بررسی های تجارت نشان می دهد؛

انضباط اقتصادی با اصلاح ساختار بودجه ریزی

رئيس مجلس شوراي اسلامي‌که پيش تر در شهر قم از دستور مقام معظم رهبري براي اصلاح ساختار کشور طي چهار ماه خبر داده بود، روز پنجشنبه 18 بهمن ماه در اراک در اين مورد توضيحات بيشتري به خبرنگاران ارائه کرد.

کد خبر: ۷۱۴۹۳

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۸

گروه اقتصاد کلان: رئيس مجلس شوراي اسلامي‌که پيش تر در شهر قم از دستور مقام معظم رهبري براي اصلاح ساختار کشور طي چهار ماه خبر داده بود، روز پنجشنبه 18 بهمن ماه در اراک در اين مورد توضيحات بيشتري به خبرنگاران ارائه کرد. وي گفت: موضوع اصلاح ساختار کشور در رابطه با بحث بودجه است. قبلا بحث‌هايي درخصوص بودجه سال 98 انجام شده بود که رهبر معظم انقلاب نظري را به سران قوا منعکس کردند که بودجه سال 98 متناسب با شرايط تحريمي‌تغييرات لازم را داشته باشد.

آشفتگي اقتصادي پيامد بي انضباطي بودجه
به گزارش تجارت به نقل از ايرنا، در هر حالت بايد نظام بودجه کشور به معناي واقعي کلمه منضبط و پيرو قواعد و مقررات خاصي باشد. بي انضباطي در بودجه به آشفتگي‌هاي اقتصادي دامن مي‌زند.
بنابر اين، به گفته صاحبنظران اقتصادي ساختار کلي بودجه و همچنين جزئيات آن، از يک طرف بايد در چارچوب اسناد بالادستي و از جمله قانون برنامه پنج ساله توسعه تنظيم شود. و از طرف ديگر نبايد اين نکته را از نظر دور داشت که بودجه بايد متناسب با شرايط روز اقتصاد و سياست کشور بوده و متناسب با شرايط تغيير کند.
کارشناسان بر مبناي همين استدلال معتقدند که در حال حاضر کشور در شرايط اقتصادي عادي قرار ندارد و به خاطر تحريم‌ها و در نتيجه کاهش فروش نفت بخش قابل توجهي از درآمد کشور که از اين منبع تأمين مي‌شد از ميان رفته است. بنابر اين بايد دولت بودجه سال 1398 را به اصطلاح انقباضي ببندد. اين بدان معنا است که هزينه‌هاي اضافي حذف شود. اما مهم تر از آن بودجه نيازمند اصلاحات ساختاري است. يعني صرف کاهش و يا حذف هزينه‌ها نمي‌تواند جوابگوي نيازهاي کنوني کشور باشد. به همين خاطر مقام معظم رهبري دستور اصلاحات ساختاري در خصوص بودجه را داده اند.

