کدام خودروها در ۵ روز دوبار گران شدند؟

یک اتفاق عجیب در بازار خودروهای داخلی

بازار خودرو این روزها سرشار از خبرها و اتفاق های ریز و درشتی است که همه بر مبنای قیمت خودرو می چرخند. اعلام نرخهای جدید خودروسازان و مشکلات پیش آمده برای خریداران خودروهای پیش فروش شده بازار خودرو را به کانون خبرهای داغ این روزها تبدیل کرده است.

کد خبر: ۷۰۵۲۹

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۴

در این میان آنچه از دیشب این بازار ملتهب را شوکه کرده است اعلام قیمت های جدید برای محصولات سایپا است که چند روز قبل قیمت های خود را به صورت چشمگیری افزایش داده بود.
صبح امروز خبر آنلاین گزارش داد گروه خودروسازی سایپا در کمتر از ۵روز و برای بار دوم قیمت محصولات خود را افزایش داده است.  سایپا پیش تر در تاریخ ۲۲ دی ماه اقدام به افزایش نرخ محصولات خود کرده بود. حالا در حالی که تنها 5 روز از اعلام قیمت های جدید و گران شدن خودروهای این گروه می گذرد به فاصله شنبه تا پنجشنبه این شرکت دوباره دست به افزایش قیمت محصولات خود زده است.
به طوری  قیمت خودروی پراید ۱۱۱ در طول این هفته ۶میلیون و ۸۵۵ هزار تومان، قیمت پراید ۱۳۱ نیز ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان، قیمت پراید ۱۳۲ ۵میلیون و ۴۳۵ هزار تومان و قیمت پراید وانت ۱۵۱ نیز ۳میلیون و ۷۷۵ هزار تومان افزایش یافته است.

