تجارت آنلاین دلايل افزايش لجام گسيخته قيمت‌ها را بررسي کرد؛

گراني، پيامد سيستم معيوب توزيع

اقتصاد کلان: با وجود قول‌ها و وعده‌هاي مسئولان و دولتمردان، روند افزايش قيمت‌ها و گراني کالاهاي اساسي همچنان ادامه دارد. از اينرو مشخص است که تمهيدات دولتيان و دستگاه‌هاي نظارتي - هرچند بيشتر و ملموس تر از قبل - هنوز افاقه نکرده است.

کد خبر: ۷۰۶۹۳

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۲

اقتصاد کلان: با وجود قول‌ها و وعده‌هاي مسئولان و دولتمردان، روند افزايش قيمت‌ها و گراني کالاهاي اساسي همچنان ادامه دارد. از اينرو مشخص است که تمهيدات دولتيان و دستگاه‌هاي نظارتي - هرچند بيشتر و ملموس تر از قبل - هنوز افاقه نکرده است. در اين راستا کارشناسان و عمدتا نمايندگان مجلس ساختار معيوب سيتم توزيع را علت افزايش لجاام گسيخته و بي مهار قيمت‌ها مي‌دانند.

دولت سيستم توزيع را اصلاح کند
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از خانه ملت، عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس، با بيان اينکه دولت بايد سيستم توزيع کالاهاي اساسي را اصلاح کند،گفت: قيمت کالاها با افزايش قيمت ارز صعود مي‌کند، اما زماني که نرخ ارز کاهش مي‌يابد از قيمت کالا کاسته نمي‌شود.
محمدقسيم عثماني با اشاره به اختصاص 14 هزار ميليارد دلار ارز به کالاهاي اساسي در بودجه سال 98، گفت: اگر دولت ارز دولتي به کالاهاي اساسي اختصاص ندهد، قطعا در جامعه اثر تورمي‌دارد و هر پولي که تاکنون پرداخت شده به يک تعهد مادام العمر تبديل مي‌شود.

*دولت بايد سيستم توزيع کالاهاي اساسي را اصلاح کند
وي با تاکيد بر اينکه دولت بايد سيستم توزيع کالاهاي اساسي را اصلاح کند، افزود: کالاهاي اساسي تامين و داخل کشور توزيع مي‌شود، اما سيستم درون کشوري مناسب نبوده و اين موضوع که چه ميزان از کالا در هر شهري که وارد مي‌شود به دست مردم رسيده جاي سوال دارد.
عضو کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: کالاهايي که در ايران ارزان است از سوي کشورهاي همسايه خريداري و از کشور خارج مي‌شود که بايد مانع خروج اين کالاها شده و همانند قاچاق با آن برخورد شود.

*مردم کالاهاي اساسي را گران دريافت مي‌کنند
همچنين عضو کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر تصميم‌گيري عاقلانه در مورد بودجه معيشت مردم براي سال ۹۸، گفت: در صورتي که مردم نگران معيشت خود باشند، نمي‌توان گام‌هاي توسعه را برداشت. به گزارش خانه‌ملت، محمدحسين حسين زاده بحريني در نشست علني 30 دي ماه مجلس گفت: در حال حاضر 14 ميليارد دلار دولت با قيمت دولتي هزينه مي‌کند تا روغن، برنج، گوشت و مرغ به مردم ارزان برسد اما نتيجه چيست؟ از اين رو به صورت شخصي با مسئولان دولتي مکرر صحبت کردم که ما هزينه را به عنوان هزينه قطعي متحمل شديم، 14 ميليارد دلار از منابع ارزي کمياب خود را هم هزينه کرديم اما مردم کالاهاي اساسي را به قيمت ارزان دريافت نمي‌کنند.

دولت نبايد در ابتداي زنجيره توليد هزينه کند
وي تاکيد کرد: نمايندگان بايد به اين سوال اساسي در جريان تصويب بودجه 98 به آن جواب دهند، متاسفانه دولت از اين مسئله مهم به عبور کرده و به اين سوال پاسخ نداده است، در صورتي که ما هم از خود رفع مسئوليت کنيم، اشتباه دولت تکرار مي‌شود در حاليکه ما مسئول معيشت و آسايش مردم و بهره ور کردن منابع در اختيار خود هستيم زيرا 14 ميليارد دلار را به صورت بهينه مي‌توان استفاده کرد، ما نبايد اين مبلغ را در ابتداي زنجيره توزيع هزينه کنيم. حسين زاده بحريني تصريح کرد: مادامي‌که مابه التفاوت 14 ميليارد دلار را ابتداي زنجيره توزيع پرداخت کنيم، اختيار خود و معيشت مردم را به عوامل زنجيره داديم که اين افراد را وارد کننده، بنک دار، عمده فروش و توزيع کننده شامل مي‌شود که بر روي هيچ کدام از اين حلقه‌ها نظارت نداريم. عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، خاطرنشان کرد: معيشت مردم وابسته به اين است که نسبت به 14 ميليارد دلار عاقلانه تصميم بگيريم.

