تيغ قاچاق زير گلوي توليد

کد خبر: ۷۰۲۶۵

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۰۰:۳۷

کورش شرفشاهي

[email-masked]

از روزي که انقلاب اسلامي‌به پيروزي رسيد تا امروز که در آستانه چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي‌قرار داريم، همواره بر خودکفايي و قطع وابستگي به بيگانگان تاکيد شده است. اما تا امروز نه تنها اين مهم محقق نشده بلکه با ابزارهاي گوناگون عليه خودکفايي مبارزه شده که بدترين آنها واردات بي رويه و از آن بدتر قاچاق بوده است. بر اساس آْمارهاي رسمي‌قاچاق کالا تا مرز 25 ميليارد در سال نيز رسيده و برخي صاحب نظران تاکيد دارند که در واقعيت از اين نيز فراتر رفته که بر اساس اعلام مسوولان قاچاق کالا در ايران در طول سه دهه منتهي به سال ۱۳۹۳ حدود ۱۶ برابر رشد داشته‌است. البته براي مهار قاچاق کالا به اندازه کافي قانون وجود دارد، اما اشکال مطابق سوابق و موارد گذشته، در اجرا نکردن درست قانون از سوي مسوولان است. نکته ديگري که نبايد ناديده گرفته شود، هوش بالاي متخلفان در سواستفاده از منافذ قانوني است که همواره توانسته‌اند قانون را دور بزنند. بحث بعدي ناتواني در کنترل مرزهاي کشورمان با کشورهايي است که به سادگي قاچاق از آنها صورت مي‌گيرد به نوعي که براساس جديدترين اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «سواحل ۲۵۰۰ کيلومتري جنوب کشور و خلأهاي مرزي»، «مبادي ملواني و مرزنشين‌ها»، «معابر کوله‌بري» و «مناطق آزاد» بيشترين سهم را در ورود کالاي قاچاق ازآن خود کرده‌اند. بي شک قاچاق در مقابله مستقيم با توليد قرار دارد و کارگران بسياري به دليل قاچاق کالا بيکار شده اند. اگر به آمارها نگاهي بيندازيم متوجه مي‌شويم که قاچاق کالا در سالهاي گذشته باعث توقف توليد،‌ ناتواني در رقابت، ورشکستگي بسياري از بنگاههاي اقتصادي و بيکاري ميليونها کارگر بوده است. البته نبايد اين نکته ناديده گرفته شود که کالاهاي بي کيفيت به ويژه از نوع چيني که با قيمت پايين وارد کشور مي‌شود، امکان رقابت سالم و عادلانه را از توليدکنندگان داخلي گرفته است. اگرچه کم توجهي توليدکنندگان به ارتقاي کيفيت امري غير قابل انکار است اما اجراي هدفمندي يارانه‌ها که باعث گراني هزينه‌هاي توليد شده از يک سو بحران آفرين بود و از سوي ديگر دولت در تمامي‌10 سال گذشته سهم توليد از هدفمندي يارانه‌ها را پرداخت نکرده، گراني توليد را رقم زد و کمر توليد کننده را خم کرد. نکته ديگر اينکه جرايم مرتبط با قاچاق کالا به اندازه‌اي بازدارند نيست که بتواند مانع فعاليت برخي سودجويان شود. دليل اين ادعا ادامه فعاليت قاچاقچيان است چرا که اگر يک بار به دام دستگاههاي نظارتي بيفتند و جريمه بدهند، بار ديگر و با يک قاچاق ديگر به اندازه‌اي درآمد به دست خواهند آورد که جبران زيان گذشته را مي‌کند. بنابر اين نياز به قوانين بازدارند والبته شديدتر احساس مي‌شود.