بررسي‌های تجارت آنلاین نشان مي‌دهد؛

جایگاه ویژه کشاورزی در اقتصاد تحریم

گروه اقتصاد: اگر همانطور که مقام معظم رهبري در آغاز دوره دوم دولت سازندگي به اين دولت توصيه کرده بودند به کشاورزي توجه مي‌شد شايد امروز به راحتي امنيت غذايي کشور تامين مي‌شد و از بابت شرايط تحريمي‌جاي نگراني چنداني وجود نداشت.

کد خبر: ۷۰۴۷۸

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۶

گروه اقتصاد: اگر همانطور که مقام معظم رهبري در آغاز دوره دوم دولت سازندگي به اين دولت توصيه کرده بودند به کشاورزي توجه مي‌شد شايد امروز به راحتي امنيت غذايي کشور تامين مي‌شد و از بابت شرايط تحريمي‌جاي نگراني چنداني وجود نداشت. بخش کشاورزي در دولت سازندگي تا آنجا مورد بي مهري و انتقاد بود که ايرج اسکندري وزير کشاورزي دولت اصلاحات معتقد بود بايستي عيسي کلانتري وزير کشاورزي دوره سازندگي به خاطر اهمال کاري‌ها و بي توجهي به اين بخش مهم مورد محاکمه قرار بگيرد.
بخشي از جريان روشنفکري اصيل کشور از ابتدا معتقد بود که راه برون رفت مملکت از وابستگي اقتصادي را بايستي در پرداختن به فلاحت يا همان کشاورزي جستجو کرد. اين رويکرد از اين منظر که کشور ما به دليل موقعيت سياسي و ژئوپولوتيکي در طي 40 سال پس از انقلاب به صورت مستمر و مداوم آماج توطئه‌ها و فتنه گري‌هاي بيشمار از سوي کشورهاي سلطه جو قرار گرفته است واجد اهمیت می‌باشد و از این رو تحریم را باید يکي از ابعاد مخرب اين هجمه‌ها قلمداد نمود. و از اين رو ضرورت دارد که در ادبيات اقتصاد ايران، اقتصاد تحريم مورد توجه جدي واقع شود. اقتصاد تحريم به نوعي ترجمان يا بديل اقتصاد مقاومتي است که بارها مقام معظم رهبري در ساليان متمادي بر آن تاکيد ورزيده‌اند که يکي از مهمترين مولفه‌هاي تحقق آن، توجه ويژه به بخش کشاورزي است. چرا که کشاورزي علاوه بر فراهم آوردن امنيت غذايي و زمينه سازي اشتغال مولد و پايدار، کشور را از جنبه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي مصونيت مي‌بخشد. اين بخش جداي از تامين امنيت غذايي در جلوگيري از خروج ارز از کشور نيز نقش اساسي خواهد داشت.

*جلوگيري از خروج ارز با توسعه کشاورزي
در اين راستا يک عضو کميسيون کشاورزي مجلس مي‌گويد: با توجه به خروج سالانه ۱۲ تا ۱۴ ميليارد تومان ارز براي واردات مواد غذايي از کشور، از اين رو حمايت دولت از حوزه کشاورزي در خروج ارز تاثير بسزايي دارد. عباس پاپي زاده در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در عين حال از کم توجهي به بودجه اين بخش در کميسيون تلفيق انتقاد کرد. وي با اشاره به اينکه بخش کشاورزي در اقتصاد نقش پررنگي دارد، بيان کرد: با وجود رايزني‌هاي صورت گرفته در کميسيون تلفيق مبني بر پررنگ ديده شدن بخش کشاورزي در بودجه، اما اين امر تحقق نيافت.

ضرورت اجراي الگوي راهبرد توسعه روستايي در بودجه
نکته ديگري که در اين مجال بايستي به آن توجه داشت ضرورت اجراي الگوي راهبرد توسعه روستايي در بودجه است. در اين زمينه، يک استاد دانشگاه گفته است: با توجه به اظهارات وزير کشور مبني بر اينکه براي رفع سکونت گاه‌هاي غيررسمي‌و حواشي شهرها بايد فکري کرد، لازم است الگوي خوشه‌هاي توليدي با محور کشاورزي در روستاها مستقر شود. به گزارش ايرنا، عبدالمجيد شيخي افزوده است: مصيبت بزرگ زندگي صنعتي امروزه در کشورها، مساله‌اي به نام ازدحام بودجه در جوامع شهري است که 80 درصد بودجه اعم از دولتي، شبه دولتي و بنگاه‌ها و موسسه‌هاي دولتي را مي‌بلعد. شيخي اضافه مي‌کند: اگر قطب‌هاي توسعه روستا - کشاورزي در کشور ايجاد شود معضل بزرگ ازدحام نيز برطرف خواهد شد. وي در عين حال اين نکته را هم تاکيد مي‌کند که «سياست‌هاي ولنگار وارداتي ناشي از الگوي غلط مصرفي زندگي شهري است و از پديده ازدحام ناشي مي‌شود.»

