«تجارت آنلاین» روند اجراي مهمترين آرمان‌هاي انقلاب را بررسي مي‌کند؛

بیمه انقلاب با عدالت اقتصادی

از جمله حوزه‌ها و موضوعاتي که ايجاد قسط و عدل در آن با تاخير و کندي همراه است و متاسفانه به اجرا در نيامده است، بحث حقوق‌ها و دريافتي‌هاي کلان مديران ارشد نظام است.

کد خبر: ۷۱۲۱۰

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۲

گروه اقتصاد کلان: ايجاد قسط و عدالت از آرمان‌هاي اصولي و خدشه ناپذير انقلاب اسلامي‌بوده و هست که بنيانگذار فقيد انقلاب، امام خميني (ره) به آن توجه ويژه داشتند و امروزه نيز مورد توجه خاص مقام معظم رهبري قرار دارد و به طور پيوسته در سخنراني‌ها و پيام‌ها و ديدارهاي خود به آن اشاره مي‌کنند. با اين حال و پس از گذشت 40 سال از وقوع انقلاب اسلامي‌اين آرمان و هدف اسلامي‌و انقلابي آن گونه که بايد مجال تحقق پيدا نکرد و از همين رو گلايه‌ها و انتقادهاي متعدد و بسياري را از سوي مردم و حتي مسئولين در پي داشته است و از همين رو بازنگري در نحوه اجراي اين هدف شريف و انساني امري ضروري و لازم به نظر مي‌رسد.

القاء حس بيعدالتي
از جمله حوزه‌ها و موضوعاتي که ايجاد قسط و عدل در آن با تاخير و کندي همراه است و متاسفانه به اجرا در نيامده است، بحث حقوق‌ها و دريافتي‌هاي کلان مديران ارشد نظام است. مدتي قبل فيلمي‌از سخنراني یک مسئول ارشد کشور منتشر شد که طي آن وي ميزان حقوق دريافتي خود و معاونانش را 19 ميليون تومان اعلام کرد. پس از آن نيز معاون وی، در برابر دوربين تلويزيون و در پاسخ به پرسش مجري دريافت حقوق 19 ميليون توماني را تاييد. او طي اين مصاحبه اين ميزان حقوق را حق خود دانست و در توجيه آن گفت که چون يک مدير ارشد است و هفته‌اي کمتر از 30 ساعت در منزل به سر مي‌برد و در مناطق محروم و دور افتاده مشغول ايجاد عمران و آبادي است لذا اين مقدار دريافتي حق اوست. پس از انتشار اين سخنان موجي از انتقاد و گلايه در فضاي مجازي و عمومي‌به راه افتاد. برآيند کلي رفتار و اظهارات همان افراد را مي‌توان ايجاد و القاء نوعي حس ناخوشايند بيعدالتي و سرخوردگي در ميان مردم ارزيابي کرد. رفتار و عملکرد اين قبيل مديران به نوبه خود اين سئوال را ايجاد مي‌کند که در شرايطي که ميزان دريافتي تعداد زيادي از حقوق بگيران و کارکنان بخش‌هاي خصوصي و دولتي همچون فرهنگيان و کارگران اندکي بالاتر از يک ميليون تومان است چه ضرورتي دارد که يک مدير ارزشي و انقلابي، از حقوق 19 ميليوني و خودروي شاسي بلند لکسوس خود حرف بزند و به اين وسيله احساسات و عواطف عمومي‌را جريحه دار کند؟ در همين خصوص يک فعال سياسي و مبارز سال‌هاي پيش از انقلاب گفت: « مردم از بي‌عدالتي و فسادي که وجود دارد و از انحراف انقلاب ناراضي ونگران هستند. ازسوي ديگر مشکلات اقتصادي سخت گريبان مردم راگرفته است. مردم انتظار نداشتند که اين چنين درفشار اقتصادي قرار بگيرند». محمد سلامتي نظام جمهوري اسلامي‌را داعيه دار اجراي عدالت عنوان نمود و افزود: «در آن زمان بي‌عدالتي حاکم بود؛ فساد در دستگاه‌هاي حکومتي بيداد مي‌کرد. براي ادامه اين وضع و جلوگيري از اعتراضات مردمي‌گسترش آن‌ها، رژيم شاهنشاهي ناگزير ازاعمال ديکتاتوري و استبداد بود. بنابراين آرمان‌هاي مبارزين در آن زمان نقطه مقابل چنين سياست‌ها و اقداماتي بود و عبارت بود از استقلال، عدالت و آزادي که در قالب يک نظامي‌مثل جمهوري اسلامي‌مي‌توانست تحقق پيدا کند».

