ارزيابي تجارت آنلاین از يک ابرچالش اقتصادي نشان مي‌دهد؛

افزايش اعتماد عمومي‌ با عدالت مالياتي

اقتصاد کلان: فرار مالياتي همچنان يکي از چالش‌ها و حتي ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران به حساب مي‌آيد که هر روز بر ابعاد آن افزوده مي‌شود و منبع گسترده و قابل توجهي از دارايي کشور را از دسترس برنامه ريزان تصميم گيرندگان خارج مي‌سازد.

کد خبر: ۷۱۳۱۷

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۲

اقتصاد کلان: فرار مالياتي همچنان يکي از چالش‌ها و حتي ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران به حساب مي‌آيد که هر روز بر ابعاد آن افزوده مي‌شود و منبع گسترده و قابل توجهي از دارايي کشور را از دسترس برنامه ريزان تصميم گيرندگان خارج مي‌سازد. جالب اين که مديران اجرايي و اقتصادي کشور در هر فرصتي بر مقابله با فرار مالياتي تاکيد مي‌ورزند اما تا به امروز اين معضل ريشه کن نشده است. اين در حالي است که با برقراري عدالت مالياتي مي‌توان به افزايش اعتماد عمومي‌و عبور بهتر از مشکلات اقتصادي ياري رساند.

۴۰ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي
در همين ارتباط روز گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه ۴۰ درصد از توليد ناخالص داخلي از ماليات معاف است، از فرار مالياتي ۲۵ تا ۴۰ هزار ميليارد توماني در اقتصاد خبر داد.
به گزارش تجارت به نقل از ايسنا، فرهاد دژپسند در نشست مشترک خود با اقتصاددانان جوان ضمن خبر بالا، اين مبلغ را بسيار درشت توصيف کرد و گفت: براي مسدود کردن راه‌هاي فرار مالياتي نيازمند بسيج عقلاني جمعي هستيم.
همچنين دژپسند با بيان اينکه ۴۰ درصد از توليد ناخالص داخلي معاف از ماليات است، افزود: براي مثال در جايي که به خاطر کم آبي نبايد شلتوک کشت شود ما به آن يارانه مي‌دهيم و از ماليات هم معافش مي‌کنيم.

*کشف 22 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي
رييس کل سازمان مالياتي کشور گفت: ميزان سوء استفاده از محل کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي در کشور حدود ۸۰۰۰ ميليارد تومان است که با احتساب جرايم فرار مالياتي بالغ بر ۲۵ هزار ميليارد تومان مي‌شود. به نقل از سازمان امور مالياتي، سيدکامل تقوي نژاد در گردهمايي سراسري مديران وزارت اقتصاد اظهار داشت: در حال حاضر افزايش اعتماد عمومي‌به نظام مالياتي مهم‌ترين اولويت اين دستگاه به شمار مي‌رود و ساير سياست‌ها از جمله گسترش عدالت مالياتي، توسعه خوداظهاري، افزايش تمکين مالياتي، افزايش شفافيت اقتصادي، ارتقاي سلامت نظام اداري، مکانيزاسيون نظام مالياتي و مبارزه با فرار مالياتي، همگي بر اين جهت‎گيري اساسي استوار است.
وي مهم‌ترين رويکرد در اقتصاد کشور را حمايت از توليد عنوان کرد و گفت: نظام مالياتي به عنوان متولي وصول ماليات، سياست‌هاي اقتصادي متناسبي در راستاي رفع مشکلات و موانع توليد اتخاذ نموده که در چارچوب قوانين و مقررات جديد در حال اجراست.

*فرار مالياتي معضل اصلي اقتصاد کشور
تحصيل ماليات به يک ساختار نظام مند نياز دارد. در اين خصوص يک اقتصاددان مي‌گويد، نظام مالياتي بايد به گونه‌اي در کشور پيشرفت کند که ماليات درآمد افراد بايد پيش از ورود به سيستم بانکي و سپرده گذاري اخذ شود.
«مهدي پازوکي» در گفت و گو با ايرنا، تاکيد کرد: بايد سيستم بانکي ايران به طور ساختاري اصلاح شود به نحوي که بانک بتواند منشاء پول را شناسايي کند و براي نظام مالياتي نيز روشن باشد که ماليات درآمد اين فرد اخذ شده است.
وي با بيان اينکه در ايران سيستم اطلاعاتي جامعي از درآمد افراد وجود ندارد، گفت: در حالي که در کشورهاي توسعه يافته توليد ناخالص داخلي بر سه مبناي هزينه، ارزش افزوده و درآمد محاسبه مي‌شود، در ايران به دليل فقدان اطلاعات درآمدي اشخاص تنها با دو شيوه هزينه و ارزش افزوده محاسبه مي‌شود.
همچنين يک کارشناس اقتصادي گفته است: در اقتصاد ايران حداکثر ۴۰ درصد ماليات دريافت مي‌کنيم، حدود ۴۰ درصد معافيت مالياتي وجود دارد و ۲۰ درصد نيز فرار مالياتي داريم.
هادي حق شناس هر اندازه که دولت بتواند بستري فراهم کند و سازوکاري به کار گيرد که ماليات واقعي پرداخت شود به نفع اقتصاد ملي خواهد بود. ده‌ها سال است شعاري مبني بر اقتصاد بدون نفت در ايران مطرح است؛ شرط اصلي براي تحقق اين شعار اين است که ماليات از همه صنوف و فعاليت‌هاي اقتصادي اخذ شود.