تجارت آنلاین الزامات لايحه دخل و خرج 98 دولت را بررسي کرد؛

ضرورت همراهي مجلس در تصويب بودجه

هفته آينده هفته چهارم کاري نمايندگان خواهد بود و مجلس تا ۱۹ دي ماه جلسه داشته و بعد از آن يک هفته جهت سرکشي به حوزه‌هاي انتخابيه تعطيل است. البته در همين زمان يعني از ۲۳ تا ۲۶ دي ماه اعضاي کميسيون تلفيق تشکيل جلسه داده و بودجه را بررسي مي‌کند.

کد خبر: ۷۰۰۰۰

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۶

گروه اقتصاد کلان: بر اساس اعلام هيات رئيسه، مجلس شوراي اسلامي‌از روز شنبه ۲۷ بهمن وارد بودجه ۹۸ مي‌شود.
بر اين اساس هفته آينده هفته چهارم کاري نمايندگان خواهد بود و مجلس تا ۱۹ دي ماه جلسه داشته و بعد از آن يک هفته جهت سرکشي به حوزه‌هاي انتخابيه تعطيل است. البته در همين زمان يعني از ۲۳ تا ۲۶ دي ماه اعضاي کميسيون تلفيق تشکيل جلسه داده و بودجه را بررسي مي‌کند. به گزارش تجارت به نقل از ايسنا، مجلس از ۳۰ دي تا ۱۷ بهمن به مدت سه هفته جلسه علني دارد و در اين زمان نيز کميسيون تلفيق جلساتش را تشکيل مي‌دهد و بعد از آن يک هفته يعني از ۲۱ تا ۲۴ بهمن نمايندگان مجلس به حوزه‌هاي انتخابيه خود رفته و سپس مجلس از ۲۷ بهمن بررسي بودجه ۹۸ را آغاز مي‌کند.

لزوم همراهي مجلس با دولت
از اين به بعد توقع دولت و کارشناسان اقتصادي و دلسوزان کشور و نظام اين است که بهارستان نشينان منافع ملي را بر مصالح منطقه‌اي و ملاحظات انتخاباتي ترجيح دهند و در بررسي و تصويب بودجه سنگ تمام بگذارند. شرايط کشور خطير است و سران و دولت‌هاي غربي به رهبري واشنگتن در پي فشار روزافزون اقتصادي بر ايران هستند. اين شرايط حتي تاثر نمايندگان را نيز در پي داشته است به گونه‌اي که يک نماينده مجلس ضمن تاکيد بر بررسي دقيق بودجه عنوان مي‌کند: « براي مرگ پدرش گريه نکرده است، اما براي وضعيت بودجه امسال گريه مي‌کند».
فردين فرمند اضافه مي‌کند: « بنده از شهر کوچک ميانه آمده‌ام و سه هفته است که به خانه نرفته‌ام چرا که نمي‌توانم به سوال‌هاي مردم پاسخ دهم».

جلوگيري از اعمال نفوذ در تدوين بودجه
کاهش هزينه‌هاي اضافي موجب تقويت بودجه خواهد شد و تجديد نظر در بودجه دستگاه‌هاي موازي از جمله راهکارهاي تقويت بودجه است. چندي پيش معاون اول رييس جمهور در اين خصوص تذکر داد و گفت: «ده‌ها دستگاه موازي در کشور درست شده و همه بودجه بگير دولت شده‌اند اما کشور و بودجه تحمل اين همه دستگاه موازي را ندارند». به گزارش تسنيم ، اسحاق جهانگيري در مراسم رونمايي از 10 دستاورد فناورانه جهاد دانشگاهي که در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد افزود: بودجه کشور کلان است و فروش نفت نيز کاهش يافته است. در حال حاضر رقم بودجه بيش از 400 هزار ميليارد تومان است که بخش عظيمي‌از اين بودجه به مسيرهايي رفته که بازدهي آن محدود است».

