دکتر امیرجعفری صامت استاد دانشگاه و پژوهشگر بانکی عنوان کرد:

علل کاهش اعتماد مردم به بانک ها

دکتر امیر جعفری صامت می گوید: با توجه به این‌که بانکداری یکی از ارکان نظام اقتصادی مدرن است و تصور جامعه‌ای با اقتصاد پویا منهای بانکداری غیرممکن است و طبعاً کاهش اعتماد به بانک‌ها و فقدان کارایی آن‌ها از طریق تخریب نظام بانکی، تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی دارد.

کد خبر: ۷۰۷۵۱

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۳

کاهش اعتماد به بانک‌ها و فقدان کارایی آن‌ها از طریق تخریب نظام بانکی، تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی دارد. با توجه به این‌که امنیت پایدار در گرو داشتن اقتصادی پویا و مدرن است، به‌طور غیر مستقیم در امنیت پایدار جامعه اسلامی نیز مؤثر خواهد بود. البته باید توجه داشت که ورشکستگی بانک‌ها مانند ورشکستگی سایر شرکت‌های سهامی نیست زیرا ورشکستگی بانک‌ها با توجه به وجود میلیون‌ها سپرده‌گذار از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و با مسائل حقوقی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه خواهد شد. به همین منظور با دکتر امیر جعفری صامت استاد دانشگاه پیرامون عوامل تضعیف سیستم بانکی، علل کاهش اعتماد مردم به بانک ها بررسی استدلال حقوقی ادغام بانک ها، اختلاف نظر مسئولان اقتصادی در رابطه با ادغام بانک ها و مزایای ادغام بانک ها گفت و گویی انجام دادیم که از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

*جناب آقای دکتر جعفری چه عواملی باعث تضعیف سیستم بانکی شده است؟
عوامل متعددی باعث تضعیف سیستم بانکی و در نهایت شبه‌ورشکستگی بانک‌ها شده‌اند. در این خصوص به‌طور خلاصه می‌توان به عوامل ذیل اشاره کرد: وضعیت رکود اقتصادی و تورم، ناهماهنگی میان مسئولان اقتصادی کشور، عهدشکنی کشور آمریکا و اتحادیه اروپا در خصوص برجام و تحریم‌های نفتی و پولی و بانکی، فقدان حمايت لازم از توليد و بنگاه‌های توليدی، اجرا نشدن اقتصاد مقاومتی، (ديدگاه ربوی بودن فعاليت بانک‌ها توسط مراجع) و مسئله بدهکاران بانکی. بر همین اساس عوامل فوق‌الذکر از نظر رواني در مردم تأثیر گذاشته و در نتیجه استعفای کارکنان از سيستم بانكداری، خروج برخي از منابع بانكي و در نهايت تضعيف نظام بانكي را در پي خواهد داشت، و به دنبال همین عوامل بسياری از بانک‌های کشور در تنگنای شديد مالي و در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

*کاهش اعتماد مردم به بانک ها چه صدماتی را به نظام بانکی وارد می کند؟
با توجه به این‌که بانکداری یکی از ارکان نظام اقتصادی مدرن است و تصور جامعه‌ای با اقتصاد پویا منهای بانکداری غیرممکن است و بانک‌ها در جامعه مانند رگ‌های شریانی عمل کرده؛ پول را از مردم دریافت و به‌منظور تولید در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار می‌دهند و اگر این رگ‌ها تضعیف شوند یا از بین بروند، کل فعالیت نظام اقتصادی که به مثابه بدن است را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و طبعاً کاهش اعتماد به بانک‌ها و فقدان کارایی آن‌ها از طریق تخریب نظام بانکی، تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی دارد. با توجه به این‌که امنیت پایدار در گرو داشتن اقتصادی پویا و مدرن است، به‌طور غیر مستقیم در امنیت پایدار جامعه اسلامی نیز مؤثر خواهد بود. البته باید توجه داشت که ورشکستگی بانک‌ها مانند ورشکستگی سایر شرکت‌های سهامی نیست زیرا ورشکستگی بانک‌ها با توجه به وجود میلیون‌ها سپرده‌گذار از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و با مسائل حقوقی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه خواهد شد.

