رشد اندک و پرنوسان اقتصاد

کد خبر: ۷۱۳۷۶

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۶

حميد آذرمند

پژوهشگر اقتصادي

ارزيابي عملکرد اقتصادي چهل سال گذشته نيازمند مطالعه‌اي گسترده و گزارشي مبسوط است و در يک يادداشت کوتاه نمي‌گنجد ولي مي‌توان از برخي زواياي خاص نگاهي به عملکرد اقتصادي چهل سال گذشته داشت.چهار دهه پيش، به لحاظ اقتصادي شايد بارزترين مطالبه مبارزه با فقر و محروميت، رفع تبعيض و تامين نيازهاي اساسي مردم بود. اين مطالبات به سرعت به قانون اساسي راه يافت و مبناي سياست‌گذاري و اجرا قرار گرفت. دولت‌هاي مختلف همگي، کم‌وبيش متعهد به تامين نيازهاي اساسي مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و تامين شغل براي همه بودند. چنين تعهدي اگر چه تاثير فوري بر بهبود برخي شاخص‌هاي رفاه داشت ولي از سوي ديگر تعهداتي سنگين‌تر از توان دولت‌ها تکليف مي‌کرد. مطالبات اقتصادي از دولت، در جهتي پيش رفت که يک نقش مسلط و حداکثري براي دولت‌ها در اقتصاد تعريف شد که تاکنون نيز تداوم يافته است. اين ديدگاه منجر به بنگاهداري دولت‌ها، توزيع مستقيم منابع بين مردم توسط دولت‌ها و دخالت دولت در مناسبات مختلف اقتصادي بنگاه‌ها شده است. در ابتداي انقلاب، همگرايي کم‌نظيري بين مردم و رهبران انقلاب در جهت رفع تبعيض و ريشه‌کن کردن محروميت و تامين نيازهاي اساسي مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش شکل گرفته بود که به تبع آن در تدوين قانون اساسي و رويه دولت‌ها انعکاس يافت. همگرايي مطالبات عمومي‌و ديدگاه رهبران انقلاب منجر به تشکيل نهادهاي انقلابي نظير جهاد سازندگي، کميته امداد، نهضت سواد آموزي و نظاير آن شد.در همان روزهاي نخست پيروزي انقلاب، کميته امداد با هدف ساماندهي و رسيدگي به وضعيت معيشت محرومان و نيازمندان کشور تشکيل شد. در سال دوم پيروزي انقلاب، براي رسيدگي به مناطق محروم و دورافتاده کشور، جهاد سازندگي تاسيس شد. نهضت سواد آموزي نيز در سال ۱۳۵۸ به منظور آموزش خواندن و نوشتن به بزرگسالان و نيز کودکان مناطق محروم که به مدرسه دسترسي نداشتند تشکيل شد. فعاليت نهادهاي انقلابي، نقش تعيين‌کننده‌اي در کاهش محروميت به ويژه در مناطق دورافتاده روستايي داشت. تشکيل نهادهاي انقلابي و شکل‌گيري ظرفيت‌هاي گسترده‌اي از نيروهاي داوطلب از يکسو و رويکرد قانون‌گذاران و دولت‌ها از سوي ديگر منجر به تمرکز منابع و ظرفيت‌هاي کشور بر اهداف فقرزدايي و توسعه آموزش و بهداشت همگاني شد. در نتيجه رويکرد مذکور، به‌عنوان نمونه نرخ باسوادي به سرعت افزايش يافت به‌طوري که نرخ باسوادي از کمتر از ۵۰ درصد آستانه انقلاب به بيش از ۹۰ درصد رسيد. از اواخر دهه شصت ظرفيت دانشگاه‌ها به سرعت توسعه يافت به‌طوري که نسبت دانشجو به کل جمعيت از ۵/ ۰ درصد ابتداي