چیستی نظام قیمت ها

کد خبر: ۷۰۸۶۸

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۶

دکتر تيمور رحماني

اقتصاد دان

آنچه مسير تحول علم اقتصاد در بيش از دو قرن گذشته نمايان مي‌کند، آن است که نظام قيمت‌ها نه آن‌طور که برخي مي‌پندارند فرشته‌اي است که جز نيکي چيزي راجع به آن قابل‌تصور نباشد و نه آن‌طور که برخي مي‌پندارند ديوي است که تنها پليدي از آن قابل‌انتظار باشد. نظام قيمت‌ها بيانگر يک حقيقت در واقعيت اقتصادي است چه ما از آن خشنود باشيم و چه با آن سر ناسازگاري داشته باشيم به‌عبارت ديگر، فارغ از اينکه ما چه قضاوت هنجاري راجع به نظام قيمت‌ها داشته باشيم، نظام قيمت‌ها وجود دارد و در زندگي روزمره ما نقش و کارکرد خود را به انجام مي‌رساند. حتي اگر ما به جنگ نظام قيمت‌ها برويم و چنين بپنداريم که نظام ديگري در تخصيص منابع جايگزين آن کرده‌ايم، نظام قيمت‌ها همچنان در حال انجام کارکرد خود است گرچه اين کارکرد مخدوش و زيانبار شده باشد. لذا، علم اقتصاد کنوني با درک اين موضوع سعي کرده است به جاي نفي نظام قيمت‌ها و کارکرد اساسي آن در تخصيص منابع، به بهره‌گيري از نظام قيمت‌ها و رفع معايب آن بپردازد.

نظام قيمت‌ها قادر به حل همه معضلات اقتصادي نيست. بنابراين نظام قيمت‌ها فرشته‌اي نيست که ما امور را به او بسپاريم و آسوده بخوابيم. با اين حال، نظام قيمت‌ها ديو هم نيست که همواره به فکر نابودي يا فرار از آن باشيم. همان‌طور که اشاره شد، نظام قيمت‌ها واقعيت زندگي انسان است و با اين حال نقص‌هايي دارد. به‌نظر مي‌رسد تجربه جوامع بشري به‌ويژه در دو قرن اخير به ما آموخته باشد که به جاي نفي و حذف نظام قيمت‌ها (که ناممکن است) به‌دنبال کنار آمدن با آن باشيم و کنار آمدن از جمله به معني سياست‌گذاري براي همراستاسازي کارکرد نظام قيمت‌ها با منافع اجتماعي است. در شرايط کنوني که اقتصاد کشور داراي دشواري‌هايي است بسيار اين پرسش مطرح شده است که آيا اساسا ضرورت دارد کارکرد نظام قيمت‌ها تداوم يابد و آيا بهتر نيست که يک نظام کنترلي و جيره‌بندي سخت جايگزين آن شود؟ گرچه معدود کنترل‌هايي در شرايط بسيار سخت و البته براي مدت محدود ممکن است اجتناب‌ناپذير شود (به‌دليل ملاحظات اجتماعي وسياسي)، اما کم‌توجهي به نظام قيمت‌ها حتي در شرايط کنوني مي‌تواند هزينه بلندمدت سنگيني بر اقتصاد تحميل کند؛ بنابراين استراتژي ارجح آن است که کارکرد نظام قيمت‌ها تداوم يابد و از فرصت‌هايي که در بهبود تخصيص منابع ايجاد مي‌کند، استفاده شود و در عين حال با سياست‌گذاري که خود را در قالب همان عرضه و تقاضا نمايان مي‌کند، به همراستاسازي آن با منافع اجتماعي بپردازيم و همچنين با تقويت نظام بازتوزيع، حمايتي و تامين اجتماعي از تشديد نابرابري بپرهيزيم. فراموش نکنيم که نظام کنترلي مي‌تواند هم کارآيي را نابود کند و هم عدالت را و به‌نظر نمي‌رسد اين موضوع براي ما در ايران ابهام چنداني داشته باشد.