معدني ها چشم انتظار تصميم بهارستان؛

بخش معدن از ركود خارج مي‌شود؟

دولت يازدهم از همان ابتداي آغاز دوره فعاليت خود سياست هاي اقتصادي خود را بر كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي داخل استوار ساخت.

کد خبر: ۷۱۴۷

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۲

سعيد قليچي- روزنامه تجارت؛  در مدت زمان حدود يك سال تورم بيش از 40 درصدي به كمتر از 20 درصد كاهش پيدا كرد. اتفاقي كه به گفته حسن روحاني، رئيس‌جمهوري در تاريخ ايران بي‌نظير بوده است.
در آستانه سالگرد انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم بود كه دولت يازدهم از بسته پيشنهادي خود براي خروج بخش توليد از ركود خبر داد. در بسته پيشنهادي دولت، برخي بخش‌هاي اقتصادي به عنوان گروه هاي پيشرو اقتصادي معرفي شده بودند و برخي نكات اقتصادي به صورت پيشنهاد در آن گنجانده شده بود. سرانجام بسته پيشنهادي دولت براي خروج غيرتورمي بخش‌هاي صنعتي و توليدي از ركود به صورت لايحه‌اي در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت تا پس از بررسي نمايندگان، عملياتي شود. در لايحه نهايي پيشنهادي دولت معادن كشور به عنوان يكي از بخش‌هاي پيشرو و داراي اهميت گنجانده شده بود. طي بيش از يك سال گذشته كه از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد، توجه ويژه به وضعيت معادن و شرايط اين بخش از توليد كشور شده است. با اين حال هنوز هم اين لايحه از سوي نمايندگان مجلس به طور كامل مورد بررسي قرار نگرفته است. در چنين شرايطي است كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان و فعالان معدني كشور، اين بخش از اقتصاد كشور چشم‌انتظار تصميم‌گيري مناسب از سوي بهارستان‌نشينان هستند تا بتوانند از ركودي چند ساله بخش معادن كشور فاصله بگيرند و با ظرفيت و تواني بيشتر به توليد پرداخته و به اقتصاد كشور كمك كنند.

طي هفته هاي گذشته تعلل مجلس در بررسی نسخه خروج از رکود باعث شده گروهي از بخش‌های اقتصادی كشور که مورد هدف این بسته سیاستی دولت برای ساماندهی در کوتاه‌مدت بودند، همچنان در رکود به سر ببرند. بخش معدن و صنایع معدنی تنها يكي از بخش‌هايی است که از همان ابتدا با گلايه و پيگيري مسئئولان به نسخه خروج از رکود دولت ضميمه شد. هرچند نسخه خروج از رکود برای حل مشکلات پیش‌روی اقتصاد ایران برای شش ماه پایانی سال جاری و سال آینده تنظیم شده بود با اين حال هنوز هم نمايندگان مجلس برای ارائه آن با تاخیر عمل کرده‌اند، به همین خاطر است كه برخي از صنایع پیشران مورد نظر این نسخه در كنار باقی بخش‌های اقتصادی نتوانستند از سیاست‌های دولت در راستای خروج از رکود استفاده كنند.

پس از منتشر شدن بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود بود كه؛ مهدی کرباسیان، رئیس هيات عامبل سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ايران (ايميدرو) انتقاداتی را در رسانه‌ها مطرح کرد که حاکی از این بود که به بخش معدن و صنایع معدنی در این بسته آنطور كه بايد و شايسته است توجهي نشده است.

