مهار تورم در حوزه‌هاي دريايي و بندري

کد خبر: ۷۰۴۹۹

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۶

بهروز آقايي

مدير کل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان

اعطاي تخفيف‌هاي ويژه در حوزه ترانزيت و ترانشيپ کالا، جلب اعتماد بخش خصوصي، تسهيلات تشويقي براي عرضه ارز حاصل از صادرات، مکانيزه کردن و تسهيل فرآيندها و خدمات گمرکي، تسهيل در بسط و گسترش شاخص‌هاي جذابيت صنعت توريسم و اعطاي تسهيلات و تخفيف‌ها و ايجاد زيرساخت‌ها براي رقابت‌پذيري کالاهاي صادراتي از جمله راهکارهاي مهار تورم و جلوگيري از تبعات محدوديت‌هاي ايجاد شده در حوزه دريايي و بندري است. مهم‌ترين تدابير عملياتي در حوزه‌هاي مرتبط دريايي و بندري براي مهار تورم و جلوگيري از تبعات محدوديت‌هاي ايجاد شده شامل موارد زير است:

۱- تسهيل و اعطاي تخفيفات ويژه در حوزه ترانزيت و ترانشيپ کالا
جمهوري اسلامي‌ايران با کشورهاي زيادي هم مرز است. از آنجا که برخي از اين کشورها محصور در خشکي هستند مي‌توان با بهره‌گيري از موقيعت ترانزيتي کشور کمک شاياني به اقتصاد کشور کرد. لذا بهره‌گيري از فرصت‌هاي ترانزيتي مستلزم تسهيل قوانين و فرآيندها و فراهم نمودن زيرساختهاي حمل و نقلي و انتقال کالا مي‌باشد. استفاده از بستر کنوانسيونهاي بين المللي از قبيل کنوانسيون کارنه تير، طراحي مسيرهاي سبز براي کالاهاي ترانزيتي در گمرکات و ايجاد امکان ترانشيپ کالا در مرزها با فعاليت ۲۴ ساعته حتي در ايام تعطيل در مرزهاي ورودي و خروجي، عدم نياز به اظهار کالاي ترانزيتي و تشريک مساعي تمامي‌دستگاهها ضروري است. طبق آمار موجود حدود شصت درصد از هزينه‌هاي حمل زميني کالاي ترانزيتي مربوط به عوارض و هزينه‌هاي متقابلي است که دولتها از ناوگان زميني اخذ مي‌نمايند.
در ترانشيپ کالا نيز اهتمام شرکتهاي کشتيراني خصوصا کشتيراني جمهوري اسلامي‌به عنوان ناوگان ملي در کاهش هزينه‌هاي حمل کالا و کانتينرهاي ترانشيپي و تلاش دولت در تامين سوخت يارانه‌اي به ناوگان حمل کالاي ترانشيپي و کاهش عوارض و هزينه‌هاي مترتب بر کشتي، کالا و کانتينر در بنادر مبدا ترانشيپ، تاثير قابل توجهي در کاهش هزينه‌ها دارد. بهره‌گيري از اپراتور بندري خارجي فرصت بسيار مناسبي براي ترانشيپ کالا از چابهار به ساير بنادر منطقه و تبديل بنادر شهيد بهشتي و شهيد کلانتري به منطقه ويژه اقتصادي نيز کمک مهمي‌به تسهيل ترانزيت و ترانشيپ خواهد کرد.

۲- تسهيل سرمايه گذاري و جلب اعتماد بخش خصوصي به عنوان رونق دهنده اقتصاد کشور
امروزه نگاه دولت به سرمايه گذار، مشابه نگاه سنتي به پيمانکار است. با اين نگاه متاسفانه بخش دولتي به دنبال عقد قراردادهاي يکطرفه برد -باخت با سرمايه‌گذاراست. نظر به اهميت سرمايه سرمايه‌گذارو تسريع صدور مجوزهاي مربوطه با تدوين قراردادهاي سرمايه گذاري برد- برد توسط دولت و از طرفي حمايت و هدايت مستمر سرمايه‌گذارتوسط دولت در جهت اقتصادي نمودن طرحهاي اقتصادي و کاهش ريسک، ظرفيت بخش خصوصي مي‌تواند در توسعه زيرساختهاي اقتصادي، به عنوان يکي از راهکارهاي مهم در زمينه برون رفت از وضع کنوني علي الخصوص رفع بيکاري و جلوگيري از فرار سرمايه تاثير‌گذارباشد. سرمايه‌گذاربخش خصوصي با علم به اطمينان از تامين به موقع مواد اوليه و ماشين آلات از داخل يا خارج کشور، تامين نيروي انساني و امکان فروش محصولات و توليدات حاصل از سرمايه گذاري بدون محدوديت خصوصا محدوديت فعلي موجود در برگشت ارز و همچنين عدم تغيير آني قوانين و مقررات اقدام به سرمايه گذاري ميکند. متاسفانه تعدد و تغييرات پي در پي قوانين و بخشنامه‌هاي طولاني احتمال ايجاد رانتهاي اطلاعاتي و سرازير شدن سرمايه به سمت بازارهاي غير مولد را در پي دارد. اطاله فرآيندهاي سرمايه گذاري، الزام به اخذ مجوزهاي متعدد و از همه مهمتر تعدد قوانين و بخشنامه‌ها از موانع جذب سرمايه‌گذاراست.

