تورم و جامعه ايراني

کد خبر: ۷۰۶۹۱

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۳

مينا ابراهيمي‌بسابي
جامعه شناس

امروزه سطح عمومي ‌قيمت‌ها به صورتي عجيب افزايش مي‌يابد و کمتر کسي است که تورم و گراني را با گوشت و خون خود حس نکرده باشد.متاسفانه تورم در سال‌هاي اخير حضوري ناخوشايند و آزار دهنده در اقتصاد داشته و جنبه‌هاي مختلف زندگي خانوارهاي ايراني را تحت تاثير قرار داده است. اين پديده يکي از عوامل مهم ايجاد فشارهاي مادي و رواني در زندگي روزمره مردم است و مي‌توان از ان به عنوان چالشي که مي‌تواند با افزايش فقر و کاهش ...سطح رفاه قشرهاي آسيب پذير را با بحرانهاي مختلفي مواجه کند، نام برد. بحراني که ريشه در مشکلات اقتصادي، رشد نقدينگي و شيوع پديده دلالي و واسطه گري در جامعه دارد و با هر تنش ارزي و حتي انتشار يک شايعه کوچک در فضاي مجازي بيش از پيش نمود پيدا مي‌کند. تجربه چند ماه گذشته و ديدن صفهاي خريد براي پوشک و دستمال کاغذي نشان داد جو رواني جامعه تا چه حد در برابر انتشار خبرهاي مرتبط با تحريم، رشد قيمت‌ها و شايعه‌هاي سياسي منتشر شده در فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي حساس و اسيب پذير است. متاسفانه اين حساسيت به خبرهاي رسمي‌و غير رسمي‌و گاه حتي شايعات دورغين و نگرانی ناشي از گراني قيمت‌ها سبب بروز رفتارهايي نظير خريد کردن بيش از تقاضا و صف‌هاي طولاني براي خريد کالاهاي اساسي و مصرفي لازم و حتي غير لازم شده و اين فرصت را به دلالان اقتصادي داده که با سواستفاده از اين فضا يک شبه پولدار شوند. اين رفتار که ريشه در نا امني اقتصادي و جو رواني و روحی ايراني‌ها دارد در بازار طلا و ارز هم سبب بروز رفتارهايي هيجاني شد و سود صفهاي طولاني خريداران دلار در خيابان فردوسي تنها به جيب سودجويان و فرصت طلبان واريز شد که هميشه از اب گل الود ماهي مي‌گيرند. متاسفانه بازخورد اين رفتارهاي هيجاني درست مثل بومرنگ به جامعه باز مي‌گردد و با گراني کالاها خانوارهاي کارگري و حقوق بگيران با درآمد ثابت قدرت خريد را از دست داده و سفره‌هايشان کوچکتر و جيبشان خالي مي‌شود. از طرف ديگر در اين بازار آشفته با افزايش مداوم و بي رويه هزينه‌ها و فضاي نا مساعد کسب و کار صاحبان سرمايه تمايلي به سرمايه گذاري جديد ندارند وحتي توليدکنندگان و سرمايه گذاران دلسوز و اخلاق مند قديمي‌هم در برابر فشار روزافزون هزينه‌هاي تمام شده توليد ناتوان و درمانده مي‌مانند. تعديل نيروي انساني و تعطيلي واحد‌هاي توليدي ، صنعتي وخدماتي حلقه‌هاي بعدي زنجيره‌اي هستند که با تورم لجام گسيخته آغاز مي‌شود و با انتشار شايعات و رفتارهاي هيجاني و ظهور صفهاي خريد کالاهاي کوچک و بزرگ جامعه را به دام سودجويان و واسطه گران و دلالان مي‌اندازد. بايد تاکيد کرد تمامي‌اقتصادهاي پويا البته در دوران ترقي و پيشرفت با چالش تورم درگير بوده‌اند اما توانسته‌اند با درمان ريشه‌اي از اين ورطه بگذرند. در اقتصاد ايران هم اين پديده تنها با همدلي و همراهي مردم و دولت و مقابله با هر رفتار سوداگرايانه و سودجويانه از طريق شفاف سازي و نظارت ممکن است و دعوت به اين حرکت عمومي‌مستلزم اعتماد متقابل مردم و دولت است. بي شک چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي‌فرصتي مناسب براي نهادن نخستين سنگ بناي آغاز اين حرکت جمعي است و براي برقراري عدالت اجتماعي و امنيت و نيل به اهداف اقتصادي در مقابل سونامي‌تورم نيازمند اراده‌اي همگاني براي مبارزه با رفتارهاي سودجويانه در بطن جامعه، تبيين قوانين حمايتي از سوي مجلس، اجراي شفاف و بدون رانت برنامه‌ها از طرف دولت و نظارت گسترده دستگاه قضا است تا بتوان با ارتقا سطح ارامش و امنيت اقتصادي با تورم رواني در جامعه خداحافظي کنيم.