آخرين حلقه از زنجيره ساماندهي بازار ارز

کد خبر: ۷۰۲۴۴

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۹

حسين خدنگ
روزنامه نگار

بررسي نوسانات نرخ ارز و قيمت دلار از روزي که همتي پا به برج لاجوردي ميرداماد گذاشته است نشان دهنده ثباتي نسبي است و دولت توانسته با اعمال سياست‌هاي کنترلي و نظارت مستمر بر بازار از جهش‌هاي شديد نرخ ارز جلوگيري کند. اين در حالي است که در اين مدت دولت هيچگاه به صورت مشهود و مستقيم در روند بازار دخالت نکرده و با تاکيد بر عدم مداخله مستقيم در بازار، تنها از طريق صرافي‌ها و مبارزه با دلالان تلاش کرده تعادل را به بازار بازگرداند. بازاري که در يک دهه گذشته حتي با دخالت مستقيم دولت هم نتوانسته بود روي آرامش ببيند و بالاخره با شکست سياست پايين نگه داشتن مصنوعي نرخ ارز شوکي بزرگ به اقتصاد وارد کرد و در مدت چند ماه دلار 4 هزار توماني را با رشد 4 برابري به 18 هزار تومان رساند حالا به شيوه‌اي عجيب در برهه‌هاي حساس هم فقط با يک پست اينستاگرامي‌همتي هم آرام مي‌شود. اين روند موفقيت آميز در مديريت بازار سبب شده تا دست دلالان از بازار ارز و خيابان فردوسي کوتاه شود و ديگر واسطه گران و سفته بازها نتوانند با معاملات شبانه و به هم ريختن تعادل در عرضه و تقاضا هر روز و هر ساعت موجي تازه از نوسان بيافرينند و جيبهاي خود را از سودهاي بادآورده و سرمايه‌هاي مردم پر کنند. براي کس که اين روزها دارد از پياده روهاي چهارراه استانبول و ميدان فردوسي مي‌گذرد نشنيدن صداي "دلار دلار" دلال‌ها و نديدن موتورسوارهاي دلار به دست کمي‌عجيب و ناآشناست. اگر چه در اين ميان هنوز هم خبرهايي از فعاليت دلالان و برخي صرافي‌هاي غيرمجاز در بازار شنيده مي‌شود.

حالا اما قرار است با تکميل آخرين حلقه از زنجيره ساماندهي بازار ارز و راه اندازي بازار متشکله که نقش شفاف سازي معاملات ارزي را در قالبي شبيه بورس ارز ايفا مي‌کند، يکبار براي هميشه دلالي دلار از بازار ارز برچيده شود. آخرين گام در اين راه پر پيچ و خم هم تک نرخي شدن ارز است که با تجميع معاملات ارزي در بازار متشکله ارزي قرار است مقدمات آن چيده شود. اين بازار که به هر نام از بازار ثانويه و دوم گرفته تا بورس ارز و بازار متشکله خوانده شود مي‌تواندسامان دهنده معاملات ارزي و بستري براي شفاف سازي خريد و فروش ارز باشد تا بدون دخالت دولت، بانک‌ها، صرافي‌ها، واردکنندگان و صادرکنندگان و البته خريداران و سرمايه گذاران بتوانند در فضايي امن و شفاف به فعاليت بپردازند.
ايجاد فضايي مناسب براي سرمايه گذاري، عدم مداخله دولت در قيمت گذاري نرخ ارز و تامين نيازهاي بازار و واردکنندگان به شيوه‌اي نظام مند از جمله مهمترين کارکردهاي بازار متشکله است که در فرايندي شفاف مي‌تواند هم با نوسانات ناگهاني و سودجويانه مقابله کند و هم با متعادل سازي عرضه و تقاضا قيمت‌ها را واقعي کند. اين گام بلند البته نيازمند همکاري فراقوه‌اي است و در اجرا ، نظارت و قانونگذاري با هماهنگي مجلس و قوه قضائيه و دولت به سرانجام مي‌رسد و گرنه در صورت اجراي شتابزده و بدون کار کارشناسي شده شکست خورده و يا همچنان دوباره روي کاغذ خواهد ماند.