نمايندگان از اظهارات نعمت زاده قانع نشدند؛

دومین کارت زرد مجلس به وزیر صنعت+ سخنان وزير

نمایندگان با 102 رای موافق، 87 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر اعلام کردند که پاسخ‌های وزیر را قانع کننده ندانستند.

کد خبر: ۷۰۰۶

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۸

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایسنا؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در سال 91 تعرفه واردات شکر از 110 درصد به صفر درصد کاهش یافت و این موضوع باعث افزایش بی‌رویه‌ی واردات این محصول به بازار شد و متاسفانه این روند تا ابتدای سال 92 نیز ادامه داشت.
محمد رضا نعمت زاده در پاسخ به سوال طبیب‌زاده نوری و موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز در مورد عملکرد شرکت بازرگانی و وزارت صنعت در بخش واردات کالا و خودرو گفت: ما از شروع دولت تدبیر و امید به دلیل آنکه دیدیم موجودی شکر و برنج در بازار زیاد است و هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی در سال‌های گذشته واردات انجام داده کتبا دستور داده شد شرکت بازرگانی دولتی وارداتی را در این بخش انجام ندهد و هیچ وارداتی دراین زمینه هم انجام نشد. و این موضوع به نوعی تدبیر و مدیریت شد. به عنوان مثال در مورد برنج در 8 ماهه سال 92 جمعا یک میلیون و 956 هزار تن برنج خارجی وارد شده است که اغلب آن برای سفارش‌های قبل و در سال‌های 91 و 92 است. اما در 8 ماهه امسال و در سفارشات جدید این عدد به 829 هزار تن کاهش پیدا کرده؛ یعنی حدود 40 درصد کاهش واردات داشته‌ایم و از لحاظ ارزش هم حدود 47 درصد کاهش داشته‌ایم این نشان می‌دهد بر خلاف صحبت‌ها در مورد واردات بی رویه برخی از اقلام نظیر شکر و برنج این موضوع صحت ندارد.

وی افزود: در مورد قیمت شکر در بازار ما در سال گذشته قیمتی حدود 1700 تومان را وضع کرده بودیم و شرکت بازرگانی دولتی به دلیل آنکه از گذشته موجودی زیادی داشت به دفعات مزایده گذاشت اما هیچ کس با 1700 تومان خرید نداشت. و بعدا ما در مورد قیمت بازنگری کردیم و 1800 تومان قرار دادیم که مجددا کسی به آن اقبالی نشان نداد. و امسال هم قیمت بر اساس 1900 تومان قیمت گذاری شد و با این قیمت هم کسی حاضر به خریداری نشد. لذا بخش دولتی در مورد واردات و ارز مدیریت نمودند و حتی برخی از تصمیمات در مورد ممانعت از عرضه شکر وارداتی گرفته شده تا تولید کنندگان داخلی بتواند کالاهای خود را بفروشد.

وزیر صنعت و معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد موضوع واردات خودرو خاطر نشان کرد:‌ طبق آماری که به صورت دقیق از گمرکات کشور گرفته شده حاکی از آن است که در سال 88، 41 هزار 628 خودروی خارجی وارد کشور شده که از این میان بیش از 31 هزار خودرو بالای 2500 سی‌سی بوده است؛ یعنی در آن سال 75 درصد واردات خودروی کشور 2500 سی سی به بالا بوده است. در سال 89 نیز بیش از 43 هزار خودرو وارد شده است که بیش از 23 هزار دستگاه از آن بالای 2500 سی‌سی بوده و این آمار تا سال 91 نیز ادامه داشت و در سال 91 نیز، 45 هزار دستگاه خودرو وارد شد که 16 هزار دستگاه از آن بالای 2500 سی سی بوده است. همچنین در سال 92 با توجه به گروه بندی کالاها در ردیف 10 واردات خودروهای بالای 2500 سی سی کاهش پیدا کرد و در این سال از 78 هزار خودروی خارجی که وارد کشور شده تنها 4000 دستگاه آن بالای 2500 سی سی بوده که اینها نیز اغلب سفارش قبل بوده است و در 8 ماهه نخست سال جاری نیز که موضوع سوال است فقط 133 دستگاه خودرو وارد شده که از این 133دستگاه نصف آن برای سفارت‌خانه‌های خارج از کشور بوده که آنها مجاز هستند برای مصارف خود خودرو وارد کنند و بقیه آن نیز یکسری مجوزهای خاص بوده است .

نعمت‌زاده اظهار کرد: در موضوع واردات خودرو دولت اجازه جدید برای خودروهای بالای 2500 سی‌سی نداد بلکه با توجه به وجود تعدادی خودرو در گمرکات برای ترخیص، تعرفه دو برابری و حدود 150 درصدی در نظر گرفت و برخی از کالاها نیز که به دلیل عدم اجازه ورود به کشور در گمرکات باقی مانده به عنوان کالای متروکه توسط سازمان کالای متروکه به فروش گذاشته شد و از آن طریق وارد کشور شد.