انقلاب اکنون به بيش از ۵ درصد رسيده است. ساير شاخص‌هاي برخورداري و رفاه نيز بهبود يافت؛ به‌عنوان نمونه ميزان برخورداري از آب لوله‌کشي از ۸۷ درصد پيش از انقلاب به ۱۰۰ درصد و دسترسي به حمام از ۳۷ درصد به ۱۰۰ درصد رسيد. البته اين مساله بعد ديگري نيز دارد. تمرکز دولت‌ها بر اهداف محروميت‌زدايي و توسعه رفاه همگاني به‌صورت فراگير و دائمي، نياز به منابع مالي بي‌پايان دارد. تا مدت‌ها درآمدهاي نفتي مي‌توانست منابع لازم براي توزيع مستقيم بين شهروندان را فراهم کند ولي از يکسو جمعيت کشور افزايش يافت و از سوي ديگر نياز داخل به نفت و انرژي افزايش يافت، ضمن آنکه ظرفيت‌هاي توليد وصادرات نفت نيز کاهش پيدا کرد. اين مساله دولت‌ها را در شرايط بسيار دشواري قرار داده است. در اين چند دهه، همواره دولت‌ها براي سياست‌هاي حمايتي خود، بيش از درآمدهاي مالياتي تعهد ايجاد کرده‌اند. به‌طور طبيعي وقتي دولتي تعهداتي را مي‌پذيرد که بيش از درآمدهاي مالياتي است، به ناچار بايد از درآمدهاي زيرزميني براي پرداخت‌هاي جاري خود هزينه کند. با افزايش جمعيت و کاهش مستمر بهره‌وري دولت و افزايش انتظار جامعه براي دريافت حمايت بيشتر، دولت‌ها با کسري بودجه مستمر مواجه مي‌شوند. دولت‌ها براي جبران کسري ابتدا از سهم پرداخت‌هاي عمراني مي‌کاهند و در ادامه براي تامين هزينه‌هاي جاري اقدام به ايجاد بدهي‌هاي انباشته مي‌کنند. در ادامه اين چرخه، چون سياست‌گذاري مناسبي براي رشدمستمر توليد صورت نگرفته است بنابراين به تدريج درآمد سرانه و رفاه خانوار کاهش مي‌يابد و از اين جهت دولت ناچار مي‌شود براي جبران کاهش رفاه خانوار، بيش از پيش به‌صورت مستقيم براي افزايش رفاه خانوار هزينه کند. در سال‌هاي اخير دولت‌ها، براي برقراري توازن بودجه دچار تنگناي شديد شده‌اند. شکاف منابع و مصارف بودجه هر سال افزايش مي‌يابد و بدهي‌هاي دولت روندي فزاينده دارد. سياست‌هاي اقتصادي چهار دهه گذشته اگر چه همواره اهدافي مانند توسعه رفاه و محروميت‌زدايي را دنبال کرده و موفقيت‌هايي نيز داشته است ولي از سوي ديگر در اهدافي مانند ثبات اقتصادي و رشد اقتصادي چندان توفيقي نداشته است.بررسي آمارها نشان مي‌دهد که طي چهار دهه گذشته رشد اقتصادي کشور مسير پرنوسان و ناپايداري را طي کرده است. در چهار دهه گذشته عوامل مختلفي بر ناپايداري رشد اقتصادي در ايران اثرگذار بوده است. مهم‌ترين عوامل تضعيف‌کننده رشد اقتصادي در چهار دهه گذشته، بي‌ثباتي اقتصاد کلان، تضعيف بنگاهداري خصوصي، انحصارات، سهم بالاي بخش عمومي‌در اقتصاد، محيط کسب و کارنامساعد، دخالت‌هاي دولت در قيمت‌گذاري‌ها، ضعف بازار سرمايه، مشکلات ساختاري نظام بانکي، سرکوب نرخ ارز و سهم ناچيز سرمايه‌گذاري خارجي، تحريم‌هاي خارجي و عدم بهره‌مندي از مزيت‌هاي تجارت آزاد بوده است.