تغيير الگوي بودجه
اگر بودجه را به عنوان يک کل در نظر بگيريم، کل بودجه از اجزائي تشکيل شده و روابط بين اين اجزاء از الگوي خاصي پيروي مي‌کند. درواقع، آنچه بايد در اصلاح ساختاري تغيير کند، همين الگو است. در نظام بودجه کشور، دولت و ساير سازمان‌ها و نهادها قرار دارند. ارتباط بين آنها بر مبناي مقدار پولي است که بينشان رد و بدل مي‌شود. اين پول شامل درآمدها و هزينه‌ها است. يعني دولت از يک طرف از منابعي درآمد کسب مي‌کند و از طرف ديگر آنها را هزينه مي‌کند. براي مثال يکي از منابع درآمدي دولت مالياتي است که از افراد و نهادهاي مختلف خصوصي و دولتي دريافت مي‌کند. همچنين نفت نيز از اصلي‌ترين منابع درآمدي دولت است.
حال در اين ارتباط ممکن است برخي نهادها و يا افراد به دولت ماليات ندهند و به اصلاح فرار مالياتي داشته باشند. همچنين ممکن است نهادهايي باشند که بودجه اضافي از دولت دريافت کنند و يا حتي نهادهايي باشند که نبايد بودجه بگيرند ولي هرسال نامشان در رديف بودجه بگيران مي‌آيد. بنابر اين در اصلاحات ساختاري بايد به اين موارد رسيدگي شود. همچنين، تاکنون الگوي حاکم بر ساختار بودجه کشور به اين صورت بوده است که هرسال انواع مختلف نهادها و سازمان‌ها مقدار مشخصي بودجه دريافت و سپس براي هزينه کرد آن برنامه ريزي مي‌کردند. بعلاوه هر سازماني هر سال متناسب با نرخ تورم بودجه بيشتري نسبت به سال قبل دريافت مي‌کرد. بنابر اين در قالب اين الگو عملکرد سازمان‌ها مبناي تعيين بودجه نبود بلکه بودجه تعيين شده مبناي عملکرد آنها قرار مي‌گرفت. به همين خاطر دولت سعي مي‌کرد مديران سازمان‌هاي مختلف را تشويق کند که کمتر هزينه کنند و مقداري از بودجه را برگردانند. اما اين سازو کار ديگر کارساز نيست. براي اينکه انضباطي هميشگي بر بودجه حاکم شود طرحي نو لازم است. اصلاح ساختار بودجه اکنون ضرورتي انکار ناپذير است.
لازم است دولت به عنوان جزء اصلي در نظام بودجه کشور در روابط بودجه‌اي خود با ديگر سازمان‌ها، نهادها و غيره تجديد نظر کند. اين بدان معناست که آنهايي که نبايد بودجه بگيرند نامشان از رديف بودجه حذف شود،يا اگر بودجه اضافي گرفته اند، بودجه آنها کاهش پيدا کند. و مهمتر از همه اينکه بودجه بايد عمليات محور شود. يعني بر اساس عملکرد به سازمان‌ها بودجه اختصاص داده شود.
همچنين ضروري است نظام مالياتي اصلاح و جلو فرار مالياتي گرفته شود. اکنون که درآمدهاي نفتي به عنوان يکي از منابع اصلي درآمدي دولت کاهش پيدا کرده است، بيش از هر زمان ديگري اصلاح ساختار مالياتي ضروري به نظر مي‌رسد. بايد نهادها و افرادي که تاکنون از دادن ماليات خودداري کرده‌اند به قانون تمکين کرده و ماليات بدهند. در اين ميان بايد سازوکاري در نظر گرفته شود تا بخش غير مولد ماليات خود رابه درستي بپردازد.
بعلاوه، شفافيت در اقتصاد و به ويژه در درآمدها و هزينه‌ها بسيار ضروري است. بودجه بايد شفاف باشد، اگر مردم بدانند که ماليات شان کجا هزينه مي‌شود بهتر با دولت همراهي مي‌کنند. شفافيت، از ضرورت‌هاي اصلي موفقيت اقتصادي به طور کل و نظام بودجه کشور به طور خاص است. موفقيت برنامه‌هاي دولت به همراهي و مشارکت مردم نياز دارد و تحقق اين امر بدون شفافيت مشکل خواهد بود.

اصلاح بودجه ۹۸ در دستور کار نمايندگان
در همين راستا سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس از دستورکار نمايندگان براي اصلاح ساختار بودجه ۹۸ در پارلمان خبر داد.
بهروز نعمتي، در گفت‌وگو با تسنيم با اشاره به اظهارات اخير رئيس مجلس مبني بر دستور رهبر انقلاب براي اصلاح ساختار بودجه کشور، گفت: رهبر انقلاب، صاحب‌نظران و تعداد زيادي از نمايندگان مجلس، بارها تذکر داده‌ بودند که ساختار بودجه کشور مي‌بايست اصلاح شود. بنابراين قرار شده اين موارد در بررسي لايحه بودجه 98 مدنظر قرار گيرد.

اصلاح بودجه در جهت حل مشکلات مردم
‌همچنين نماينده مردم شهرستان‌هاي ورامين، قرچک و پيشوا در خصوص دستور مقام معظم رهبري براي اصلاح ساختار کشور ظرف چند ماه آينده به مجلس شوراي اسلامي‌اشاره کرد وگفت: ساختار بودجه کشور در جهت برطرف شدن مشکلات مردم اصلاح بشود.
‌سيدحسين نقوي حسيني در گفت‌وگو با ايسنا در خصوص دستور مقام معظم رهبري براي اصلاح ساختار بودجه کشور ظرف چند ماه آينده به مجلس شوراي اسلامي‌اشاره کرد و گفت: با توجه به شرايط کنوني کشور و دشمني و خصومت‌هاي دشمنان انقلاب اسلامي‌با اين کشور مقام معظم رهبري چند روز پيش دستور فرمودند که ساختار بودجه کشور در جهت برطرف شدن مشکلات مردم، رسيدگي به مشکلات مردم اصلاح بشود و يک فرصت زماني را به مجلس شوراي اسلامي‌دادند.