چند نکته در باب اينستکس

کد خبر: ۷۱۴۸۹

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۵

محمدرضا جهان بيگلري

اقتصاددان

پس از عهدشکني آمريکا وخروج يکطرفه از برجام اتحاديه اروپا براي پايبندي ايران به مفاد برجام قول مساعد بر تعهدي دادند که شرايط توافق شده در برجام را بدون در نظر گرفتن تحريمهاي احتمالي آمريکا ومتحدانش عملي سازند. يکي از اين شرايط ايجاد راهکارهاي مالي در قالب کانال مالي INSTEXبود ولي پس از گذشت نزديک به يکسال وطي فرايند چند دوره تحريمهاي آمريکا عليه اقتصاد کشورمان که... مستقيما شرايط اقتصادي مردم را نشانه گرفته با تبليغات گسترده کانال به اصطلاح مالي رونمايي شد.آيا اصلا ميتوان اين راهکار را يک کانال مالي ناميد ؟در اين شرايط بايد ديد که در آيين نامه اجرايي اين کانال به چه مواردي اشاره شده است تا کنون مواردي که اعلام شده ازآن تعهداتي که کشورهاي اروپايي گفته بودند فاصله بسيار زيادي دارد.اين کانال به هيچ عنوان سرمايه کشورهاي اروپايي را براي اقتصاد کشورمان بهمراه نخواهد داشت وباعث رونق سرمايه گذاري وحتي تضمين عملکرد شرکتهاي اقتصادي در کشورمان نخواهد بود.بلکه اين کانال صرفا نقش يک صندوق در قالب صراف را ايفا مينمايد بدين صورت که پول حاصل از صادرات تعلق خواهد گرفت به واردات واين صندوق پول را ازخريدار خارجي به فروشنده خارجي انتقال ميدهد وتنها منفعت آن به فعالان اقتصادي وخريداران وفروشندگان اروپايي خواهد رسيد .کاري را که سالها در اوج تحريمها شرکتهاي بزرگ پتروشيمي‌وصرافان کشور عهده دار بودند حالا قرار است منفعت اين فرايند به جيب اروپاييان سرازير شود.اين مدل همان مدل کنلون بانک چين است که با پولهاي حاصل از صادرات و نفت کشورمان تاسيس شد وبزرگترين ضربه را به اقتصاد کشورمان در اوج تحريمها وارد آورد.اين نکته نيز بايد درنظر گرفته شود درصورتيکه صادرات کاهش يابد يا به مقاصد مورد نظر انجام نشود تکليف اين کانال چه خواهد بود. اين موارد پيش پا افتاده راهکار اساسي براي اقتصاد کشورمان در اين شرايط حساس سياسي واقتصادي نيست ونخواهد بود چرا که براي اجرا کشورهاي اروپايي تصويب شروط FATFرا ملاک قراردادند. هيچ مقام يا شخصي در کشور با ايجاد شفافيت‌هاي مالي مخالفتي ندارد ولي اين زماني کاربرد دارد که کشور در جنگ اقتصادي وشرايط تحريمهاي بين المللي قرار نداشته باشد.با تصويب اين لايحه بطور مستقيم به کشورهاي تحريم کننده ومتحدانش اين اجازه را خواهيم داد که کانالهاي مالي کشورمان را مورد هدف ومسدود سازي قرار دهند واز آنجايي که اقتصاد کشور وابسته به نفت وميعانات است وبودجه کشور بودجه نفتي محسوب ميشود درکوتاهترين زمان ممکن اقتصادمان تحت تاثير قرار خواهد گرفت ومجبور به پذيرش شرايط کشورهاي ديگر خواهيم بود واين يک خطر جدي براي کشور محسوب ميشود .حال که بنا به نظرمراجع رسمي‌بين المللي کشورمان به تمامي‌تعهدات برجامي‌پايبند بوده وعمل کرده است نوبت کشورهاي طرف مذاکره است که به تعهدات توافق شده پايبند بوده وعمل نمايند.درحال حاضر مسئولين کشور ميبايست از سردرگرمي‌بيرون بيايند وبا استفاده ازظرفيتها و پتانسيلهاي فعلي اقتصادي وهمفکري با اقتصاددانان وتحليگران اقتصادي کشور براي برون رفت از بحرانهاي سال آينده برنامه‌ريزي واقعي واجرايي را دردستورکار قراردهند.