وی گفت: با توجه به این موضوع پیشنهادی به دولت برده شد مبنی بر اینکه کالاهایی که در گمرک وجود دارد و متروکه شده اجازه ورود ندارند و باید به کشور مبدا باز گردد و لذا از این طریق نیز خودرویی وارد نشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در مورد خودروهای وارداتی به مناطق آزاد نیز مصوبه‌ای در هیات دولت به تصویب رسید که این خودروها جز در مواردی که مجوز خاص داشته باشند اجازه این را ندارند که در مرکز استان و یا استان‌های مجاور تردد کنند بنابراین در سال جاری در هشت ماه فقط 133 دستگاه خودرو در مقابل 20 هزار و 30 هزار دستگاه سال‌های قبل وارد شد و این نشان از مدیریت بازار توسط دولت در مورد کالاهای لوکس و خودروهای لوکس است که نگرانی‌هایی در رابطه با آن در مجلس نیز وجود دارد.

وی با اشاره به صحبت‌های نماینده سوال کننده در مورد اینکه نیمی از خودروهای یک شرکت خاص به ایران وارد شده است، گفت: ما در سامانه اینترنتی این شرکت آلمانی ورود کردیم و بر اساس اسناد موجود در آن دیدیم سال گذشته این کارخانه 165 هزار خودروی بالای 2500 سی‌سی تولید کرده و فقط شش دستگاه از آنها وارد کشور شده و این شش دستگاه یا در مناطق آزاد بوده است یا در شرایط دیگر؛ لذا من خواهش می‌کنم عزیزان دقت کنند و آمار غلط ارائه نکنند و نمی‌توان مدعی شد با توجه به این آمار نیمی از تولیدات این کارخانه وارد ایران شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص موضوع شکر در بخش دوم صحبت‌های خود تاکید کرد: بازار شکر توسط دولت مدیریت شد و با توجه به برگزاری مزایده‌های مختلف شکر حتی با 1700 تومان هم فروش نرفت و به صورت نقدی و نسیه توانستیم مقداری از آن را بفروشیم که علت آن واردات بی‌رویه گذشته بوده اما در این دولت واردات بی‌رویه نداشتیم و آمار آن نیز در گذشته در صحبت‌های قبلی خودم ذکر شد و درست نیست کسی از خودش آمار اشتباه دهد.

وی افزود: در سال‌های گذشته به دلیل واردات بی‌رویه کمر کارخانجات داخلی شکست اما دیروز شورای اقتصاد بعد از دو ماه بررسی به این جمع‌بندی رسید که با قیمت‌های چغندر امسال شکر برای کارخانجات حدود 2300 تومان در می‌آید اما واردات حدود 1900 تومان می‌شود بنابراین تصمیم گرفتیم 200 تومان از واردات مابه‌التفاوت گرفته شود و این مابه‌التفاوت به کارخانجات پرداخت شود و این مصوبه جدیدترین شورای اقتصاد در مورد شکر است.

نعمت‌زاده ادامه داد: همچنین شکرهای موجود در شرکت بازرگانی دولتی نیز به مبلغی معادل 2100 به فروش می رسد و 200 تومان مابه‌التفاوت آن نیز که از 1900 تومان به 2100 رسیده است به کارخانجات برای خرید چغندر از کشاورزان داخلی داده شود تا کمک ویژه‌ای به کارخانجات شود که این پیشنهاد نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی در شورای اقتصاد تصویب شد اما باید این توجه را داشته باشیم که قیمت‌های مختلف در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده و در مورد گندم نیز این کاهش وجود داشته است و خیلی از کالاها مانند نفت دچار کاهش شده‌اند اما ما در شرایط فعلی نیز تدبیری اتخاذ کردیم که نقش صنعت داخلی دچار زیان نشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تعرفه برنج در امسال به دو شکل اعمال می‌شود، گفت: تصمیم گرفته شد برای واردات برنج تا ابتدای مرداد ماه 22 درصد تعرفه قرار داده شود که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است و از مرداد تا آخر دی ماه تعرفه 40 درصدی بر واردات برنج اعمال شود تا از تولید داخلی حمایت مطلوبی صورت پذیرد و این برای اولین باری است که این اتفاق در کشور می‌افتد تا برنج‌هایی که در فصل کشت داخلی وارد کشور می‌شود با تعرفه گرانی مواجه باشد و وزیر جهاد کشاورزی نیز با هماهنگی‌های انجام شده به ما ابلاغ کرد ثبت سفارش‌ها در برنج انجام نشود و از یک ماه قبل هیچ کس اجازه واردات نداشت بنابراین از نمایندگان می‌خواهم به خاطر رضای خدا آمار غلط ارائه ندهند و این آمارهای غلط در مورد خودروهای لوکس نیز مطرح نشود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به انتقادات صورت گرفته از وزارت صنعت در مورد واردات کالاهای لوکس، گفت: طبق مصوبه دولت اجازه واردات خودروهای 2500 سی‌سی به بالا گرفته شد به جز مواردی که در گمرکات موجود بود. همچنین در پایان سال گذشته نیز در تصویب تعرفه در مورد کالاهای گروه 10 افزایش تعرفه به دو برابر برسد و خودروهای لوکس نیز ممنوع شد اما به ما مراجعه شد و این تصمیم دولت غیرقانونی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: دولت مصرانه مقابل واردات خوردوهای لوکس به قول نمایندگان و بالای 2500 سی سی به قول ما می‌ایستد و با آن مقابله می‌کند و مجوزهای خاص نظیر جانبازان 70 درصد نیز شامل آن می‌شود و به آنها گفتیم که با آن مجوزها نمی‌توان خودوری بالای 2500 سی سی وارد کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مصوبه دولت قبل در مورد مجوز واردات خودرو به سازمان تأمین اجتماعی، گفت: در پایان دولت قبلی تصویب شده بود که ورود و ترخیص هزار دستگاه خودرو با حجم بالای 2500 سی سی در اختیار شرکت بازرگانی بین‌المللی سازمان تأمین اجتماعی قرار داده شود و معلوم نیست به چه دلیل و چرا این مجوز به آنها داده شد. اما دولت جدید در بدو ورود و در تاریخ 30/5/92 این مصوبه را لغو کرد چرا که به ناحق و با تأکید بر بالای 2500 سی سی مجوز به یک دستگاه داده شده بود. در مورد مجوزهای متعدد دولت قبل نیز تصمیم گرفته شد در مورد خودروهای زیر 2500 سی سی باشد و آن مجوزها فقط می‌تواند خودروهایی زیر 2500 سی سی وارد کنند. یعنی ما آمدیم جلوی واردات کالاهای لوکس را گرفتیم و ارز مبادله‌ای نیز در این موضوع غیرقابل استفاده شد و آیا اینها به معنی توجه دولت به واردات کالاهای لوکس است؟