انتقاد از معافيت‌هاي مالياتي و گمرکي در بودجه
مشکلات بودجه ابعاد فراواني دارد که اقتضا مي‌کند وکلاي ملت براي رفع آن‌ها تلاش کنند. رئيس ديوان محاسبات مدتي قبل در اين خصوص اظهارداشت: ساماندهي معافيت‌هاي گمرکي و مالياتي، پيش‌بيني ضمانت اجرايي در خصوص دستگاه‌هايي که از ارائه اطلاعات مالياتي خودداري مي‌کنند، تدوين نظام جامع مالياتي، استفاده از دارايي‌هاي دولت به عنوان پشتوانه صکوک، رعايت سقف براي انتشار اوراق مشارکت از راه حل‌هاي مهم براي حل مشکلات بودجه است. به گزارش تجارت عادل آذر ادامه داد: « ديوان محاسبات معتقد است بايد رديف‌هاي درآمدي که طي ۵ سال اخير درآمدي نداشته اند، از بودجه حذف شوند». وي از نمايندگان خواست هزينه‌هايي را براي دولت در بودجه تعيين کنند که درآمدهاي آن قابل تحقق باشد.رئيس ديوان محاسبات با انتقاد از اولويت دادن هزينه‌هاي جاري به هزينه‌هاي عمراني در بودجه گفت: هزينه‌هاي جاري به شدت رو به افزايش است و اعتبارات عمراني ثابت مانده است، اين در حالي است که با توجه به تورم، هزينه پروژه‌هاي عمراني به شدت افزايش يافته است و در سال ۹۶ هزينه اجراي پروژه‌هاي عمراني نزديک به ۶ برابر افزايش يافته است.

اميدواريم بودجه در مجلس قلع و قمع نشود
رئيس جمهوري هدف اول لايحه بودجه سال آينده را بهبود معيشت و زندگي مردم بيان کرد و گفت: «بايد تلاش کنيم که رنج مردم در فشار تحريم کاسته شود. البته تا زماني که تحريم برقرار است، نمي‌توان به طور صد در صد مشکلات آن را برطرف کرد، اما با اقدامات خود مي‌توانيم تبعات ناشي از فشار تحريم را کاهش دهيم و اين کاري است که دولت با هماهنگي ساير قوا، فعالان اقتصادي و مردم مي‌تواند انجام دهد». با توجه به سخنان رييس جمهور مي‌طلبد که اقدام نمايندگان مجلس در بررسي و اصلاح بودجه 98 با نهايت واقع‌بيني و دلسوزي همراه باشد و نگراني مسئولان و کارشناسان اقتصادي را کاهش دهند. يک کارشناس اقتصادي در اين مورد به ايرنا مي‌گويد: «با توجه به اينکه امسال از لحاظ اقتصادي و سياسي در شرايط خاصي قرار داريم و صادرات نفت ما تحت تاثير تحريم‌هاي ظالمانه قرار داد، بررسي‌ها نشان مي‌دهد که سعي شده لايحه بودجه 1398، واقعي تر و متناسب با واقعيت‌هاي روز تدوين شود». عليرضا عبدالله زاده تاکيد کرد: «اين نگراني وجود دارد با توجه به اينکه در سال انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌قرار داريم چه بلايي سر بودجه مي‌آيد» . عبدالله زاده افزود: «سال آينده انتخابات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌را داريم؛ خيلي از نمايندگان براي اينکه در اين انتخابات راي بياورند هزينه‌هايي را براي بودجه مي‌تراشند و براي اينکه ارقام درست شود درآمدهاي غيرواقعي نيز درنظر مي‌گيرند». وي توضيح داد: «هيچ برنامه‌اي مجاني نيست و بايد هزينه‌ها پرداخت شود، اين هزينه‌ها اگر از امروز برداشت شود ماليات است و چنانچه ماليات کافي نباشد بايد سراغ استقراض و چاپ پول بروند که خود منجر به تورم مي‌شود يا اينکه به سراغ فروش نفت، واگذاري شرکت‌هاي دولتي و زمين‌هاي ملي مي‌روند». اين کارشناس اقتصادي اظهارداشت: «هر چيزي که به صورت رسمي‌و غيررسمي‌از جيب دارايي‌هاي مردم داده مي‌شود، بايد در بودجه آورده شود و سازمان برنامه و بودجه در تدوين لايحه بودجه سال آينده اين اقدام را انجام داده است». وي توضيح داد: «در ايران دارايي‌هاي ملي مهمي‌همچون نفت، بنزين، گاز داريم که با تخفيف به عده‌اي داده مي‌شود و اينها معمولا در جايي محاسبه نمي‌شود و امسال سازمان برنامه و بودجه گزارشي در اين خصوص آماده کرده تا دولت و مجلس شوراي اسلامي‌بدانند که چه ميزان تخفيف نسبت به قيمت واقعي از اين دارايي‌ها داده مي‌شود».