البته لیست افزایش قیمت خودروهای سایپا به این موارد ختم نشده است بلکه سایر خودروها نیز بالارفتن قیمت ها را تجربه کرده اند.
در عرضه یک هفته تیبا SX  از ۳۵میلیون ۷۶۵ و تیبا SX پایه گازسوز از ۳۷میلیون و ۷۱۵ و همچنین تیبا۲ رینگ فولادی از ۳۹ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان ناگهان در پنجشنبه شب به ترتیب ۳۹میلیون و ۴۲۵هزار تومان، ۴۴میلیون و ۱۷۵ هزار تومان و ۴۲میلیون و ۲۷۵ هزار تومان افزایش یافته اند.
قیمت ساینا رینگ فولادی هم از ۳۹ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان به ۴۴میلیون و ۱۷۵ هزار تومان افزایش یافته است.
کوییک با گیربکس دنده ای هم ۴۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان به ۴۶میلیون تومان افزایش قیمت داده است.
آریو با گیربکس دنده ای و آریو گیربکس اتوماتیک تغییری نداشته و به ترتیب ۸۰ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان  و ۹۴ میلیون و ۱۲۵هزار تومان مانده اند.
چانگان CS35 نیز از ۱۲۰ میلیون تومان به ۱۲۷ میلیون تومان رسیده است.
سراتو ۲۰۰۰ آپشنال با گیربکس اتوماتیک هم با ۱۹۶میلیون تومان قیمت و سراتو ۱۶۰۰ آپشنال با گیربکس دنده ای هم با قیمت ۱۷۶ میلیون تومان نسبت به یک هفته گذشته در این شرکت ثابت مانده اند.
این قیمت ها نشان می دهد محصولات سایپا در کمتر از ۵روز چندین میلیون تومان افزایش داشته اند و این اتفاق حالا سبب شده تا برخی بپرسند این روند صعودی قیمت ها بر چه اساس و به چه دلیلی بوده است؟‌
در همین راستا "ولی ملکی" سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با ایسنا با اشاره به تصمیم سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت انواع خودروهای پرتیراژ و کم‌تیراژ به بررسی مکانیزم کار در شورای رقابت و مقایسه آن با شیوه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت.
وی گفت: قبل از آنکه اختیار قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان از شورای رقابت سلب و به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واگذار شود اردیبهشت هر سال با استعلام تورمِ بخشیِ خودرو از بانک مرکزی، خودروهای پرتیراژ قیمت‌گذاری می‌شد.
نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس با یادآوری فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، گفت: فرمول شورای رقابت متشکل از تورم بخشی منهای ۵ درصد شامل دو شاخص کیفیت و بهره‌وری بود. این فرمول قرار بود در ابتدای سال ۱۳۹۷ به اجرا درآید و تورم بخشی در اردیبهشت‌ماه ۱۲.۵ درصد اعلام شد که با کسر ۵ درصد قرار بود درصد افزایش قیمت خودرو  ۷ تا ۷.۵ درصد باشد اما شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت شورای رقابت را از گردونه قیمت‌گذاری خودرو حذف کرد و اختیار این کار را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واگذار کرد.
وی ادامه داد: به خوبی به یاد دارم که در همان مقطع پیشنهاد افزایش ۱۷ تا ۲۰ درصدی قیمت خودرو نیز در شورای رقابت مطرح شد اما این پیشنهاد هم مورد توجه قرار نگرفت در حالی که اگر این طور شده بود، امروز گرفتار افزایش یک سومی قیمت خودروهای پرتیراژ نبودیم و مردم ضربه نمی‌دیدند و قیمت خودرو هم در بازار متعادل شده بود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اما سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده به نمایندگی از دولت قیمت خودروهای پرتیراژ را ۳۰ درصد افزایش داد که بد نیست فرمول محاسبه آن را نیز برای مردم توضیح دهد. البته کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیرا با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ متوجه شد دولت در این لایحه میانگین تورم نقطه به نقطه آذرماه را ۴۱ درصد محاسبه و  پیش‌بینی کرده این نرخ تا پایان سال به ۵۱ درصد افزایش یابد.
ملکی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیش فروش نیز می‌شود؟ پاسخ داد: افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ و کم‌تیراژ مشمول ثبت‌نام کنندگانی که قرارداد قطعی دارند، نمی‌شود. به این افراد باید طبق قرارداد و تعهد با همان نرخهای قبل، خودرو واگذار شود.
نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت پراید، گفت: قیمت کارخانه‌ای پراید با احتساب هزینه‌های شماره‌گذاری، عوارض و مالیات از حدود ۲۲ میلیون به ۲۹.۵ میلیون تومان افزایش یافت در حالی که قیمت این خودرو در بازار آزاد کمتر از ۳۵ میلیون تومان نیست و این یعنی تداوم حضور واسطه‌ها و دلال‌ها در بازار. در حالی که پیشنهاد این بود که قیمت خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین شود.
این عضو فراکسیون ولایی مجلس اظهار کرد: پس از اعلام قیمت‌ها، از بعد نظارتی ورود کردیم و از حقوق مردم دفاع کردیم. گفتیم این تصمیم، هم تبعات تورمی دارد و هم فشارهای اقتصادی و تورمی بیشتری بر طبقات پایین جامعه که مصرف کننده عمده پراید، تیبا، پژو و سمند هستند، وارد می‌کند. با این نوع قیمت‌گذاری، حاشیه بازار کماکان حفظ می‌شود و این حاشیه، دلال‌بازی را همچنان تداوم می‌بخشد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آثار شدید تورمیِ نابسامانی‌های ارزی و تاثیر آن بر بازار کالا، گفت: بازار مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، مسکن، خودرو، سکه و طلا مثل حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل هستند. قیمت در این بازارها به تناسب افزایش نرخ ارز، چند ده درصد افزایش یافت. قطعه‌ساز چه گناهی کرده است؟ بنده خدا می‌گوید اشکال ندارد، قطعه تولید می‌کنم شما هم قیمت فولاد، مس، آلومینیوم، موارد پلاستیکی، قطعات الکتریکی و پارچه را به قیمتهای قبل برگردانید تا من هم به قیمت قبل قطعه تولید کنم. به آنان چه باید گفت؟ قطعه‌سازان هم بخشی از مردم هستند و نمی‌توانند با ضرر تولید کنند. اصلا چرا باید با ضرر تولید کنند؟
ملکی ادامه داد: ما مسؤولان برخی جاها خط و ربط را به گونه‌ای ترسیم می‌کنیم که عملا به توقف قطعه‌سازی و در نهایت به تعطیلی صنعت خودروسازی کشور ختم می‌شود. بنده به عنوان یک کارشناس صنعتی نمی‌توانم واقعیتها را نادیده بگیرم. هیچ تولیدکننده‌ای در هیچ جای دنیا با ضرر تولید نمی‌کند. اگر تولید برایش صرفه نداشته باشد واحد تولیدی‌اش را تعطیل می‌کند و پولش را در بانکها سپرده‌گذاری کرده و ۱۸ درصد سود می‌گیرد. در این صورت می‌دانید در حوزه اشتغال چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر در صنعت قطعه‌سازی بیکار می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در صورت بروز این اتفاق، می‌دانید به چه بودجه‌ای برای واردات قطعات و لوازم یدکی نیاز است؟ حداقل ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان پول نیاز است تا بتوان خلاء خروج  قطعه‌سازان داخلی از بازار را پر کرد اما آیا چنین بودجه‌ای وجود دارد؟ آیا می‌دانید تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی چه تاثیری بر سایر بخش‌های اقتصادی که زنجیروار به هم متصل هستند، می‌گذارد؟
وی متذکر شد: در این شرایط سخت اقتصادی به نظرم نباید پشت مردم را خالی کرد و دولت باید به مشتریان خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان یارانه دهد اما صحبت اینجاست که وقتی فروش نفت و به دنبال آن درآمدهای دولت روند نزولی دارد چطور می‌تواند از مردم حمایت کند؟
وی گفت: چندین خودروساز ارقامی معادل ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بابت ثبت‌نام خودروهای وارداتی از مردم پول گرفته‌اند و هیچ خودرویی به آنان تحویل نداده‌اند و صاحبان این شرکتها هم راست راست راه می‌روند و هیچ نهاد مسؤول و ناظری هم به آنها کار ندارد.