نماينده شادگان در گفتگو با تجارت انلاین از بي توجهي دولت به مشکلات مردم انتقاد کرد؛

فشار گرانی و قاچاق بر معاش مردم

حجت الاسلام مجيد ناصري نژاد، عضو کميسيون حقوقي و قضايي و نماينده شادگان در مجلس معتقد است گرانفروشي بايد از سوي دولت کنترل شود و توقع مردم از قوه قضاييه براي برخورد با گران فروشي زياد منطقي نيست بلکه دستگاههاي دولتي بايد با گران فروشي مقابله کنند و قبل از آنکه جرمي‌صورت بگيرد، چاره انديشي شود.

کد خبر: ۷۰۸۰۸

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۲

اقتصاد کلان - کورش شرفشاهي: امروزه گراني و قاچاق مانند دو لبه يک قيچي به جان اقتصاد و زندگي مردم افتاده و به درستي مشخص نيست معضل از کجا سرچشمه مي‌گيرد اما مردم خواستار برخورد با گراني هستند و البته بيش از همه به دولت وقوه قضاييه انتقاد دارند. مردم از دولت مي‌خواهند کالاي ارزان در اختيار مردم قرار دهد و از قوه قضاييه مي‌خواهند گران فروشان را جريمه کند اما اينکه تا چه اندازه اين خواسته مردم درست است، نياز به بررسي دارد. به همين بهانه با حجت الاسلام مجيد ناصري نژاد، عضو کميسيون حقوقي و قضايي و نماينده شادگان در مجلس شوراي اسلامي‌کرديم. وي معتقد است گرانفروشي بايد از سوي دولت کنترل شود و توقع مردم از قوه قضاييه براي برخورد با گران فروشي زياد منطقي نيست بلکه دستگاههاي دولتي بايد با گران فروشي مقابله کنند و قبل از آنکه جرمي‌صورت بگيرد، چاره انديشي شود. ناصري نژاد در گفت و گو با روزنامه تجارت گفت: مدتي است کشورما با تنش‌هايي در قيمت‌ها رو به رو شده و گراني‌هاي سوال برانگيز، مشکلاتي در بازار و بخش‌هاي مختلف کشور پديد آورده که مشکل آفرين بوده است. در اين شرايط مردم انتظار داشتند دولت در اين زمينه اقدامات کارگشايي را انجام دهد. اما واقعا نحوه ورود دولت و برخورد با اين قضيه در حد کنترل بحران و مشکلات نبوده و هنوز هم نيست.
وي گراني‌ها و تورم به ويژه در بخش ارز، طلا و کالاهاي اساسي را به بحران تشبيه کرد و گفت: نه تنها دولت از اول با اين گراني‌ها به عنوان بحران جدي مواجه نشد، بلکه آن را يک جوري تلقي کرد که انگار يک مسئله عادي است و اتفاق خاصي در سطح کشور رخ نداده است.
نماينده شادگان در مجلس شوراي اسلامي‌با ابراز تاسف از اينکه دولت مدتهاست شعاردادن را جايگزين اقدام عملي کرده است گفت: دولت در حرف زدنهاي بي اثر بسيار توانمند ظاهر شده، ولي در عمل آن جوري که بايد عمل مي‌کرد تا بحران کنترل شود، وارد نشد و تاثير گذار نبود.
وي با يادآوري اينکه يکي از جدي‌ترين مسائلي که مشکلات بعدي را براي اقتصاد و مردم به وجود آورد، بحث گراني ارز و بي ارزش شدن ارزش پول ملي بود گفت: گراني شديدي که در بازار ارز پيش آمد، چالش جدي براي همه بخشهاي اقتصادي کشور ايجاد کرد که قابل کنترل بود و بدتر اينکه بحران‌هاي اجتماعي واعتراض‌هاي خياباني را نيز به دنبال داشت.
ناصري نژاد با ابراز تاسف از اينکه دولت همه چيز را رها کرده بود گفت: دولت اصلا گراني‌ها را کنترل نکرد و همه چيز را به حال خود گذاشت تا اين مشکلات براي مردم پيش بيايد.
