تجارت آنلاین تاثیر سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز را بررسی کرد؛

عبور از بحران بیکاری با رونق مسکن

اقتصاد کلان: با تغيير وزير راه و شهرسازي و بر سرکار آمدن محمد اسلامي‌در سال جاري اين انتظار مي‌رفت که حوزه ساخت و ساز با تحول اساسي مواجه شود و از اين رهگذر ضمن رونق در بخش مسکن، کشور از بحران بيکاري نيز عبور کند؛ چه اينکه بنا به اظهار کارشناسان اين بخش به طور مستقيم و غير مستقيم با حدود 400 شغل مرتبط است.

کد خبر: ۷۰۶۳۸

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۶

اقتصاد کلان: با تغيير وزير راه و شهرسازي و بر سرکار آمدن محمد اسلامي‌در سال جاري اين انتظار مي‌رفت که حوزه ساخت و ساز با تحول اساسي مواجه شود و از اين رهگذر ضمن رونق در بخش مسکن، کشور از بحران بيکاري نيز عبور کند؛ چه اينکه بنا به اظهار کارشناسان اين بخش به طور مستقيم و غير مستقيم با حدود 400 شغل مرتبط است. در اين راستا چند روز قبل وزير راه و شهرسازي ساخت 400 هزار واحد مسکوني را از برنامه‌هاي دوران وزارت خود اعلام کرد و جزييات آن را با خبرنگاران و دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز در ميان گذاشت.

جزييات برنامه‌هاي دولت در بخش مسکن
اشتغال‌آفريني، رشد پايدار اقتصادي و تعديل قيمت‌ها در بازار مسکن از اهداف مهمي‌است که دولت در نظر دارد با حمايت توليدکنندگان مسکن و افزايش عرضه در اين بخش، آن را محقق کند. به گزارش ايلنا، بر اين اساس اقدامات متعددي از جمله ارائه تسهيلات و همچنين عرضه اراضي دولتي در بافت‌هاي فرسوده به انبوه‌سازان در دستور کار قرار گرفته و سال‌جاري حدود ۲۰۰ هکتار از اين اراضي در اختيار طرح ساخت مسکن انبوه قرار گرفت. طرح تامين مالي زنجيره ساخت‌وساز يکي ديگر از برنامه‌هاي دولت در اين زمينه است که در چهارمين جلسه شوراي هماهنگي مسکن مورد موافقت وزير راه و شهرسازي قرار گرفت. براساس اين طرح که به‌زودي نهايي مي‌شود، يک بانک عامل در جريان خريد و فروش مصالح ساختماني بين توليدکننده مصالح و سازنده مسکن، ورود پيدا مي‌کند و با تضمين تعهدات طرفين نسبت به هم، امکان معامله غيرنقد،‌ پيش‌فروش يا خريد اعتباري مصالح ساختماني را به‌وجود مي‌آورد. ايجاد امکان خريد غيرنقدي و اعتباري مصالح ساختماني هم‌اکنون يکي از درخواست‌هاي اصلي سازندگان و نيازهاي اساسي حوزه ساخت مسکن است. سازنده‌ها به دليل وجود امکان خريد اعتباري مصالح ساختماني با ميزان کمتري از منابع نقدي و سرمايه در گردش قادر به شروع پروژه‌هاي جديد خواهند بود. ايجاد تحرک در صنايع بالادست در مقطع زماني فعلي که بازار ساخت و ساز در وضعيت رکود موقت قرار گرفته است از ديگر محاسن اجراي اين طرح محسوب مي‌شود؛ به‌واسطه ارتباط بخش مسکن با تعداد قابل توجهي از صنايع بالادست، ايجاد تحرک در بازار ساخت وساز منجر به فعال شدن ساير صنايع مرتبط خواهد شد. کارشناسان جهت‌گيري دولت براي افزايش عرضه مسکن را اقدامي‌مناسب در راستاي تعديل اين بازار عنوان مي‌کنند. واقعيت اين است که در شرايطي که عرضه و تقاضاي مسکن متناسب باشد رشد قيمت‌ها در بازار به صورت منطقي خواهد بود. موضوع ديگر مورد توجه کارشناسان در اين طرح‌ها امکان اشتغالزايي از طريق ساخت‌وساز مسکن است. بخش مسکن به‌دليل ارتباط با صنايع مختلف از بخش‌هاي پيشران اقتصاد کشور است و رونق در اين بخش منجر به اشتغالزايي خواهد شد. رشد پايدار اقتصادي از ديگر اهداف دولت است که از طريق احداث مسکن و تقويت عرضه آن دنبال مي‌شود.