مجلس، علل گراني کالاهاي اساسي را اعلام کرد
در خبري ديگر رئيس کميته ويژه بررسي افزايش قيمت کالاهاي اساسي مجلس براي ارزيابي علل عدم کنترل بازار و افزايش قيمت کالاها نتيجه بررسي اين موضوع در اين کميته را تشريح کرد. به گزارش مهر، حسن حسيني شاهرودي رئيس کميته ويژه براي بررسي علل عدم کنترل بازار و افزايش قيمت کالاهاي اساسي اظهار داشت: چالش‌هاي بازار ارز، قيمت گذاري کالاها، نظارت بر بازار، تامين کالاهاي اساسي، چگونگي توزيع کالاها، زنجيره توزيع از ثبت سفارش، تامين ارز، خريد از خارج، انتقال به خارج، ورود و ترخيص کالا تا توزيع مورد رصد کميته قرار گرفت.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه آسيب‌هاي اين حوزه مورد بررسي قرار گرفت، گفت: حلقه‌هاي مفقوده در اين زنجيره بسيار زياد است. در حقيقت همه اين حلقه‌ها منفصل از هم هستند. هر کسي در حوزه خود فعاليت کرده و از فعاليتش خشنود است اما اين حلقه‌ها به يکديگر متصل نيست. حلقه مفقوده در نظام توزيع اين است که ارتباط معقولي بين حلقه‌هاي مختلف براي تأمين کالاهاي اساسي وجود ندارد. نماينده مردم شاهرود در مجلس ادامه داد: زماني که ثبت سفارش در وزارتخانه صمت انجام مي‌شود، بايد به صورت آنلاين اين ثبت سفارش خود را در بانک مرکزي نشان دهد و بعد از آن تخصيص ارز عيناً در سازمان صمت و بانک عامل نشان داده شود اين سامانه بايد به گمرک متصل باشد تا کالايي که ثبت سفارش شده و ارز آن تخصيص داده شده است و به گمرک انتقال يافته است منشا ارز آن مشخص باشد.
عضو هيات رئيسه کميسيون اقتصادي گفت: بايد انباري که اين کالاها دپو شده باشد کاملاً مشخص باشد تا سازمان صمت دقيقاً بداند اين کالاها در کجا وجود دارد. بايد اين سامانه به شبکه توزيع کالا و بازار متصل باشد و همه بايد به اين سامانه دسترسي داشته باشند.
حسيني اين امر را موجب شفافيت اقتصادي خواند و گفت: در کشور ما هنوز اين زنجيره‌ها به يکديگر متصل نشده اند. اتصال دادن اين سامانه‌ها به يکديگر کار سختي نيست، زيرا در هر حوزه سامانه‌اي وجود دارد و فقط بايد نخ تسبيحي اين دانه‌ها را به يکديگر متصل کند. وي دولت را مسئول پيوند دادن اين زنجيره‌ها به يکديگر خواند و گفت: دولت بايد جايگاهي را به اين منظور تعيين کند، به نظر مي‌رسد دستگاه‌ها به حال خود رها شده‌اند و همين عدم نظارت موجب سوءاستفاده‌ها، اختلاس‌ها و فساد شده است.

خروج يارانه ۱۰۰هزار ميلياردي دولت از جيب مردم
از سوي ديگر رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه يارانه ۱۰۰هزار ميلياردي دولت به کالاهاي اساسي با گراني‎ها از جيب مردم خارج شد، گفت: ميانگين قيمت کالا‌هاي اساسي با نبود نظارت ۷۰درصد بيشتر از قيمت‌هاي ارز تخصيص‌يافته است. به گزارش خبرگزاري تسنيم ، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه حدود 14 ميليارد دلار امسال و نيز سال آينده به کالاهاي اساسي اختصاص يافته است افزود: قيمت اين کالاها در بازار متناسب با ارز 4 هزار و 200 توماني تخصيص‌يافته نيست. پورابراهيمي‌گفت: اولويت نخست ما اين است که دولت بتواند با سياست‌هاي نظارتي و مديريت و تنظيم بازار قيمت کالاهاي اساسي را بر اساس ارز 4 هزار و 200 توماني قرار دهد اما در غير اين صورت پيشنهاد کميسيون اقتصادي مجلس تخصيص مابه‌التفاوت يارانه بين قيمت ارز تخصيص‌يافته به کالاهاي اساسي و قيمت اين کالاها در بازار است.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: اگر نظارت بر قيمت‌ها انجام نشود مابه‌التفاوت اين قيمت که بخش عمده‌اي از آن اکنون به رانت تبديل و در واسطه‌گري از جيب مردم خارج مي‌شود بايد به جيب مردم بازگردانده شود.