احمد توکلي بر لزوم برنامه‌ريزي براي مبارزه با فساد تاکيدکرد؛

اقتصاد، گرفتار پديده درهاي چرخان

خصوصي سازي درکشور ما همواره با حاشيه همراه بوده و امر واگذاري با قيمت‌هاي نامناسب باعث شده تا سواستفاده از خصوصي سازي به نفع عده‌اي خاص همواره مطرح باشد.

کد خبر: ۷۰۱۹۴

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۳

خصوصي سازي درکشور ما همواره با حاشيه همراه بوده و امر واگذاري با قيمت‌هاي نامناسب باعث شده تا سواستفاده از خصوصي سازي به نفع عده‌اي خاص همواره مطرح باشد. در اين رابطه رئيس هيأت مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت با بيان اينکه منع موقت اشتغال مسئولان دولتي در بخش خصوصي و يا فعاليت‌هاي غيرانتفاعي که از آن تحت عنوان درهاي چرخان ياد مي‌شود نيازمند قانون است، گفت:‌رئيس سازمان خصوصي‌سازي هم اکنون در معرض تغيير است.
احمد توکلي در گفت‌وگو با فارس، پيرامون پديده موسوم به درهاي چرخان به عنوان يکي از متغيرهاي تاثيرگذار در مبارزه با فساد، گفت: اين اصطلاح هنگامي‌به کار برده مي‌شود که کارکنان بخش عمومي‌و يا دولتي در پايان دوره خدمت يا ترک موقت کار خود در بخش خصوصي يا فعاليت‌هاي غيرانتفاعي فعاليت نمايد و يا ذينفع باشند. از سوي ديگر از بخش خصوصي دوباره وارد سيستم اجرايي دولت و يا نظام قانونگذاري کشور همچون مجلس شوراي اسلامي‌شود.
وي با بيان اينکه در دنياي امروز پس از پايان ماموريت يا دوره خدمت مشخص براي کارکنان دولت، دوره زماني محدودي براي عدم فعاليت در بخش‌هاي مشابه براي شخص مذکور تعريف مي‌شود، افزود: در اين زمينه مي‌توان به رئيس بانک مرکزي آمريکا اشاره کرد که در پايان دوره خدمت خود به مدت 5 سال نمي‌تواند عضو هيأت مديره بانک‌ها شود و يا حتي تسهيلات اعتباري در اين بخش دريافت کند.
رئيس هيأت مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت با بيان اينکه مقابله با پديده موسوم به درهاي چرخان نيازمند تدوين و تبيين قانون و مقررات است، افزود: وقتي در اي زمينه قانوني وجود ندارد حداقل مسئولان و مديران ارشد با حساسيت مي‌توانند مانع از بروز فعاليت‌هاي اين چنيني ميان بخش دولتي و عمومي‌با بخش خصوصي و بر عکس آن شوند.
توکلي با بيان اينکه نحوه به کارگيري رئيس کنوني سازمان خصوصي‌سازي نمونه‌اي از پديده درهاي چرخان در اقتصاد ايران است، عنوان کرد: در حال حاضر از اين شخص به محاکم قضايي کشور اعلام جرم شده و اين در حالي است که با فرافکني و بازي با کلمات همچنان فرار به جلو مي‌کند. اين در حالي است که رئيس کنوني سازمان خصوصي سازي در معرض تغيير و تعقيب قرار گرفته است.
از سوي ديگر يک حسابرس رسمي‌گفت: وقتي مدير به لحاظ مديريت و کارآيي در يک بنگاه اقتصادي نتوانسته حتي در پرداخت و تسويه معوقات مالي خود توفيقي داشته باشد، چطور مي‌تواند در بخش دولتي دستاوردي موفقيت‌آميز داشته باشد.
عباس وفادار پيرامون وجود مديران دولتي پس از پايان خدمت در بنگاه‌هاي واگذار شده از سوي خصوصي سازي و حضور دوباره آن‌ها در دولت گفت: فعاليت در بخش خصوصي و سپس بازگشت دوباره به مسئوليت دولتي يا بخش عمومي‌مي‌تواند زمينه ساز فساد و رانت در صورت وجود اهداف و منافع در بخش خصوصي باشد.
وي افزود:استفاده از ارتباطات يا رانت در يک بخش در حالي مي‌تواند موضوع تضاد منافع را مطرح نمايد که اين موضوع اغلب مديران دولتي را تحت الشعاع خود قرار مي‌دهد.
به گفته اين حسابرس وقتي مدير به لحاظ مديريت و کارايي در يک بنگاه اقتصادي نتوانسته حتي در پرداخت و تسويه معوقات مالي خود توفيقي داشته باشد چطور مي‌تواند در بخش دولتي دستاوردي موفقيت آميز داشته باشد.
به عبارتي شخصي که در پست دولتي بوده و نتوانسته دستاوردي به لحاظ کارايي داشته باشد نبايد دوباره از بخش خصوصي به هر دليلي به پست قبلي باز گردد.
وفادار با انتقاد از کارکرد سازمان بورس در مواجهه با حسابرسان و حرفه حسابرسي افزود:سازمان بورس در حالي نقش نظارتي خود را با دخالت در حرفه و جايگاه حسابرسان زير سؤال برده که در جايگاه پاسخگويي حاضر نيست جوابگوي دخالت‌هاي خود در حرفه حسابرسي باشد.
وي به رويه انتخاب حسابرسان معتمد بورس اشاره کرد و افزود:در هيچ کجايي از قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شوراي اسلامي‌حتي يک تبصره تحت عنوان حسابرس معتمد بورس وجود نداشته و عنوان نشده که حسابرس مي‌بايست مورد تأييد حسابرس باشد.
وفادار ادامه داد:با اين همه سازمان بورس با تکيه بر آيين نامه اجرايي قانون اوراق بهادار رويه‌اي موسوم به حسابرسان معتمد ايجاد کرده در حالي که قانون استفاده از خدمات حسابرسان و حسابرداران رسمي‌عنوان کرده هر حسابرس رسمي‌اجازه حسابرسي شرکت‌هاي بورسي را خواهد داشت.
وي تصريح کرد:عنوان حسابرس معتمد بورس هم اکنون در حرفه حسابرسي منجر به تبعيض و حتي انحصار شده و اين در حالي است که به موجب قانون همه حسابرسان رسمي‌براي ارائه خدمات قابل اعتماد هستند.