رشد پايدار اقتصاد با رونق بخش مسکن
استاد اقتصاد دانشگاه‌تهران رشد اقتصادي از طريق توليد مسکن را بهترين و پايدارترين رشد اقتصاد عنوان کرده و مي‌گويد: توجه به ساخت و ساز مسکن و اشتغالزايي و رشد اقتصادي از اين طريق رشد پايدار و مثبتي براي کشور خواهد داشت و منافع بيشتر عموم مردم را در پي دارد. محمد خوش‌چهره با بيان اينکه رشد اقتصادي که از طريق نفت دنبال شود منافع همگان را به دنبال نخواهد داشت، گفت: تحرک بخشي در بازار مسکن منجر به اشتغالزايي براي بيش از ۱۵۰ صنعت در کشور از مصالح ساختماني تا لوازم خانگي مي‌شود. تکميل واحدهاي باقي‌مانده مسکن‌مهر و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکوني تا سال ۱۴۰۰ از برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي است که با هدف ايجاد تعادل بين تقاضا و توليد در دستور کار قرار گرفته است.

مديريت عرضه و تقاضا، راه حل مشکل مسکن
محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي پيش از اين جريان سازي توليد با هدف ايجاد تعادل بين تقاضا و توليد را مهمترين برنامه دولت در بخش مسکن عنوان کرد و گفت: با توجه به رکود توليد مسکن در کشور مهمترين برنامه دولت ايجاد تعادل در اين بازار است. وي با اشاره به طرح بازآفريني‌شهري نيز گفت: در مراکز شهرها بافت واجد ارزش در قالب طرح بازآفريني شهري انجام مي‌شود که منابع مورد نياز آن از صندوق توسعه ملي تامين شده و تسهيلات کم بهره به علاوه محاسبه هزينه صفر براي صدور پروانه ساختمان به آن تعلق مي‌گيرد. اسلامي‌از دستور رئيس جمهوري براي توجه به تامين مسکن خانه‌ اولي‌ها در طرح‌هاي فوق خبر داد و گفت: طبق اين دستور رئيس‌جمهوري، استان‌ها با يکديگر وارد رقابت مي‌شوند و استان‌ برنده ضمن دريافت جايزه، مجوز آغاز عمليات نوسازي يا بازآفريني محلات ديگر را دريافت مي‌کند.کارشناسان اقتصاد مسکن نيز رويکرد حمايتي دولت براي تقويت بخش عرضه را صحيح عنوان مي‌کنند و با اشاره به توليد نامتناسب مسکن در دهه‌هاي گذشته معتقدند عرضه و توليد کافي در اين بازار تعديل قيمت مسکن را به همراه خواهد داشت. آنها با اشاره به مشکلات فعلي صنعت ساختمان‌سازي در کشور و افزايش هزينه‌هاي ساخت مسکن، طرح تامين مالي زنجيره ساخت‌وساز را اقدامي‌موثر براي تحرک بخشي در توليد مسکن مي‌دانند.

احياء بافت فرسوده، فرصت طلايي اشتغال
از جمله برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي بازآفريني بافت فرسود و احداث مسکن در بخش ناکارآمد است. به گزارش خبرگزاري تسنيم معاون اول رييس جمهور اوايل دي ماه گذشته در شوراي عالي اشتغال، با اشاره به وجود 3 ميليون و 200 هزار نفر بيکار در کشور، اظهار داشت: سالانه حدود 800 هزار نفر نيروي متقاضي کار جديد به اين آمار افزوده مي‌شود و خانواده‌ها نيز از دولت انتظار دارند که براي جوانان تحصيل‌کرده آنان فرصت‌هاي شغلي مناسب تدارک ببيند. اسحاق جهانگيري ادامه داد: در طرح اشتغال فراگير نيز مقام معظم رهبري با برداشت يک ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي موافقت کردند که براساس گزارش‌هاي سازمان برنامه و بودجه، مقدمات اجراي اين طرح آماده است که يکي از بخش‌هاي زيرمجموعه در اين طرح بخش مسکن و احياء بافت فرسوده است که اگر به درستي اجرا شود شاهد اشتغال فراواني در بخش مسکن خواهيم بود.

اشتغال زايي با رونق بازار مسکن
رئيس کميسيون عمران مجلس مي‌گويد: اگر به دنبال کاهش قيمت مسکن و ايجاد اشتغال هستيم بايد بازار مسکن رونق پيدا کند و اين مسئله در گرو اين است که توان مالي خريداران بالا برود تا چرخه خريد و فروش شکل بگيرد. رضايي کوچي در گفتگو با خبرگزاري خانه ملت بر ضرورت افزايش سرمايه مالي بانک‌هاي ارائه کننده تسهيلات مسکن تأکيد کرد و گفت: امروز اين بانک‌ها با کمبود بودجه و سرمايه روبه رو هستند و اين مسئله قطعا در روند ارائه وام مسکن مشکل ساز خواهد بود. وي با بيان اينکه عدم افزايش تسهيلات مسکن و کاهش قدرت خريد متقاضيان موجب افزايش قيمت مسکن در سال 98 مي‌شود، گفت: مجلس به ويژه کميسيون عمران مجلس بارها اعلام کرده که امروز بازار مسکن براي رونق گرفتن نيازمند افزايش سقف تسهيلات مسکن است، اما مسئولان بانکي کمبود سرمايه را مانع اصلي اين مسئله مي‌دانند.