سهم بخش کشاورزي در ايران و جهان
متوسط جهاني سهم بخش کشاورزي از توليد ناخالص داخلي در سال ۱۹۹۷ حدود شش درصد بوده که اين نسبت در سال ۲۰۱۵ به 3.8 درصد کاهش يافته است، اما در ايران سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلي دو روند متفاوت را طي کرده است. يک پژوهشگر کشاورزي در اين مورد طي يادداشتي در روزنامه ايران مي‌نويسد: از سال ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۱۱ سهم بخش کشاورزي از توليد ناخالص داخلي از 9.8 درصد به 5.9 درصد کاهش يافته و بعد از آن سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلي روند فزاينده‌اي را تجربه کرده است، به‌طوري که سهم اين بخش در سال ۲۰۱۵ به 10.7درصد افزايش يافت. لازم به ذکر است که اين افزايش سهم بخش کشاورزي بيشتر تحت تأثير کاهش رشد ساير بخش‌ها ازجمله بخش نفت و صنعت بوده است. عبدالحسين طوطيايي اضافه مي‌کند: اطلاعات دريافتي از وزارت جهاد کشاورزي نشان مي‌دهد در سال 1395 و بر اساس محاسبات فصلي، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزي (به قيمت‌هاي ثابت 1390)، نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.2 درصد افزايش يافته است. بنابراين با رشد 3.7 درصدي رشد کل ملاحظه مي‌کنيم که بخش کشاورزي در اين سال پيشتاز ديگر زير بخش‌هاي مختلف بوده است.
طوطيايي ادامه مي‌دهد: به نظر مي‌رسد در اين سال‌ها با اعمال تحريم‌ها و تحليل رفتن نسبي درآمد نفت عملاً شرايط رونق نسبي بخش کشاورزي فراهم شده است. اينکه در سال 1396 و بر خلاف سال‌هاي 1394 و 1395 رشد بخش کشاورزي حدود يک درصد بوده است را بايستي به حساب افزايش نسبي درآمد نفت در اين سال و افزايش رشد در بخش خدمات و مهمتر از همه سختگيري شوراي عالي اقتصاد براي عدم افزايش نرخ‌هاي تضميني محصولات اساسي کشاورزي تلقي کرد.

کاهش درآمد مشاغل کشاورزي
اين کارشناس کشاورزي در ادامه يادداشت خود يادآور مي‌شود: نکته بسيار حائزاهميت رشد منفي درآمد از مشاغل آزاد کشاورزي مي‌باشد. رشد درآمدي اين زيربخش، نسبت به سال گذشته منفي 2.1درصد بوده است. يعني درآمد مشاغل آزاد کشاورزي نسبت به سال گذشته کاهش يافته است! با توجه به افزايش وحشتناک هزينه‌هاي کشاورزي از جمله افزايش قيمت سموم، افزايش هزينه‌هاي کارگر و... و عدم افزايش خريد تضميني محصولات کشاورزي متناسب با اين هزينه‌ها باعث شده است تا درآمدهاي مشاغل آزاد کشاورزي نسبت به سال گذشته با رشد منفي رو‌به‌رو شود. در شش ماهه اول سال 1397 کاهش بيشتر رشد بخش کشاورزي را بايستي عمدتاً به‌دليل شوک‌هاي پرتنش کاهش شديد ارزش پول ملي دانست.

نگاه ويژه به بخش کشاورزي
با عنايت به اين داده‌ها و فراز و فرود‌هاي بخش کشاورزي در اقتصاد نفت زده دهه‌هاي اخير کشور و نيز شرايط شکننده‌اي که متأثر از تحريم‌هاي جهاني و شوک‌هاي پولي در کشور به وجود آمده است بايستي نگاهي محورانه به بخش کشاورزي داشت. طوطيايي در اين مورد تاکيد مي‌کند: بخشي که در اين شرايط نقش حياتي آن در ادامه حيات اجتماعي و سياسي کشور محرز مي‌شود. جامعه کشاورزان که عمدتاً برخلاف ساير مشاغل در قالب يک حوزه کاري تحت پوشش قرار ندارند بي‌دفاع‌ترين گروه اجتماعي در برابر تندباد‌هاي رکود و تورم اخير هستند. در اين شرايط دولت با تمهيدات مختلف از قبيل افزايش سخاوتمندانه قيمت تضميني محصولات کشاورزي، وام‌هاي کم بهره، توسعه کاربردي فناوري‌هاي نوين وگشودن هرچه ممکن دروازه‌هاي صادرات بايستي به حمايت کشاورزان در سنگر توليد بيش از پيش مبادرت کند.

سهم بخش کشاورزي از بودجه 98
بودجه وزارت جهاد کشاورزي شامل 21 هزار و 573 ميليارد و 447 ميليون ريال است که از اين رقم 16 هزار و 189 ميليارد و 549 ميليون ريال آن مربوط به تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (بودجه عمراني) بوده و بقيه به مبلغ 5 هزارو 383 ميليارد و 898 ميليون ريال به بودجه هزينه‌اي اين وزارتخانه اختصاص دارد. هرچند بودجه بخش هزينه‌اي اين وزارتخانه نسبت به قانون بودجه امسال افزايش نشان مي‌دهد اما در بخش بودجه‌هاي عمراني شاهد کاهش ارقام بودجه هستيم به طوري که يک هزار و 726 ميليارد و 340 ميليون ريال از بودجه عمراني آن در مقايسه با امسال کم شده است.