تجارت آنلاین ضرورت توجه به رونق توليد در لايحه دخل و خرج 98 را بررسي مي‌کند؛

کنترل رکود تورمی با واقع بینی ‌بودجه‌ای

وضعيت آشفته اقتصادي کشور در سال جاري که به دنبال افزايش نرخ ارز و گراني کالاها در بازار اتفاق افتاد به نوبه خود موجب افزايش تورم شد.

کد خبر: ۷۰۳۸۱

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۵

گروه اقتصاد کلان: وضعيت آشفته اقتصادي کشور در سال جاري که به دنبال افزايش نرخ ارز و گراني کالاها در بازار اتفاق افتاد به نوبه خود موجب افزايش تورم شد.
در توضيح اين نکته بايد افزود گراني نرخ دلار از اوايل سال جاري از سويي و افزايش حجم نقدينگي از سوي ديگر باعث شد تا نرخ تورم از حدود هشت درصد از اوايل فروردين ماه به حدود ۱۸ درصد در آذرماه برسد. اين جهش ۱۰ درصدي نرخ تورم باعث شد تا همه اذهان به سمت تورم و راه‌هاي مقابله با آن برود، در صورتي که مساله‌اي بدتر از تورم هم وجود دارد و آن رکود تو رمي‌است.
به گزارش تجارت به نقل از ايسنا رکود تورمي‌همزمان با کاهش نرخ رشد اقتصادي اتفاق مي‌افتد و علاوه بر کسادي بازارهاي سرمايه‌اي باعث سردي فضاي توليد هم مي‌شود. بر اثر تورم هزينه عوامل توليد بالا مي‌رود و در اين شرايط توليدکننده مجبور است تا کالاي خود را به قيمت گران‌تري به فروش برساند اما مساله اين است که در شرايط تورمي‌خريدار هم فقط تا يک جايي مي‌تواند افزايش قيمت‌ها را تاب بياورد و از يک آستانه‌اي به بعد ديگر برخي کالاها را از سبد مصرفي خود کنار مي‌گذارد.

در بودجه ۹۸ بايد به رکود تورمي‌توجه کرد
در همين راستا چندي پيش نماينده گلپايگان در مجلس گفت: با توجه به تحريم‌ها، شرايط اقتصادي کشورو کاهش درآمدهاي نفتي تلاش نمايندگان مجلس بر اين است تا بودجه‌اي با نگاه ملي و توسعه‌اي تدوين و تصويب کنند.
علي بختيار در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم ، با اشاره به بررسي لايحه بودجه سال 98 کل کشور از سوي نمايندگان گفت: موضوعي که بايد در بودجه 98 به آن توجه شود رکود تورمي‌است که بايد اين مشکل با سازو کارهاي کارشناسي و منطقي مديريت شود.
بختيار تصريح کرد: هر چند اين روزها در مجلس روي بودجه منطقه‌اي مباحث و چالش‌هايي مطرح است که بايد با توجه به شرايط اخير و کاهش چشمگير فروش نفت به بودجه ملي توجه ويژه داشته باشيم.

مساله اصلي رکود است
در حالي که در ماه‌هاي گذشته "تورم" به کليدواژه مباحث اقتصادي تبديل شده است، يک اقتصاددان با اعتقاد به اينکه مساله اصلي در اقتصاد کشور در شرايط فعلي رکود و نه تورم است مي‌گويد که هدف تحريم‌هاي آمريکايي فشل کردن توليد و ايجاد رکود در اقتصاد ايران و نه ايجاد تورم است.
به گزارش ايسنا، براي بررسي شرايط حاکم بر اين روزهاي اقتصاد ايران يک اقتصاددان به سازوکار تحريم‌ها هم گريزي زده است و در واقع هدف تحريم‌ها را ايجاد رکود و نه تورم در اقتصاد ارزيابي مي‌کند؛ وحيد شقاقي شهري با اشاره به تحريم‌هاي آمريکايي و هدف اصلي معماران تحريم‌ها عليه ايران در اين باره اظهار کرد که هدف اصلي تحريم‌کنندگان ايجاد تورم نيست آنها دو مقوله مهم را هدف قرار دادند يکي تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي و ايجاد رکود و ايجاد بيکاري سهمگين و ديگري افزايش شديد نابرابري و توزيع ناعادلانه ثروت در اقتصاد است.
شقاقي شهري با اشاره به کتاب هنر تحريم‌ها اثر ريچارد نفيو که خود يکي از معماران اصلي تحريم‌ها عليه ايران است، گفت: نفيو در کتاب خود مي‌گويد که در سال ۱۳۹۱ روي شکستن استقامت مردم تمرکز کرده‌اند تا از آن طريق نارضايتي‌ها را بيشتر کنند و ايران را مجبور به انجام مذاکره کنند. آنها از دو کانال افزايش صادرات کالاهاي لوکس به ايران و منفعل‌کردن بنگاه‌هاي توليدي اين هدف خود را دنبال کرده‌اند و حالا هم همان هدف را دنبال مي‌کنند.
استاد دانشگاه خوارزمي‌تهران کاهش توليد در بنگاه‌هاي توليدي را عاملي براي گسترش رکود و ايجاد بيکاري در جامعه ارزيابي کرد و گفت: مردم تورم را تحمل مي‌کنند، اما نمي‌توانند بيکاري را تحمل کنند. واقعيت اين است که ۳۰ درصد تورم در اقتصاد بهتر از ۳۰ درصد بيکاري (ناشي از رکود) در جامعه است.

