حفظ روند صادرات مقدم بر بازگشت ارز

کد خبر: ۷۱۰۶۷

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۲

عباس آرگون

عضو اتاق تهران

موانع تجارت در ماه‌هاي اخير بيش از هر چيز ناشي از آيين نامه‌ها و دستورات بالا دستي است. مجموعه‌هاي پايين دست مثل گمرک بايد خود را با مقررات بالادستي تنظيم کنند درحاليکه اين مقررات در غالب بخشنامه‌ها به طور مداوم تغيير مي‌کند. هر نوع روان سازي و آزادسازي بايد از بالا انجام شده و کار از بالادست سرعت بگيرد. سال جاري سال بسيار سختي براي بازرگاني کشور بوده است. در حوزه واردات و صادرات با صدور بخشنامه‌هاي متعدد مواجه شديم که هماهنگي با آن در مدت زمان کوتاهي مستلزم صرف يا به عبارت بهتر هدر دادن وقت و هزينه است. صدور اين بخشنامه‌ها باعث شد در عمل کالا شش ماه در گمرک بماند. تامين مالي بر اساس پيش بيني بازرگانان و برنامه ريزي‌هاي آن‌ها پيش نرفت و بنگاه‌ها از اين منظر دچار مشکل شده اند. در گذشته براي واردات صد واحد کالا، صد واحد پول نياز داشتيد اما اکنون براي همان حجم کالا به دو برابر مبلغ پول نياز داريد. اين باعث شده در عمل حاشيه سود بنگاه‌ها کاهش پيدا کند و تامين نقدينگي هم مشکل شده است.

دولت در سال جاري تلاش کرد با ممنوعيت واردات بعضي کالاها به ظاهر از توليد داخلي حمايت کند. يک بخشنامه براي عدم واردات کالاهايي که مشابه توليد داخلي دارد صادر شد، در بخشنامه‌هاي ديگر اما واردات ديگر کالاها آزاد شد. اين رويه آسيب زننده به تجارت کشور بايد اصلاح شود چراکه صدور اين آيين نامه‌ها ناشي از بلاتکليفي و عدم ثبات رويکرد اقتصادي دولت است. ذائقه مصرف کننده، حمايت از توليد داخل، رقابت پذيري و انحصار در بازار عوامل اثرگذار در ممنوعيت و آزادسازي بعضي کالاهاست که در راهکارهاي دولت به آن‌ها توجهي نمي‌شود. دولت در نظر نمي‌گيرد که براي حمايت از توليد داخل بايد زمينه صادارت محصولات ايراني و بهبود کيفيت آن را فراهم کرد نه اينکه با ممنوعيت واردات هر نوع رقابت را از بين برد. محدوديت واردات، کشور را در سال آينده دچار کمبود مواد اوليه لازم در صنعت خواهد کرد. پيمان سپاري ارزي از ديگر سنگ اندازي‌هاي دولت در مسير صادرات است. بانک مرکزي درحالي از پيمان سپاري ارزي مي‌گويد و صادرکنندگان را مکلف به آن مي‌کند که هيچ صادرکننده‌اي چاره‌اي جز بازگرداندن ارز خود به داخل کشور ندارد اما مسائلي مثل مشکل فروش، حمل کالا و گشايش اسناد اعتباري باعث شده انتقال پول به راحتي ممکن نشود. به نظر من به جاي ايجاد اين محدوديت‌ها بايد ديد آيا صادر کننده شرايط لازم و کافي براي بازگشت ارز را دارد يا نه و اگر ارز حاصل از صادرات بازگشت داده نشده، چه دليلي دارد. بديهي است که بعضي افراد سودجو ممکن است از موقعيت کنوني سواستفاده کنند اما نبايد به خاطر خطاي بخشي، کل جامعه صادرکنندگان ايراني را دچار مشکل کرد. صادرات يک فرايند دائم و مستمر است و اگر بازاري از دست رود، ورود دوباره به آن ساده نخواهد بود. ضربه به صادرات درواقع ضربه به اشتغال کشور است بنابراين به نظر مي‌رسد بايد حفظ بازارهاي صادراتي و روند صادرات را به جاي بازگشت ارز در اولويت قرار داد.

منبع: اتاق تهران