مسئوليت اعضا در اداره موفقيت‌آميز تعاوني

کد خبر: ۷۰۹۷۰

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۸

بهمن عبداللهي

رئيس اتاق تعاون ايران

نهادهاي تعاوني از اجتماع افرادي تشکيل مي‌شود که نيازهاي اقتصادي مشابهي دارند و در صددند به جاي هر نوع اقدام انفرادي از طريق قبول تعهد و مسئوليت مشترک و توسل به کار گروهي نيازمندي‌هاي خود را به طور رضايت‌بخشي برطرف سازند.ويژگي دو جانبه اجتماعي و اقتصادي تعاوني، اساس قوانين سازماني و اجرايي شرکت‌هاي تعاوني را به وجود مي‌آورد. اين قوانين، روابط خاص بين اعضا و ارتباط آنان را با شرکت تعاوني همچنين ارتباط اقتصادي هر يک از

اعضا را با مسئوليت مشترک خويش (نسبت به شرکت) مشخص مي‌کند. تشکيل يک شرکت تعاوني بر پايه انباشت سرمايه نيست، بلکه اجتماع افراد در لواي اصل «يک نفر يک رأي» است که با مفهوم برابري همه انسان‌ها مطابقت دارد و اين قاعده که در آن تمام حقوق اجتماعي اعضا رعايت شده است، جز اصول اساسي تعاون است. بنابراين، هر شرکت تعاوني يک کانون دموکراسي يا مردم‌سالاري است.چنين فرض مي‌شود که در يک نهاد تعاوني افراد مسؤول و آزاد، با استقلال کامل به طور داوطلبانه به يکديگر ملحق شده‌اند؛ بدين ترتيب، استقلال و عدم وابستگي، شرط اوليه فعاليت مشترک تعاوني‌هاست. همچنين از هدف‌هاي اصلي اين فعاليت مشترک، حفظ و حراست آزادي‌هاي فردي از دو جنبه اجتماعي و اقتصادي است.فعاليت مشترک و روابط متقابل دو جانبه در تعاوني، عکس‌العملي در برابر عواقب فردگرايي است، ولي اقدامات انفرادي را متوقف نمي‌کند، بلکه برعکس تعاون، اقدامات انفرادي را در جهت صحيحي از «رقابت شخصي به فعاليت جمعي» برانگيخته و هدايت و ترغيب مي‌کند و فعاليت مشترک بر اساس توافق آزاد و تمايلات شخصي صورت مي‌گيرد.تعاون، به کوشش فردي تعاونگران و وحدت و يکپارچگي اقدامات آنان نياز دارد و بايد نحوه عمل اين دو عامل، هماهنگ و مکمل يکديگر شود.هدف از تشکيل تعاوني رفع نيازهاي مشترک اعضا است و بنابراين، ضمن رعايت مسئوليت مشترک در اداره امور آن، منشأ و نحوه کاربرد قدرت بايد موافق با نيازهايي باشد که به وجود آورنده اين مسئوليت مشترک است. بدين ترتيب، علاوه بر ابقاي تسلط انساني بر شرکت، تشکيلات تعاوني در خدمت فرد فرد اعضا خواهد بود.به بياني ديگر، «دموکراسي» بهترين اصل مميز و مشخص‌کننده تعاون از ديگر سيستم‌هاي اقتصادي و اجتماعي است و در عين حال اين اصل بيشترين و والاترين اميد به آينده تعاون را تعيين مي‌کند. همچنين «تعاون، فقط وسيله‌اي براي نيل به هدف‌هاي محدود اقتصادي نيست بلکه يک نوع تعهد اقتصادي و يک سازمان دموکراتيک است که عميقاً در زندگي روزمره و نيازهاي مشترک اعضا ريشه دوانيده باشد».گرچه دموکراسي در تعاوني‌هاي مختلف ظاهراً مشابه يکديگر است، ولي تشابه آنها به طور مطلق نيست بلکه در ارتباط با وظيفه و يا وظايفي است که ضمن قبول تعهد مشترک و متقابل، پذيرفته شده است. در حقيقت، يک ارتباط مستقيم بين اهداف «تعهد مشترک» و نيازهاي مشترک اعضا وجود دارد که از طريق اين مسئوليت مشترک بايد برآورده شود.اصل عضويت آزاد مقرر مي‌دارد شخصي که به يک تعاوني ملحق مي‌شود نه تنها بايد داوطلبانه و با اختيار و آگاهي کامل عضويت را بپذيرد، بلکه ارتباط او با تعاوني تا آنجايي ادامه يابد که اختيار و استقلال فردي عضو، خدشه‌دار نشود، ولي حدود اين آزادي به وسيله مقررات داخلي تعاوني که آزادانه توسط او و ديگر اعضاي تعاوني پذيرفته شده است تعيين مي‌شود.نتيجه‌گيري منطقي از مفهوم عضويت آزاد و اختياري اين است که عضو تعاوني بايد مسئوليت واقعي در اداره صحيح و مطلوب و موفقيت‌آميز شرکت تعاوني خود را احساس کند.همانطور که قبلاً گفته شد، کنترل دموکراتيک تعاوني توسط اعضا آن فقط زماني عملي خواهد بود که در ضمن برخورداري از دموکراسي، استقلال فردي نيز داشته باشند.به عبارت ديگر، کنترل واقعي زماني مصداق مي‌يابد که اجراي آن نسبت به اعضا با رعايت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي آنان با شرکت تعاوني، تطبيق داده شود. استدلال و قضاوت کساني که تأکيد بر اين موضوع دارند اين است که فقط خود اعضا هستند که مي‌دانند منافعشان در چيست....

منبع: ايسنا