جریان برداشت از صندوق توسعه ملی پرده برداشت و گفت: بانک مرکزی بعد از تسهیم، سهم ۵۷.۵ درصدی خزانه که باید منابع دلاری در بازار به فروش رسیده و به صورت ریال به خزانه واریز می شد در تخلفی آشکار به جای اینکه فروش را انجام دهد معادل ریالی این مبلغ را به ردیف های خزانه واریز کرد.

۴/۱ میلیارد دلاری کجا مصرف شده است؟

نکته قابل تامل در اظهارات دادستان دیوان محاسبات محل مصرف این وجوه، است. شجاعی نیز همچون دیگر نمایندگان اعتقاد دارد این برداشت بعد از اینکه تبدیل به ریال شده است، عمدتا برای تامین نیازهای بودجه به خصوص پروژه‌های عمرانی صرف شده است اما این موضوع توجیهی برای اقدام خلاف قانون دولت نیست. این اظهارات در حالی است که بارها رئیس جمهور و سخنگوی دولت خبر از پرداخت کامل اعتبارات عمرانی استان ها در سال جاری داده اند. رئیس جمهور در آخرین سفر استانی خود به خراسان جنوبی در جمع مردم بیرجند گفت: ۹۴ درصد بودجه عمرانی استان‌ها در طول ۹ ماه گذشته، پرداخت شده است و این موضوع در تاریخ سال‌های گذشته بی‌سابقه است.

وی خبر داد: تاکنون حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده است.

براساس گزارش دیوان محاسبات،دولت معادل ۴/۱ میلیارد دلار، یعنی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان پول پر قدرت به جامعه تزریق کرده و بر خلاف سیاست درست ضد تورمی خویش به اقتصاد آسیب رسانده است.

گزارش دیوان محاسبات که یک نسخه آن به کمیسیون برنامه و بودجه و گزارش دیگری نیز به صورت مستند به دادستان دیوان ارسال شده است مهر تائیدی است بر تخلف ۴/۱ میلیارد دلاری دولت. این گزارش به دادسرا فرستاده شد و توسط دادستان به شعب دادیاری ارسال و شعب دادیاری مفاد تخلف را به مسئولان ذی مدخل در این فرآیند مالی اعلام کردند. حال برای خاتمه این چالش ۸ ماه میان دولت و مجلس باید منتظر رای دادسرای دیوان محاسبات ماند.

انتهای پیام/