نعمت زاده افزود: نظر نمایندگان را به مطلب دیگری جلب می‌کنم و آن این است که اگر آمار و اطلاعاتی گمرک ارائه می‌کند صددرصد درست است؛ چرا که به کرات این آمار مرور می‌شود و این اطلاعات قابل رجوع و درست است، نه اطلاعاتی که در روزنامه‌ها دیده و شنیده می‌شود و باید از آن به آنها توجه کرد. در مورد کالاهای اساسی تنها کالایی که واردات آن در سال افزایش پیدا کرده گندم است و آن هم به دلیل تصمیم دولت برای افزایش موجودی استراتژیک گندم است و به دلیل این تصمیم خوشبختانه با افزایش قیمت تولید داخل شرکت بازرگانی دولتی به جای 4.2 میلیون تن خرید از کشاورزان در سال گذشته 6.8 میلیون تن خرید داشته باشد آن هم با قیمت 1050 تومان تا بتوان به بخش کشاورزی کمک کرد و پول آن نیز با استقراض از بانک‌ها و تأمین از خزانه به موقع پرداخت شد و این یک اقدام خوب در دولت برای کمک به بخش کشاورزی است.

وی افزود: در مورد واردات نیز امسال حدود یک میلیون تن بیشتر انجام شد و به جای 4 میلیون تن پارسال 5 میلیون تن گندم به کشور وارد کردیم. بنابراین با این اقدام دولت موجودی گندم ما بیشترین موجودی در طی سال‌های مختلف است که این اقدام بی‌سابقه به دلیل توجه به ذخایر استراتژیک کشور توسط دولت بوده است.

نعمت‌زاده در پایان گفت: دولت تدبیر و امید خرید داخلی در مورد کالاهای اساسی را افزایش داد و می‌خواهم عرض کنم که خیال نمایندگان جمع باشد که به دولت و وزارتخانه‌های مرتبط در ابتدا مصالح ملی، مصالح تولید داخل و اقتصاد مقاومتی را در نظر می‌گیرد و سپس تصمیم اتخاد می‌کند و مطمئن باشید آماری که عرض کردم قطعاً در جهت حفظ منافع، کاهش واردات و حمایت از تولید داخل است.

دومين كارت زرد مجلس به وزير

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) برای دومین بار به وزیر صنعت و معدن و تجارت کارت زرد دادند.

در جلسه علنی امروز مجلس سوال سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان و زهره طبیب‌زاده نماینده تهران از وزیر صنعت، درباره‌ی علت واردات بی ضابطه کالاهای اساسی و صدور مجوز واردات کالاهای دور و همچنین واردات بی‌رویه برنج و خودروی سواری لوکس مطرح شد.

نعمت‌زاده در این جلسه به این سوالات پاسخ داد ونهایتا نمایندگان مجلس در رای گیری انجام شده پاسخ‌های نعمت زاده به سوالات موسوی لارگانی و طبیب زاده را قانع کننده ندانستند و برای بار دوم به وی کارت زرد دادند.

بر این اساس نمایندگان با 102 رای موافق، 87 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر اعلام کردند که پاسخ‌های وزیر را قانع کننده ندانستند.

بنابرگزارش،نعمت زاده بیش از این نیز برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس آمده بود و نمایندگان پاسخ‌های وی را قانع کننده ندانسته بودند.

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که نمایندگان سه بار از پاسخ‌های یک نماینده به سوالات نمایندگان در صحن علنی قانع نشوند زمینه استیضاح وزیر فراهم خواهد شد.