*خلأهای قانونی قابل توجه در خصوص موضوع ادغام بانک ها وجود دارد این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید؟
در نظام حقوقی ایران به‌واسطه عوامل متعدد از جمله عدم انطباق قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حاکم بر حوزه حقوق تجارت و حقوق پولی و بانکی با معیارها و استانداردهای به روز جاری و حاکم در عرصه تجارت و بانکداری بین‌المللی، ابهامات و خلاءهای قانونی قابل توجهی در خصوص موضوع ادغام بانک‌ها وجود دارد. به‌منظور اصلاح قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون تجارت و قانون پولی و بانکی کشور، به دلیل طولانی بودن فرآیند بررسی و تصویب لوایح پیشنهادی، تحولی در این زمینه صورت نگرفته است و همچنان لوایح قانون تجارت و بانکداری در دستور بررسی قرار دارد. در این کتاب با توجه به وضعیت اقتصادی کشور تلاش شده است که ادغام به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها، با توجه به ویژگی‌هایی که دارد و از سویی تجربه عملی موفق سایر کشورها، پیشنهاد شود؛ که اگر از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مسئولان اقتصادی حمایت شود، سریع‌ترین و کارآمدترین روش اصلاح ساختار پولی و بانکی کشور است.

*چه دلایلی برای ادغام بانک ها دارید که نشان دهد از بهبود عملکرد آن ها بعد از ادغام خواهد شد؟
توجیه ادغام بانک‌ها نیز به این صورت می‌باشد؛ بانک‌های ایرانی از نظر استانداردهای حرفه‌ای بانکداری دنیا فاقد شرایط مطلوب بوده و کوچک هستند و برای این‌که در بازارهای پولی رقابت کرده و در جامعه ایران نیز بتوانند کارکرد خوبی ایفا نمایند، باید دارای استانداردهای مطلوب و مناسب باشند، حال در این شرایط ادغام یک شیوه مناسب برای بانک‌های کوچک است که هر ده بانک باهم ادغام شده و یک بانک بزرگ با سرمایه بیشتر تشکیل بدهند. سپس بانک ادغام‌پذیر در پروژه‌های بزرگ ملی پشتوانه بوده و اشتغال ایجاد خواهد شد. از اشتغال‌های ایجادشده نیز درآمد حاصل شده و درآمدها را هم بانک‌ها باید در مسیر درست و تولید سرمایه گذاری نموده و مالیات‌های مختلف نیز پرداخت شده و در نتیجه چرخه اقتصادی رونق می‌یابد. معمولاً دولت‌ها از طریق بانک مرکزی خودشان بر امور پولی و بانکی نظارت می‌کنند و در مواردی که بانک‌ها در معرض ورشکستگی هستند، چند بانکی را که در معرض ورشکستگی هستند را با هم ادغام می‌کند و یک بانک مشترک تأسیس نموده و تراست‌های بد و دارایی‌های سمی را به دولت واگذار کرده و بانک ادغام‌پذیر با دارایی‌های سالم شروع به کار می‌کند که در آمریکا و اروپا این رویه عملی تاکنون اتخاذ شده است.
در رویه عملی ایران نیز بانک مرکزی چندین مؤسسه اعتباری را که با شبه ورشکستگی مواجه بودند را با هم ادغام نمود، گرچه این ادغام به‌صورت قانونی و مطابق مقررات صورت نپذیرفت ولی اصل ادغام از سوی مسئولان نظام مورد تأیید قرار گرفت؛ بنابراین از نظر نگارنده ادغام علاوه بر توجیه اقتصادی، مانع ورشکستگی حقوقی بانک‌هاست.

*استدلال حقوقی ادغام بانک ها را چگونه تحلیل می کنید؟
این که بانک مرکزی مقام ناظر در بازار پول بوده و طبق ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن اداره خواهد شد و در بند الف این ماده نیز مقرر شده است: «تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی واعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است».
استدلال حقوقی این مسأله به این صورت قابل توجیه است که: اولاً: با توجه به این‌که یکی از آثار اطلاق ادغام، افزایش سرمایه است که از مصادیق مصرح تغییرات سرمایه در این ماده است لذا مجوز بانک مرکزی برای ادغام بانک‌ها لازم و ضروری به نظر می‌رسد. ثانیاً: نتیجه قهری هر نوع ادغامی، انحلال بانک‌های ادغام‌شونده است، البته با این تفاوت که انحلال در نتیجه ادغام، انحلال بدون تصفیه تلقی شده است، به همین منظور انحلال بانک‌ها نیز طبق ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات پولی و بانکی از اختیارات بانک مرکزی است.
با توجه به استدلال‌های فوق افزایش سرمایه و انحلال بانک‌ها که جزء آثار اطلاق ادغام هستند، حتماً باید با مجوز بانک مرکزی انجام شوند، حال اگر این مجوز اخذ نشود و بانک‌ها طبق مقررات با برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده نسبت به ادغام تصمیم گیری نموده و ثبت شرکت‌ها نیز ادغام را ثبت نماید، وضعیت این تصمیم چگونه خواهد بود؟ تصمیم ادغام بدون اخذ مجوز بانک مرکزی چه وضعیتی خواهد داشت؟ صحیح یا باطل یا غیر نافذ است؟