هدف صادرات کالاهاي لوکس تضعيف توليد است
به نقل از ايسنا اين اقتصاددان در ادامه از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره تحريم‌ها انتقاد کرد و گفت: اين وزارتخانه هيچ تمرکزي بر توليد ندارد. اين در حالي است که بنگاه‌هاي توليدي فعاليت‌شان به يک ششم سال گذشته تنزل پيدا کرده است و مردم نيز از طرفي قدرت خريدشان را از دست داده‌اند که مجموع اينها مي‌تواند باعث کاهش توليد بنگاه‌ها و بيکاري بيشتر شود.
او با بيان اين‌که تحريم‌کنندگان سعي مي‌کنند تا افزايش نابرابري درآمدي و فساد را در جامعه برجسته کنند، ادامه داد: آنها از طريق صادرات کالاهاي لوکس از طرفي و کاهش صادرات مواد اوليه و قطعات توليدي سعي مي‌کنند تا توليد را ضعيف کنند. واقعيت اين است که آنها بهتر از ما مي‌دانند اگر کدام قطعات را صادر نکنند توليد ما از کار خواهد افتاد.

رکود در توليد
به گزارش ايسنا، هنگامي‌که رشد اقتصادي کند، بيکاري بالا، نرخ تورم در حال رشد و توليد ناخالص داخلي پايين است، اقتصاد در رکود تورمي‌به سر مي‌برد. در اين شرايط تورم در مصرف و رکود در توليد به وجود مي‌آيد؛ بسياري از کارشناسان، عوامل اقتصادي را تنها دليل بروز رکود تورمي‌مي‌دانند. ريشه‌هاي رکود تورمي‌در ويژگي‌هاي ساختاري هر اقتصاد، ميزان کارايي سياست‌هاي پولي و مالي، ساختار بودجه‌اي دولت، ميزان کشش‌پذيري سرمايه‌گذاري نسبت به نرخ بهره، چگونگي جانشيني جبري، الگوهاي مصرف، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و ميزان نقش دولت در اقتصاد نهفته‌ است.

اقتصاد ايران دچار رکود تورمي‌
افزايش سطح عمومي‌قيمت‌ها همزمان با افزايش قيمت ارز و کاهش رشد اقتصادي در بهار ۱۳۹۷ و پيش بيني تداوم اين کاهش در سال‌هاي 1397 – 1398 هراس از شکل گيري رکود تورمي‌همانند رکود تورمي‌سال ۱۳۹۲ - ۱۳۹۰ را کليد زده است از منظر واقعه نگاري و در دو بعد رفتار سياستگذار داخلي و عملکرد محيط بين المللي نيز مشاهدات از فعال شدن سازوکارهاي مشابه با سازوکارهاي فعال در رکود تورمي‌ابتداي دهه ۱۳۹۰ حکايت مي‌کنند . به گزارش «تجارت فردا» در بعد خارجي همزماني خروج يکجانبه ايالات متحده از برجام و تشديد تحريم‌ها ، کاهش دسترسي‌ها به بازارهاي مالي جهاني و بيم از عدم وصول درآمدهاي ارزي دولت به صورت نقد؛ و در بعد داخلي نيز انکار اوليه سياستگذار، نظارت، امنيتي در بازار ارز ، کاهش انتشار داده‌هاي عمومي‌يا به بيان ديگر کاهش شفافيت مسوولانه، روايتگر داستاني مشابه‌اند .

علائم رکود تورمي
افزايش تورم و کاهش توليد و سوابق تاريخي مشاهدات متعددي براي شکل گيري رکود تورمي‌فراهم مي‌کنند، اما هنگامي‌که افق زماني و گستره تحليل مشاهدات کيفي و کمي‌افزايش مي‌يابد اين مشاهدات مي‌توانند علائم رکود تورمي‌نباشند . رکود و رونق پديده‌هايي کوتاه مدت اند، که پايداري هر کدام از آنها در اقتصاد عمدتا زير چهار سال است. به صورت خاص در اغلب موارد طول بازه زماني رکود کوتاه تر از بازه‌هاي رونق است و تغييرات در تصميم بنگاه و خانوار برگشت پذير خواهد بود . ظرفيت‌هاي توليد به صورت معلق در مي‌آيند و بنگاه از افزايش موجودي انبار رنج مي‌برد. در عين حال ظرفيت‌هاي حکمراني ثابت باقي مي‌ماند و روند بلندمدت رشد اقتصادي دستخوش تغيير نمي‌شود.

جمع بندي
بر اساس آنچه که گفته آمد ضروت توجه به موضوع رکود تورمي‌در بررسي لايحه بودجه 98 از سوي نمايندگان به شدت احساس مي‌شود. با عنايت به اينکه توليد و رونق بنگاه‌هاي اقتصادي دغدغه وکلاي ملت نيز هست لذا اميد مي‌رود که با واقع بيني و دقت نظر کارشناسانه لايحه منابع و مصارف دولت براي سال پيش رو بتواند به خوبي از پس شرايط تحريمي‌به درآيد و کشور با اتکا به توليد کالاي داخلي و ايراني از پيچ تحريم با موفقيت عبور کند