ناکامي‌در ايجاد نظام هماهنگ
طرح ايجاد نظام هماهنگ پرداخت حقوق که در دوره رياست جمهوري‌هاشمي‌رفسنجاني کليد خورد با گذشت سال‌هاي زياد هنوز به منصه ظهور نرسيده است و به همين دليل اين طرح نيمه کاره مورد انتقاد و دستمايه ظنز قرار گرفت تا آنجا که از آن به عنوان نظام ناهماهنگ پرداخت ياد مي‌شود. ناکامي‌و ناتواني دستگاه‌ها و به خصوص دولت در ابلاغ و اجراي چنين طرح‌هايي در شرايطي صورت مي‌گيرد که برخي کارکنان و مديران ارشد از حقوق‌ها، پاداش‌ها و امتيازات نجومي‌برخوردار هستند و در مقابل کارکنان و حقوق بگيراني نظير معلمان و اساتيد دانشگاه وجود دارند که علي رغم داشتن مدرک تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس از اعلام ناچيز و اندک حقوق خود به ديگران شرم دارند و خجالت مي‌کشند. يکي، دو سال اخير که خبر دريافت حقوق‌ها و امتيازات و پاداشت‌هاي نجومي‌در جامعه منتشر شد، دولت و قوه قضاييه قول بررسي و برخورد با چنين پديده‌اي را دادند و اما برخوردها و تصميمات متخذه در حدي که انتظار مي‌رفت نبود و توقعات مردم را برآورده نکرد. از سوي ديگر انتظار مي‌رفت که پديده مورد نظر به کلي ريشه کن شود، اما خبرها حاکي از آن است که پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌هاي نامتعارف همچنان ادامه دارد.

هنوز نجومي‌بگير در کشور وجود دارد
در همين مورد اوايل بهمن ماه جاري ، يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس، با بيان اينکه سقف پرداخت بالاترين گروه حقوقي بايد ۱۲ ميليون تومان باشد، گفت: «هنوز هم حقوق بگير نجومي‌در کشور وجود دارد». به نقل از خانه ملت، سيدناصر موسوي لارگاني بيان کرد: «زماني که بحث پرداخت حقوق‌هاي نجومي‌در کشور مطرح شد بسياري از مديران دولتي اين موضوع را انکار کرده و اظهار داشتند که حقوق نجومي‌وجود ندارد». وي ادامه داد: «در موضوع پرداخت حقوق‌هاي نجومي‌بحث بازگرداندن اموال به بيت المال مطرح نبود و بايد با افرادي که غيرقانوني براي خود حقوق‌هاي چند ده ميليوني تصويب کرده بودند برخورد مي‌شد و نجومي‌بگيران مجازات مي‌شدند». از اين رو شايسته است که مسئولان دولت و نظام اهتمام جدي تري نسبت به ريشه کني پديده حقوق‌ها و دريافتي‌هاي نجومي‌و نامتعارف داشته و اخبار برخورد جدي با اين معضل شوم را به مثابه برخورد با فساد و نيز با هدف جلب اعتماد مردم نسبت به انقلاب و ترميم سرمايه اجتماعي در اختيار رسانه‌هاي ارتباط جمعي قرار دهند.

اشرافي گري
امام خميني از همان بدو ورود به کشور در بهمن 57، نسبت به رعايت حال محرومان و مستضعفان و پرهيز مسئولان از اشرافي گري و رفاه زدگي توصيه اکيد داشتند. پس از بنيانگذار جمهوري اسلامي، رهبر معظم انقلاب نيز به طور پيوسته و مکرر در اين خصوص به مسئولان و مديران دستگاه‌ها تذکر و هشدار داده اند. حضرت آيت ا... خامنه‌اي دي ماه گذشته و در ديدار با هزاران نفر از مردم قم خطاب به مسئولان گفتند: «قدر نعمت مسئوليت در نظام اسلامي‌را بدانيد و به لوازم قدرشناسي از آن يعني "مراقبت در حرف و رفتار، پرهيز از گرايش به اشرافي‌گري و اسراف و رفتارهاي طاغوتي" پايبند باشيد و تلاش کنيد مسير حرکت شما همواره به سمت الگوي رفتاري و مديريتي اميرمؤمنان باشد».اما متاسفانه همانطور که بعضا مشاهده مي‌شود، اين مورد نيز چندان که بايد از سوي برخي افراد و دستگاه‌ها جدي گرفته نشد. در همين ارتباط نيز يک نماينده مجلس چند وقت پييش تذکر داد که درد مردم تبعيض و اشرافيگري مسئولان است. به گزارش جهان نيوز، «سيد حسين نقوي حسيني»، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي‌در توئيتر درباره فاصله و شکاف بين مردم و مسئولان، نوشت: «مردم از کمبودها و نبودها نمي‌نالند،د رد مردم تبعيض و اشرافيگري مسئولان است. آنچه امروز فاصله و شکاف مردم و مسئولان را بيشتر نموده تجملگرايي مديران است.»

جمع بندي
نظام و انقلاب اسلامي‌ايران در آستانه ورود به چهل سالگي خود قرار دارد. طي اين چهار دهه انتظار مي‌رفت که آرمان‌هاي انقلاب و از جمله برقراري قسط و عدل در شئون اجتماع و زندگي مردم به منصه بروز برسد تا شهروندان از شهد گواراي آن برخوردار و کام شان شيرين شود و نسبت به انقلاب و دستاوردهاي آن با نظر مثبت بنگرند. بر همين اساس شايسته است که متوليان و کارگزاران کشور با احساس تعهد و دلسوزي هرچه بيشتر در اجراي منويات نظام و انقلاب که حاصل مجاهدت‌ها و جان فشاني‌ها و خون هزاران شهيد و مبارز پاک باخته و فداکار است بکوشند و به اين وسيله انتظارات مردم را برآورده و عملي سازند.