*غیر از استدلال حقوقی آیا استدلال فقهی هم دارید؟
از نظر اصول فقه این بحث تحت عنوان «نهی بر فساد» در باب معاملات مطرح شده است و این‌چنین استدلال می‌شود که در برخی موارد مقنن به نحو صریح یا ضمنی تکلیف و یا امری را مقرر می‌دارد مثل همین تکلیفی که در ماده 21 قانون احکام دائمی کشور مقرر نموده است که بانک‌ها برای ادغام باید مجوز بانک مرکزی را کسب نمایند، در واقع به مکلف (بانک‌های ادغام‌شونده و بانک ادغام‌پذیر) امر می‌کند اما ضمانت اجرای آن را مطرح نکرده است که در صورت عدم تحقق لزوماً عمل ادغام باطل است و یا صرفاً تخلفی رخ داده است. در اصول فقه فساد در مقابل صحت است و ابتدا این بحث در مورد عبادات مطرح بوده و بعدها به نهی معاملات و فساد آنها تسری می‌یابد. بنابراین نتیجه اصولی چون نهی قانون‌گذاری در ماده 21 قانون فوق‌الذکر به آثار ادغام یعنی انحلال و افزایش سرمایه دلالت دارد و لزوماً دلالتی بر اصل ادغام ندارد وانگهی اصل ادغام نهی نشده است بلکه اثری از آثار آن نهی شده است. از نظر حقوقی نیز می‌توان گفت عمل حقوقی ادغام فی‌مابین بانک‌های ادغام‌شونده و ادغام‌پذیر واقع می‌شود و اراده شخص خارجی چون بانک مرکزی در واقع اراده شخص ثالث است که از باب حفظ نظم عمومی و جنبه حاکمیتی برای نظارت بر بانک‌های کشور است.

*از نظر ماهیت حقوقی ادغام و تکنیک حقوقی چگونه می توان استدلال نمود؟
بنابراین نتیجه اصولی چون نهی قانون‌گذاری در ماده 21 قانون فوق‌الذکر به آثار ادغام یعنی انحلال و افزایش سرمایه دلالت دارد و لزوماً دلالتی بر اصل ادغام ندارد وانگهی اصل ادغام نهی نشده است بلکه اثری از آثار آن نهی شده است. از نظر حقوقی نیز می‌توان گفت عمل حقوقی ادغام فی‌مابین بانک‌های ادغام‌شونده و ادغام‌پذیر واقع می‌شود و اراده شخص خارجی چون بانک مرکزی در واقع اراده شخص ثالث است که از باب حفظ نظم عمومی و جنبه حاکمیتی برای نظارت بر بانک‌های کشور است. بنابراین از نظر ماهیت حقوقی ادغام و تکنیک حقوقی در اینجا نیز می‌توان این‌چنین استدلال کرد که تمام قدرت ماده 21 قانون مزبور این است که از برخی آثار غیراصلی یعنی افزایش سرمایه و انحلال بدون مجوز بانک‌ها جلوگیری می‌کند که این دو اثر جزء آثار اطلاق قرارداد ادغام بوده و اثر اصلی قرارداد ادغام محو شخصیت حقوقی بانک‌های ادغام‌شونده و بانک ادغام‌پذیر است، پس نتیجه استدلال این است که نهی مقنن از اثر غیراصلی ادغام لزوماً دال بر فساد ادغام نیست و اصل ادغام بدون مجوز بانک مرکزی هیچ ایراد و اشکالی ندارد اما با توجه به این‌که قرارداد ادغام در حال حاضر از ماده 10 قانون مدنی تبعیت دارد، بنابراین نمی‌تواند خلاف مقررات آمره از جمله ماده 21 قانون فوق‌الذکر باشد. دیگر این‌که چون ادغام عقد یا قراردادی معین است، باید حکم ماده 975 قانون مدنی در خصوص تبعیت از مقررات آمره رعایت شود.