اين نظرات با تاييد برخی فعالان همراه شد و پس از آن نقدهای معدنی‌ها به سرفصل‌های این بسته تحلیلی آغاز شد. علت اين موضوع هم اين بود كه بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از بخش‌های بالادستی اقتصاد کشور بوده و رونق این بخش در کنار تامین منابع لازم از طریق بانک و بورس منجر به رونق کسب‌وکارهایی در صنایع پائین‌دستی خواهد شد. از يك طرف بسیاری از کارشناسان مدعی بودند که بخش معدن و صنایع معدنی گزارش‌های خود را در زمان نهایی شدن بسته سیاستی به دولت ارسال نكرده اند. در پی این انتقادات بود كه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم برای افزودن گزینه معدن در بسته جامع خروج غیرتورمی از رکود تلاش هايي را آغاز كرد. به اعتقاد وی، بخش معدن در بسته سیاستی دولت نادیده گرفته شده بود و باید به سرعت تدوین این نسخه صورت می‌گرفت.هرچند گروهي از كارشناسان معتقدند كه بخش معدن و صنایع معدنی باید در راس اولویت‌های این بسته سیاستی دولت در نظر گرفته می‌شد اما پس از مدتی شنیده‌ها حاکی از این بود که بخش معدن در آستانه الحاق به نسخه خروج از رکود است. با اين حال پس از گذشت چند ماه از اینکه نسخه خروج از رکود به مجس ارائه شده است، هنوز هم مسئله ديگري در اين ميان خود را نشان مي دهد. حقيقت اين است كه تعلل نمايندگان تا كنون موجب شده فعالان بخش معدن بیشتر چشم انتظار اهداف این بسته سیاستی دولت باشند و همچنان منتظرند که ببینند دولت برای توسعه معادن و رفع مشکلات صنایع معدنی چه تصميمي گرفته است.ذخایر عظیم معدنی کشور و تعداد معادن فعال و پتانسیل‌های معدنی استان‌ها باعث می‌شود اهداف اقتصادی دولت که در بسته خروج از رکود دنبال می‌شود بیشتر ضمانت اجرایی داشته باشد. زیرا صنایع پیشران محرکه‌های اقتصادی هستند که می‌توانند امر رکودزدایی را سرعت بخشند. البته به گفته کارشناسان، نمی‌توان در این مدت چنین نگاهی داشت که تعلل مجلس در ارائه نسخه خروج از رکود چقدر متضرر شده اما به دلیل اینکه فرایند بررسی‌های هر موضوعی در مجلس طولانی است و زمان‌بر، باید بخش خصوصی و دولت به صورت هماهنگ فوریت نسخه خروج از رکود را به مجلسی‌ها یادآوری کنند تا بخش معدن و صنایع معدنی و بخش‌های اقتصادی دیگر از تاخیر تحقق نسخه خروج از رکود متضرر نشوند.در همين حال بیشتر فعالان معدنی‌ معتقدند با تعریف چنین استراتژی‌های کوتاه‌مدتی که در نسخه خروج از رکود برای صنایع معدنی در نظر گرفته شده می‌توان برای بخش معدن در داخل تقاضاهایی برای محصولات معدنی به وجود آورد و هم بازار محصولاتی معدنی را در خارج از کشور شناسایی کرد. با وجود این، هنوز بخش معدن و صنایع معدنی در انتظار اتمام بررسی نسخه خروج از رکود از سوی مجلس و برنامه‌های دولت برای ارتقای بخش معدن هستند.

مجلس تعلل را كنار بگذارد

در همين رابطه يك كارشناس معدن معتقد است؛ بهتر است نمايندگان هرچه سريع‌تر براي بررسي بسته پيشنهادي دولت يازدهم براي خروج غيرتورمي از ركود اقدام كنند، زيرا اين برنامه براي شش ماه دوم سال جاري پيش‌بيني شده كه البته نيمي از آن را پشت سر گذاشته‌ايم. امير افسردير در گفت‌وگو با «تجارت» مي‌گويد: بخش معدن چند سالي مي‌شود كه در اثر بي‌توجهي مسئولان دچار ركود شده است. اين بي‌توجهي در دوران دولت‌هاي نهم و دهم بيشتر از سال‌هاي قبل از آن هم شد تا جايي‌كه برخي از معادن كه ثروت ملي بوده و جز انفال هستند با استفاده از رانت‌هايي كه بود از مسير اصلي توليد خود خارج شدند. وي با اشاره به عملكرد مثبت دولت يازدهم طي يك سال و چند ماه گذشته، ادامه داد: در دولت تدبير و اميد نگاه ويژه‌اي به بخش‌هاي معدن و صنايع معدني كشور شده كه تا حدودي اين فضا براي فعاليت بهتر به نظر برسد. در همين حال حقيقت اين است كه سرمايه‌گذاري در بخش معدن با ريسك بالايي همراه است و بدون حمايت دولت اين بخش به سختي مي‌تواند توان توليدي خود را افزايش دهد. به گفته افسردير؛ دولت در ابتداي تهيه لايحه خروج غيرتورمي از ركود توجه كمتري به بخش‌هاي معدن و صنايع معدني داشت كه خوشبختانه با پيگيري‌هاي دكتر كرباسيان و مهندس نعمت‌زاده اين بخش نيز در بسته سياستي دولت گنجانده شد. اين كارشناس معدن ادامه مي‌دهد: با اين حال چند ماهي مي‌شود كه بسته پيشنهادي دولت به مجلس رفته است و البته نمايندگان هنوز آن را مورد بررسي قرار نداده‌اند. اين درحالي است كه بسياري از بخش‌هاي صنعتي و به ويژه معادن كشور در انتظار هستند تا ببينند تدبير دولت در قبال اين بخش به چه صورت خواهد بود. امير افسردير در پايان گفت: به نظر من منطقي‌ترين عمل اين است كه نمايندگان محترم هرچه سريع‌تر به بررسي بسته پيشنهادي دولت بپردازند؛ چراكه تا جايي كه بنده اطلاع دارم اين برنامه براي شش ماه دوم سال جاري پيش‌بيني‌هايي را انجام داده بود و همين الان هم نيمي از آن شش ماه سپري شده است.