سرگيجه در بازار خودرو

کد خبر: ۷۱۳۱۴

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۶

حسين خدنگ

روزنامه نگار

بازار خودرو در چند ماه گذشته يکي از پر حاشيه‌ترين بخش‌هاي اقتصادي بوده است. بازاري که از يک سو با ممنوعيت ورود خودروهاي خارجي مواجه است و از سوي ديگر تب تند دلالي و واسطه گري در بازار خودروهاي داخلي باعث شده تا اختلاف قيمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه در مواردي به بيش 100 ميليون تومان برسد. در اين ميان خروج شرکاي خارجي خودروسازان که بدون عمل به تعهدات خود به بهانه اعمال تحريم‌هاي آمريکا خودروسازان ... داخلي را با انبوهي از مطالبات معطل مانده و خريداران بلاتکليف تنها گذاشتند هم به آشفتگي در بازار خودرو دامن زده است. تير خلاص به اين بازار اشفته هم نوسانات بازار ارز و رشد قيمت دلار و افزايش 3 برابري هزينه توليد بود که سبب شد تا در چند نوبت قيمت‌ها افزايش يابد و موجي از نارضايتي را در بين مشتريان به وجود بياورد. آنچه در اين ميان به آشفتگي و سردرگمي‌خريداران و فروشندگان دامن زده است وجود فضاي مه آلود و دورنمايي تاريک در اين بازار است که سبب شده تا هم خريداران و هم فروشندگان در نوعي بلاتکليفي و سردرگمي‌دست و پا بزنند و معاملات در اين فضا تقريبا به صفر برسد. انتشار شايعات فراوان در خصوص نبود قطعه در کارخانه‌ها و موج سواري روي خبرهاي سياسي سبب شده تا اين روزها مدام شايعه گران شدن دوباره خودرو و تحويل ندادن خودروهاي ثبت نامي‌در فضاي مجازي و جامعه به گوش برسد. در اين ميان تلاش دولت براي حمايت از خودروسازان و اجراي مصوبه افزايش قيمت کارخانه‌اي خودرو تا 5 درصد زير قيمت بازار هم نتوانسته است هنوز آنگونه که بايد در تثبيت قيمت‌ها و از بين بردن سود بادآورده حاشيه بازار دلالان بازار خودرو تاثير گذار باشد. اين در حالي است که قرار بود با اجراي اين مصوبه و تامين نيازهاي بازار از طريق فروش فوري خودرو از سوي خودروسازان در مدتي نه چندان طولاني افزايش قيمت‌هاي کارخانه‌اي خودرو به ارزان شدن قيمت‌ها در بازار و ترکيدن حباب قيمتي خودرو منجر شود که اين اتفاق با شرايط کنوني دور از دسترس مي‌نمايد. نيم نگاهي به نوسانات قيمتي در فاصله کمتر از دو ماه مانده تا پايان سال و فصل رونق خريد و فروش خودرو هم نشان از احتمال ظهور موجي تازه از گراني خودرو دارد و نگراني خريداران واقعي خودرو را در پي داشته است. خريداراني که اين روزها قرباني سودجويي و فرصت طلبي دلالها و واسطه‌هايي شده‌اند که از ممنوعيت واردات خودرو و افزايش تعهدات تاريخ گذشته خودروسازان و هزار و يک مشکل ديگر صنعت خودرو سود مي‌برند و از اين آب گل آلود ماهي مي‌گيرند. اين روند بي شک در درازمدت به التهاب بيشتر در بازار خودرو و افزايش بيش از پيش قيمت‌ها منجر خواهد داشت و شايد تنها راه جلوگيري از آن اجراي طرحي براي آزادسازي واردات خودروهاي خارجي با محوريت خودروهاي ارزان قيمت در محدوده زير 100 ميليون تومان براي تامين نياز بازار و تعادل عرضه و تقاضا است که مي‌تواند به بهبود شرايط بازار و کاهش تب دلالي و واسطه گري منجر شده و از رشد حباب قيمتها در بازار خودرو بکاهد. اين اتفاق علاوه بر تنظيم بازار مي‌تواند در درازمدت سبب پويايي صنعت خودرو و ايجاد نوعي رقابت در بازار شود و زمينه را هم براي رقابتي شدن توليدات خودروسازان ايراني آماده کند.