وي با اشاره به قاچاق گوشي تلفن همراه و ارزهاي دولتي که براي واردات گوشي دريافت و به صورت آزاد عرضه شد گفت: در بحث موبايل نيز هيچ نظارتي صورت نگرفت و واردات موبايل به اندازه‌اي افسار گسيخته بود که مردم واقعا بلاتکليف شده بودند و نمي‌دانستند که چه کار کنند. در نتيجه يک عده فرصت طلب هر بلايي که خواستند بر سر بازار موبايل آوردند.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي‌با يادآوري اينکه در کنار سومديريت مسوولان، برخي فرصت طلب دست به قاچاق گسترده کردند تا اقتصاد کشور را در سايه بي تفاوتي مسوولان به چالش بکشند گفت: بحث قاچاق معظلي است که ساليان سال گرفتار آن هستيم و عده‌اي فرصت طلب نيز در اين شرايط هرچه مي‌خواهند مي‌کنند. درنتيجه عده معدودي سرمايه‌هاي کلاني به جيب مي‌زنند و تاوان اين سودجويان را مردم مي‌دهند.
وي با تاکيد بر اينکه به راحتي مي‌شود قاچاق را کنترل کرد گفت: اگرچه مرزهاي کشور گسترده است و قاچاقچيان از اين روزنه‌ها براي قاچاق استفاده مي‌کنند، اما نمي‌توان ضعف کنترل و نظارت را ناديده گرفت. امروزه به اندازه‌اي کنترل و نظارت مشکل دارد و ضعف کنترل داريم که قاچاقچيان به سادگي هر کالايي را وارد کشور مي‌کنند تا شاهد بحران براي توليد و توليدکننده داخلي باشيم.
ناصري نژاد در پاسخ به کساني که عده‌اي را به سياه نمايي متهم مي‌کنند گفت: من و برخي از صاحب نظران و نمايندگان مجلس، به عنوان افرادي مطرح شده‌ايم که نسبت به عملکرد دولت انتقاد دارند، اما انتفاد کردن به معناي مخالف با دولت نيست.
وي با تاکيد براينکه انتقاد ما واقع بينانه است گفت: آيا غير از اين است که دولت اهميتي براي زندگي مردم قائل نيست؟ از دولتمردان سوال مي‌کنيم که واقعا توان حل مشکلات مردم را به صورت واقعي وجود ندارد يا انگيزه لازم براي حل مشکلات نيست. نماينده شادگان در مجلس تعهد و تدبير را شعار دولت روحاني در تمامي‌سالهاي گذشته اعلام کرد و گفت: اينکه شعاري داده شود و اجرا نکنند، درست نيست. وي باتاکيد بر اينکه واقعا امکان دارد خيلي از مشکلات را کنترل کرد گفت: بحث ما بر کنترل تنها نيست بلکه اصرار ما براين است که مشکلات را از جلوي پاي مردم برداشت.
ناصري نژاد گراني، تورم و مشکلات مردم را از بي تدبيري دولت دانست و گفت: مردم ميخوابند و از خواب بيدار مي‌شوند و خودروسازان بي حساب و کتاب و بدون آنکه از جايي مجوز گرفته باشند، قيمت خودرو را دوبرابر مي‌کنند و دولت نيز هيچ واکنشي نشان نمي‌دهد. آيا اين از بي تدبيري و مسوليت ناپذيري دولتمردان نيست؟
وي اتهام سياسي کاري را رد کرد و گفت: گله گذاري ما از اين است که اگر آقايان ادعاي نظارت دارند، منظورشان از نظارت، حضور است و نظارت به معناي واقعي نيست. آيا غير از اين است که اين همه گراني وتورمي‌که ناشي از ناهماهنگي در دستگاههاي دولتي است، به مردم فشار مي‌آورد و بيشترين فشارها به اقشار متوسط به پايين جامعه وارد مي‌شود. آيا مشکلاتي که براي محرومان پيش آمده نياز به رسيدگي و پيگيري ندارد و ناشي از عملکرد ضعيف دولت نيست.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در پاسخ به اينکه دولت نمي‌تواند يا نمي‌خواهد مشکلات را برطرف کند گفت: من فکر مي‌کنم در اين زمينه عده‌اي نفوذي دردولت وجود دارد که دوست دارند اين مسائل و مشکلات براي کشور پيش بيايد.
وي با طرح اين پرسش که چه کسي دوست دارد مردم ناراضي باشند، نارضايتي شديد بشود، يک عده‌اي به خيابان‌ها بيايند و خوراک تبليغاتي براي رسانه‌هاي بيگانه درست شود گفت: بايد بپذيريم که عده‌اي بدشان نمي‌آيد کشور به آشوب و بلوا کشيده شود در حالي که همه اين موارد قابل کنترل است.