۳- تسهيلات تشويقي براي عرضه ارز حاصل از صادرات و تسهيل تبادلات ارزي براي تأمين کالاهاي اساسي
ارز حاصل از صادرات، يکي از مهمترين منابع تأمين ارزي کشور مي‌باشد که ورود آن به کشور مي‌تواند تا حدودي نوسانات شديد و لحظه‌اي نرخ ارز در کشور و تبعات اقتصادي منفي آن را کنترل نمايد متاسفانه وضع قوانين و محدوديتهاي فعلي در بازگشت ارز حاصل از صادرات از موانع عمده صادرات مي‌باشد. لذا ضروري است با استفاده از راهکارهاي مناسب در تبادلات ارزي از قبيل ايجاد ارزهاي مجازي و حذف محدوديتهاي انتقال ارز خصوصا براي صادرکنندگاني که بصورت F.O.B اقدام به صادرات مي‌کنند و همچنين طراحي مکانيسم‌هاي مناسب براي اختصاص ارز حاصل از صادرات براي تامين کالاها ترجيحاً واردات کالا‌هاي اساسي با جديت در دستور کار سيستم‌هاي مربوطه قرار گيرد.

۴- مکانيزه نمودن و تسهيل فرآيندها و خدمات گمرکي بصورت کاملاً شفاف و عملياتي
شفافيت در قوانين گمرکي، طراحي فرآيند ارائه ۲۴ ساعته خدمات گمرکي، جلوگيري از رسوب کالاها در انبارهاي گمرکي با هدف جلوگيري از نوسانات بازار، استفاده از ابزارهاي مناسب بر پايه تکنولوژي اطلاعات، انجام خدمات اظهار و ارزيابي بصورت مکانيزه و مجازي و ارايه خدمات بر خط، نقش مهمي‌در تسهيل و جريان ورود و خروج کالاها به کشور را دارند. در اين بين بايد تلاش نمود تا فرآيندها و روشهاي گمرکي؛ ساده‌سازى، هماهنگ و کاملا شفاف و عملياتي باشند.
متاسفانه در حال حاضر علي‌رغم طراحي ابزارهاي مناسب با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات به علت عدم وجود زيرساختهاي مناسب انتقال داده، عدم نيروي انساني کارآمد و فرهنگ سازماني متاثر از دهه‌هاي قبل با رويکرد غفلت از اهدف و درگير شدن در فعاليتهاي غير مولد، از هدف اصلي استقرار گمرکات به دور مانده ايم. بايد تلاش گردد رويکرد اصلي گمرک و ساير دستگاههاي متولي ورود و خروج کالا؛ تسريعِ و تسهيل خروج کالا با رويکرد کاهش هزينه‌هاي تمام شده واردات و صادرات به عنوان اولويت اصلي و حمايت از توليد داخل و تقويت بنيه اقتصادي کشور باشد.

۵- تسهيل در بسط و گسترش شاخص‌هاي جذابيت صنعت توريسم
صنعت گردشگري به عنوان متنوع‌ترين و بزرگترين صنعت در جهان، مهمترين منبع درآمد ايجاد فرصت‌هاي شغلي و تبليغات مجاني براي بسياري از کشورهاي دنيا است. در تقسيم بندي جهاني پس از نفت و خودروسازي، صنعت گردشگري در رده سوم کسب درآمد کشورها قرار مي‌گيرد. گردشگري دريايي و ساحلي با توجه به موقعيت کشور و بهره مندي از سواحل در شمال و جنوب مي‌تواند کمک مهمي‌در ايجاد اشتغال و توسعه اقتصاد دريامحور باشد. بنابراين مي‌توان با تسهيل امکانات سفر از قبيل حذف رواديد امکان صدور ويزاي الکترونيکي و امکان صدور ويزا در ترمينالهاي مسافري، فراهم نمودن بستر مناسب همکاري تور اپراتورهاي داخلي با خارجي، تخصيص سوخت‌هاي يارانه‌اي براي شناورهاي مسافري، استفاده از ظرفيتهاي گردشگري ساحلي، امضاي موافقتنامه دوجانبه و چند جانبه با ساير کشورها، موظف نمودن سازمان‌هاي گردشگري و مرتبط در خصوص اعطاي تسهيلات در خصوص توسعه و گسترش توريسم کمک کرد.

۶- اعطاي تسهيلات و تخفيفات و ايجاد زيرساخت‌ها براي رقابت پذيري کالاهاي صادراتي
از آنجا که توليد کالا با معيارهاي استاندارد، ارايه خدمات لجستيکي و پشتيباني مناسب جهت انتقال کالا، جلوگيري از خام فروشي تاثير قابل توجهي در رقابت‌پذير کردن کالاهاي اساسي دارد بنابراين عدم توجه به رقابت پذيري کالاهاي صادراتي بعنوان فاکتور بازدارنده در صادرات از اهميت بخصوصي برخوردار است. کاهش هزينه‌هاي توليد محصولات و بهره‌گيري از حمل و‌نقل چندوجهي و مديريت اختصاص ناوگان حمل به حمل کالاهاي صادراتي و وارداتي در مسيرهاي رفت و برگشت، حذف قوانين و تسريع در صدور مجوزهاي مربوطه با هدف جلوگيري از راکد ماندن سرمايه‌ها، فراهم نمودن امکان توليد مشترک با توليدکنندگان در کلاس جهاني مي‌تواند موجب افزايش رقابت پذيري کالاهاي صادراتي شود.