تبعیض جنسیتی در پرداخت دستمزد

کد خبر: ۷۰۵۸۶

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴

محسن مولوی
معاون اجتماعی اداره کل کار چهارمحال و بختیاری

ماده 38 قانون کار در برگیرنده اصل انسانی کار مساوی ، مزد مساوی است و تاکید بر انجام کار مساوی در شرایط مساوی در یک کارگاه دارد که باید به کارگران مرد و زن مزد مساوی پرداخت شود، تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت واعتقاد سیاسی و مذهبی ممنوع است.لذا کارفرمایان بخشهای مختلف دولتی، تعاونی وخصوصی نباید به کارگران خود چه زن و چه مردکمتر از حداقل دستمزدی که هر ساله شورای عالی کار تعیین می‌کند، دستمزدپرداخت کنند و این مصداق رعایت اصل تساوی کار در برابر پرداخت مزد مساوی و منصفانه به کارگران است.

مبانی تدوین ماده 38 قانون کار برگرفته از دستورات الهی و احکام اسلام و نشات گرفته از قواعد مختلف بین المللی به خصوص مقاوله نامه های سازمان بین الملی کار(ILO) است.
در دین مقدس اسلام اصل بر تساوی حقوق بین زنان و مردان از جهات و ابعادگوناگون است و در بعد جهانی نیز می توان به مقاوله نامه شماره100 سازمان بین المللی کار تحت عنوان تساوی مزد زن و مرد برای کار هم ارزش اشاره کرد.
شکاف جنسیتی مزد بعنوان یک آسیب و معضل جدی در تمام کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می شود و نحوه ارزیابی و محاسبه آن از نسبت ما به التفاوت دستمزد زنان و مردان به دستمزد مردان به دست می آید.متاسفانه تبعیض جنسیتی بهانه¬ و ابزاری در دست برخی از کارفرمایان است که با اعمال آن، ضمن بدست آوردن نیروی کار ارزان قیمت در زنان موجبات نابسامانی های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین تنش های کارگری وکارفرمایی را فراهم می کنند.
وجود بیش از 3 میلیون زن سرپرست خانوار و 2.5 میلیون جمعیت زنان بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که برای امرار معاش و تامین مایحتاج زندگی خود و افراد تحت تکفل مشغول به کار هستند گویای ضرورت رعایت اصل عدالت و مساوات در پرداخت دستمزد منصفانه آنهم صرفنظر از تفکیک جنسیتی است.