لزوم رعایت انصاف در تعیین دستمزد کارگران

کد خبر: ۷۰۲۴۳

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۳

محسن مولوی
معاون اداره کل کار چهارمحال و بختیاری

بدون شک اهمیت جایگاه مزد بعنوان تنها منبع تامین کننده معاش کارگران و خانواده تحت تکفل آنها بر هیچ کسی پوشیده نیست، اجرتی که در مقابل کار و تلاش کارگر از طرف کارفرما پرداخت می شود؛ آنهم کار و تلاشی که پروردگار متعال در آیه39 سوره نجم و با کلام نورانی (( وان لیس للانسان الا ما سعی)) بعنوان اساس و جوهر انسان بدان اشاره می کند. اما در آغاز بحث سوالی که در باب عنوان یاداشت، قابل طرح می باشداین هست که تعیین حداقل دستمزد کارگران در کشورمان با کدام مرجع قانونی است و چه معیار و شروطی برای تعیین دستمزد توسط این مرجع در نظر گرفته می شود.در پاسخ باید گفت مطابق ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب29/8/69،شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین نماید.لذا به استناد این ماده قانونی شورای عالی کار بعنوان تنها مرجع قانونی تعیین کننده حداقل مزد روزانه کارگران می باشد و تعیین این حداقل جزء اساسی ترین و کاربردی ترین وظایف شوراء محسوب می شود.

همچنین بر اساس بندهای(1) و (2) ماده 41 قانون کار ، معیارهای که باید در تعیین حداقل دستمزد کارگران توسط شورایعالی کار در نظر گرفته شود شامل 2 معیار و ضابطه بسیار مهم و حیاتی می باشد:معیار اول تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود ومعیار دوم اشاره می دارد به اینکه پیش بینی حداقل مزد کارگران باید به اندازه ای باشد تا معیشت زندگی کارگران را براساس بعد متوسط یک خانوار ایرانی تامین نماید.
بنابراین لحاظ میزان درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین هزینه های معیشت زندگی کارگران دو معیار قانونی پیشرو شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال98 محسوب می شود که شورای مذکور از طریق تشکیل جلسات در چارچوب ماده 168 قانون کار و با بکارگیری پتانسیل و ظرفیت سه جانبه گرایی فی مابین نمایندگان دولت،کارگران و کارفرمایان حداقل دستمزد را بصورت ترکیبی یعنی بر مبنای هر دو معیارذکر شده برای کارگران عزیز و زحمتکش جبهه کار و تولید کشور تعیین می کند.
علاوه بر اینکه تعیین دستمزد منصفانه و متناسب برای کارگران بخشهای مختلف اقتصادی بعنوان یکی از اقشار ضعیف و آسیب پذیرجامعه دارای ابعاد گوناگون اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی است که اگر تناسب میزان حداقل مزد با معیارهای دوگانه تورم و معیشت همخوانی نداشته باشد،بی شک تبعات منفی شدید و آسیبهای جدی در حوزه های گوناگون اقتصادی واجتماعی کشور ایجاد خواهد نمود.