ناصري نژاد با اشاره به اينکه برخي کالاها زير نظر مستقيم دولت است گفت: صنعت خودرو يکي از صنايعي است که زير نظر دولت است و بي شک دولت مي‌تواند قيمت و نحوه عرضه آن را کنترل کند، اما چرا اين گراني‌هاي شديد رقم خورد آن هم در خودروهايي که يک زماني مردم کمپين راه انداخته بودند که بايد از رده خارج شود، ديگر توليد نشود و خريد آن را تحريم کرده بودند.
وي افزود: متاسفانه شرايط خودروهاي داخلي بدينجا رسيده که قيمتش به صورت وحشتناک افزايش پيدا کند، پيدا هم نشود و مردم صف بکشند و دنبال باشند تا خودرو بي کيفيت بخرند. اين اتفاق نامبارک واقعاً نشان دهنده ضعف عملکرد دولت در بخش نظارت، اجرا و بي انگيزگي مديران نيست؟
نماينده شادگان در مجلس شوراي اسلامي‌در پاسخ به اينکه اين مشکلات به ويژه گراني‌ها ناشي از ضعف دستگاه قضا در برخورد با متخلفان نيست گفت: بايد اعتراف کنيم که در برخورد با گراني‌ها، قوه قضاييه دارد بار دولت را به دوش مي‌کشد. اين وظيفه دولت است که بازار را کنترل کند. آيا کنترل در عرضه، توليد و تنظيم بازار به غير از دولت بر عهده چه کسي است؟ فراموش نکنيم که اگر مساله‌اي پيش بيايد، بايد در وهله اول براي قوه قضاييه جرم بودن آن مورد احراز شود و بعد براي دادستان جرم بودن مشخص بشود تا بداند با کدام ماده قانوني مي‌تواند با تخلف برخورد کند. دست قوه قضاييه به اندازه دولت باز نيست. بالاخره يک سري کليات و مراحل بايد طي شود تا بتوان با گراني برخورد قضايي کرد.
اين عضو کميسيون قضايي مجلس گفت: از جهت مواد قانوني مشکل داريم. در بحث برخورد کيفري با گران فروشي نياز به حکم داريم. منتها دولت و سازمان تعزيرات حکومتي که وظيفه کنترل دارد، به درستي اقدام نمي‌کند. دولت مي‌تواند با استفاده از ابزارهاي نظارتي که در اختيار دارد، مي‌تواند گران فروشان را جريمه يا آنها را پلمپ کند. دولت مي‌تواند جلوي توليدکننده متخلف را بگيرد يا دستور افزايش توليد براي تنظيم بازار را بدهد.
وي با تاکيد بر اينکه دولت وسايل کنترل زيادي دارد که مي‌تواند قيمت‌ها را مهار کند گفت: طبق قانون کيفري، مواد قانوني نداريم که مثلاً گرانفروشي را يک جرم در نظر بگيرد تا با استفاده از آن بتوانيم جلوي متخلف را بگيريم.
ناصري نژاد جرايم را تقسيم بندي کرد و گفت: تنها زماني دادستان مي‌تواند به صورت مستقيم وارد شود که تاثيرات فساد اقتصادي به محاربه يا مبارزه عليه نظام برسد. هرگز قوه قضاييه نمي‌تواند با گران فروشي‌هاي معمولي برخورد کند.
وي افزود: قوه قضاييه زماني مي‌تواند برخورد کند که در نتيجه گران فروشي، اخلال در زندگي مردم ايجاد شود و به تبع آن اخلال در نظام ايجاد کند. در اين صورت قاضي مي‌تواند وارد شود.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاکيد بر اينکه هنوز براي بسياري از افراد مبارزه با گرانفروشي تعريف نشده است گفت: براي بضي‌ها اين مساله هنوز جا نيفتاده که کارهاي کيفري و مجازات، نيازمند روشهاي حقوقي است بدين معنا که بايد همه چيز مشخص باشد تا بتوان فردي را بازداشت، محاکمه و مجازات کرد. بايد مشخص باشد يک فرد به حق‌الناس تعرض داشته و بايد مجازات شود يا به اموال عمومي‌و بيت المال تعرض کرده است. بايد مشخص شود که حق داريم اموال فرد متخلف را شناسايي کنيم يا نکنيم. برخي جرايم از منظر عموم يک تعريف دارد ولي از نظر حقوقي، جامعه حقوقدانان، مسائل شرعي و قانوني مباحث متفاوت و کار سختي است.