نجفی سهی: سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی شکل دیگری از قاچاق است

نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سمنان می‌گوید مالیات بر مصرف باید جایگزین مالیات برارزش افزوده شود و با نصب صندوق‌های فروشگاهی درتمامی فروشگاه‌ها امکان ردیابی کالای قاچاق از کالاهایی را که تولید داخل هستند یا به صورت قانونی وارد شده‌اند، فراهم کرد.

کد خبر: ۷۰۹۲۹

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۸

محمود نجفی سهمی در گفت وگو با خبرنگار پانا با بیان اینکه سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی شکل دیگری از فساد یا قاچاق است، گفت: «خلاف‌‌های اقتصادی زیادی در حال انجام است که هم در بخش سیاست‌های پولی و مالی و هم در کالا درحال انجام است و طبیعی است که هر زمان ممکن است از ابزاری برای این فسادها استفاده شود.»
نجفی سهی با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان قاچاق در کشور در دسترس نیست، گفت:‌ «قاچاق به دو شکل رسمی و غیر رسمی درحال انجام است و در شکل رسمی آن ورود کالای غیرمجاز به شکل کوله‌بری، پیله‌وری، مناطق‌ آزاد، ته لنجی و بازارچه‌های مرزی درحال انجام است که به دلیل پرداخت حقوق و عوارض گمرکی قاچاق محسوب می‌شود.»

صدور فاکتور برای فروش هر کالایی الزامی شود
وی ادامه داد:‌ «اگر تلاشی در حال انجام است تا جلوی قاچاق و فرار مالیاتی گرفته شود، بهترین راهکار این است که قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده تبدیل به قانون مالیات بر مصرف شود و برای تمامی فعالیت‌های اقتصادی از درب کارخانه تا مصرف‌کننده نهایی فاکتور صادر شود. صدور فاکتور موجب می‌شود تا کالای قاچاق اعم از مواد اولیه یا کالای نهایی در این چرخه متوقف شود به این دلیل که امکان جابه جایی ندارد و خود به خود کالای قاچاق امکان عرضه در بازار را نخواهد داشت.»
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت:« تمامی فاکتورها باید در سیستم دارایی جمع‌آوری شود. جنسی که فروخته می‌شود اما ورودی مشخص ندارد کالای قاچاق است و قابل ردیابی خواهد بود. تبدیل مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف موجب می‌شود تا هر فاکتوری مالیات مناسب خود را پرداخت کند.»

دستگاه‌های نظارتی به وظیفه خود برای نظارت بر مبدا کالاها توجه کنند
وی ادامه داد:‌« طبیعی است در این صورت وظیفه دستگاه‌های نظارتی است که مشخص کنند کالایی که مبدا ورودش مشخص نیست از چه مسیرهایی و توسط چه افرادی به کشور وارد شده است.»
نجفی سهی گفت: «این سیستم در همه جای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و این مصرف‌کننده است که باید از خریدار فاکتور رسمی مطالبه کند در غیر این صورت سیستم به گونه‌ای است که می‌تواند او را جریمه کند. مالیات بر مصرف نیز در همان لحظه خرید از خریدار دریافت می‌شود.»
نائب رئیس اتاق بازرگانی سمنان گفت:‌ «اگر قانون به صورت کامل اجرا شود هزینه‌های اضافی حذف می‌شود. ورود کالای قاچاق از بین می‌رود و دولت هم به مالیات به حقی که باید از مصرف‌کنندگان دریافت کند دسترسی خواهد داشت.»
نجفی سهی گفت:‌ «کارت‌های بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر می‌شود یکی از امضاهای آن توسط اتاق‌های بازرگانی و امضای دیگر توسط بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود. براساس مستنداتی کارت بازرگانی برای تاجر و بازرگان صادر می‌شود حال اگر سوءاستفاده‌ای از این کارت بازرگانی صادر شود نمی‌توان آن را به اتاق‌های بازرگانی نسبت داد این درست مانند آن است که راهنمایی و رانندگی را در بروز تخلفات منجر به مرگ مقصر بدانیم به این دلیل که برای راننده گواهینامه صادر کرده است.»
وی ادامه داد: «یکی از مشکلات تولید این است که در خرید مواد اولیه اگر صاحب کالا مالیات برارزش افزوده خود را پرداخت نکرده باشد زمانی که این مواد تبدیل به کالای نهایی می‌شود در سازمان امور مالیاتی باید مالیات آن توسط تولیدکننده پرداخت شود.»

سوء‌استفاده از کارت بازرگانی دادن آدرس‌های غلط به جای حل ریشه‌ای مشکلات است
نائب رئیس اتاق بازرگانی سمنان گفت: « یکی از وظایف اصلی مالیات بر مصرف شفاف‌سازی اقتصادی است و افرادی که نمی‌خواهند فعالیت اقتصادی شفاف شود، آدرس‌های غلط می‌دهند و سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی نیز مصداق همان آدرس‌های غلط است. قاچاق و سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی زمینه‌هایی دارد که در سیستم کنونی گردش کالا امکان آن فراهم است و به جای ریشه‌ یابی و کار اصولی فقط پیرامون مشکلات هیاهو می‌شود.»
وی گفت: «تمامی فروشگاه‌ها باید مجهز به صندوق‌های الکترونیکی شوند تا فروش و مالیات آنها قابل رصد شود. متاسفانه با وجود قانون و الزام به نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در تمامی فروشگاه‌ها مقاومت‌هایی در این مسیر وجود دارد درحالی که با استقرار این صندوق‌ها مبداء ورود پوشاک به کشور نیز قابل رصد خواهد بود و می‌توان گفت حجم عظیمی از پوشاک قاچاق امکان ورود به کشور را از دست خواهند داد.»
نجفی سهمی گفت: « بخش عمده‌ای از کارمندان سازمان امور مالیاتی وظیفه‌اشان وصول مالیات است و درصدی را به آنها پرداخت می‌کند درحالی که می‌تواند سهمی را به فروشنده بدهد تا این انگیزه را داشته باشد که از کالایی که به فروش می‌رود و مالیات پرداخت می‌کند مالیات دریافت شود.»
وی گفت: « بی‌هزینه‌ترین مالیات برای سازمان امور مالیاتی مالیات برارزش افزوده یا مالیات بر مصرف است و اکنون رقم آن بیش از وصولی مالیات تکلیفی است.»