*در خصوص ادغام بانک ها آیا بین صاحب نظران و مسئولان اقتصادی اختلاف نظر وجود دارد؟
تئوری منسجمی در خصوص ادغام بانک‌ها در ایران وجود ندارد و در این خصوص در بین صاحب‌نظران و مسئولان اقتصادی اختلاف‌نظر وجود دارد، البته در کشور آمریکا به موضوع ادغام پرداخته شده است و تئوری‌های منسجمی در این خصوص وجود دارد از جمله تئوری به نام TOO BIG TO Fall مطرح شده است به این معنی که بزرگ شو تا ورشکسته نشوی، این عبارت اولین مرتبه توسط سناتور استوارت مکینی در جلسه استماع کنگره آمریکا در سال 1984 در خصوص مداخله شرکت بیمه فدرال برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت بیمه صندوق فدرال در بانک کانتیننتال ایلینوی مطرح شد. ایشان بیان داشتند که ورشکستگی برخی از شرکت‌ها چنان سهمگین است که بر همه بخش‌های اقتصادی اثر خواهد داشت، بنابراین برخی شرکت‌ها آن‌چنان بزرگ هستند که بزرگی آنها مانع ورشکسته شدن آن هاست. به عبارت دیگر مناسبت‌تر این است که بانک‌های بزرگ از ادغام چند بانک کوچک تأسیس شوند که هیچ‌گاه ورشکسته نشوند. در بررسی صورت گرفته از بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت شرکت‌ها مشخص گردید که ادغام مؤسسات اعتباری تا کنون در رویه عملی به‌صورت قانونی انجام نشده است.

*شرایط بهره مندی از مزایای قانون مالیات های مستقیم که تنها قانون جامع در عرضه ادغام است را برای خوانندگان توضیح بفرمائید.
فرضیه دیگر اینکه شرایط بهره‌مندی از مزایای ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم که تنها قانون جامع در عرصه ادغام است، در آیین‌نامه اجرایی بند «ز» این ماده مقرر شده است:
اولاً باید مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط خصوصاً بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اخذ گردد ثانیاً انتقال اموال و دارایی‌ها با ارزش دفتری صورت پذیرد ثالثاً آخرین مدیران ظرف یک ماه رونوشت صورت‌جلسه نهایی به همراه فهرست اسامی شرکا و سهام‌داران و میزان سهام و صورت دارایی‌ها و بدهی‌ها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی به اداره امور مالیاتی ارسال نمایند.
البته نکته بسیار حائز اهمیت این است که ادغام قانونی، ادغامی است که کلیه شرایط مقرر در این ماده رعایت شده باشد، اگر تقدم و تأخر اقداماتی که در این ماده بیان شده است، رعایت نگردد، نه تنها از نظر مالیاتی، نمی‌توان از مزایا و معافیت‌ها بهره جست، بلکه حتی نمی‌توان از مزایای کار و تأمین اجتماعی مقرر در قوانین و مقررات برنامه پنجم توسعه و قانون تسهیل نوسازی صنایع و سایر مقررات بهره‌برداری کرد؛ به عبارت دیگر می‌توان چنین استدلال کرد که ادغام صحیح و قانونی ادغامی است که با رعایت کلیه شرایط و تشریفات مقرر در این ماده انجام شود و اگر برخلاف این ماده اقدام شود، ثبت شرکت‌ها نیز نسبت به ثبت صورت‌جلسه ادغام بانک‌های ادغام‌شونده و ادغام‌پذیر، نخواهد کرد و باید طبق مقررات درخواست انحلال بدهند که نیازمند صرف زمان و هزینه‌های بسیار زیاد است، در رویه عملی ادغام مؤسسه مالی و اعتباری نور چون طبق مقررات قانونی انجام نشد، اداره ثبت شرکت‌ها و سایر مراجع، ادغام را نپذیرفته و لذا تکلیف نمودند که ابتدا انحلال شرکت‌ها را اعلام و بعداً نسبت به ادغام آنها عمل نمایند.

*به عنوان آخرین سؤال سازمان های قانونی مرتبط با ادغام کدامند؟
به عنوان فرضیه نهایی می‌توان گفت سازمان‌های قانونی مرتبط با ادغام عبارتند از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و اداره ثبت شرکت‌ها. با توجه به این‌که قانون‌گذار در قوانین و مقررات مختلف به تعریف، انواع، آثار و احکام ادغام پرداخته و در خصوص نحوه اجرای عملی و تشریفات ادغام سکوت دارد، لذا برداشت و تفاسیر قانونی سازمان‌های مرتبط با ادغام از تنها قانون جامع و مانع در این خصوص (آیین‌نامه اجرایی بند ز ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم) متفاوت بوده و اختلاف‌نظر وجود دارد که لازم است در این خصوص آیین‌نامه مذکور با نظرات متخصصان سازمان‌های ذی‌ربط اصلاح و تفسیر واحدی از این مقررات صورت پذیرد که در این کتاب برخی از مصادیق اختلافی بررسی و پاسخ آن نیز به‌صورت کامل بیان شده است.