بررسی های تجارت آنلاین نشان می دهد؛

سرکوب فساد اقتصادي با شفافیت

اتاق بازرگاني تهران در گزارشي وضعيت شاخص ادراک فساد در ميان کشورهاي منطقه را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در اين گزارش، ايران در سال ۲۰۱۸ ميلادي امتياز ۲۸ را در شاخص ادراک فساد به دست آورده و با سقوطي هشت پله‌اي از رتبه ۱۳۰ به رتبه ۱۳۸ جهاني تنزل جايگاه داشته است.

کد خبر: ۷۱۷۳۵

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۳

گروه اقتصاد کلان : اتاق بازرگاني تهران در گزارشي وضعيت شاخص ادراک فساد در ميان کشورهاي منطقه را منتشر کرد. به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ايسنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده در اين گزارش، ايران در سال ۲۰۱۸ ميلادي امتياز ۲۸ را در شاخص ادراک فساد به دست آورده و با سقوطي هشت پله‌اي از رتبه ۱۳۰ به رتبه ۱۳۸ جهاني تنزل جايگاه داشته است.

کاهش دو واحدي امتياز و هشت رتبه‌اي جايگاه ايران در مقايسه با سال ۲۰۱۷، مهم‌ترين اتفاقي است که در گزارش جديد اتاق بازرگاني تهران خود را نشان مي‌دهد.

شفافيت اقتصادي، واجب تر از نان شب

در ميان همه راهکارهايي که با هدف مبارزه با فساد پيشنهاد و مطرح شده است شفافيت از جايگاه و بسامد بالاتري نسبت به بقيه قرار دارد. مهدي پازوکي اقتصاددان طي يادداشتي در روزنامه آرمان دراين مورد نوشته است: ... امروز اقتصاد ايران بيش از نان شب به شفافيت احتياج دارد و اين شفافيت مي‌تواند کشور را به سمت توسعه و پيشرفت اقتصادي رهنمون سازد. امروز کشور ما بهشت دلالان، واسطه‌گران، کلاهبرداران و... است. ضمن اينکه اقتصاد ايران در بخش‌هايي از جهالت اقتصادي رنج مي‌برد که مقدمه گمراهي اقتصادي است. اگر دولت درصدد حمايت از توليد ملي است بايد شفافيت را نصب‌العين خود قرار دهد. هرچه شفافيت بالاتر باشد فساد کاهش پيدا خواهد کرد.

لايحه شفافيت همچنان در دست بررسي

‌در بسياري از کشورها براي مقابله با فساد قانون تصويب کرده‌اند و بر اساس اين قوانين به نتايج قابل توجهي دست پيدا کرده اند. بر اين اساس مدتي قبل معاون حقوقي رئيس جمهوري در نشستي با حضور اعضاي اتاق بازرگاني، از بررسي «لايحه شفافيت» در دولت خبر داد و گفت: « بر اساس اين لايحه، همه تصميماتي که قرار است به قانون در مجلس يا مقررات در دولت ختم شود، با حضور فعالان بخش خصوصي اتخاذ خواهد شد».

لعيا جنيدي يادآوري کرد: « مقابله با فساد در دنيا يک بحث اساسي است که البته در ايران بايد خاص تر به دنبال مقابله با آن باشيم».

جنيدي ايجاد شفافيت را در مبارزه با فساد بسيار مهم خواند و با اشاره به اين که دولت در بحث مبارزه با فساد بسيار جدي است و اهتمام ويژه دارد، لوايح مبارزه با فساد در دولت را مورد توجه قرار داد و افزود: «لايحه جامع شفافيت و لايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي‌و همچنين لايحه اصلاح قانون مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت اداري از جمله اقدامات دولت در مبارزه با فساد است که مراحل نهايي را طي مي‌کند». نکته‌اي که در اينجا لازم به يادآوري است اين است که کار بررسي لايحه شفافيت بايد هرچه سريعتر و با جامع نگري لازم نهايي شود تا حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب را پيدا نکند و زماني ارائه نشود که کار فساد از کار گذشته باشد. اين لايحه در صورتي که در کار تصويب و ابلاغ آن سرعت لازم به کار گرفته شود مي‌تواند موريانه‌هاي فساد را که به جان اقتصاد افتاده‌اند مهار کند و از پيشروي آن‌ها جلوگيري به عمل آورد.

خط قرمزي براي شفافيت نبايد وجود داشته باشد

همانطور که در سطور فوق عنوان شد شفافيت بايستي از جامعيت لازم برخوردار باشد و شموليت آن همه دستگاه‌ها و افراد را در بر بگيرد. رئيس فراکسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و انضباط مالي مجلس هم پس از خانم جنيدي و به عنوان ديگر سخنران اين نشست با بيان اين که سنگ‌بناي اصلاح کشور، پيشگيري و مبارزه با فساد آگاهي است، گفت: هيچ خط قرمزي نبايد براي شفافيت وجود داشته باشد. شفافيت لزوماً به معناي افشاي فساد نيست.

محمود صادقي افزود: اميرکبير نماد مبارزه با فساد و تلاش براي حاکميت قانون به عنوان يک حکمران بود و اصلاحات را از جايگاه يک حکمران و صدراعظم دنبال مي‌کرد.

صادقي با تأکيد بر اين که شفافيت شامل رهبري نظام هم مي‌شود، افزود: هيچ خط قرمزي نبايد براي شفافيت وجود داشته باشد. شفافيت به معناي افشاي فساد نيست. افشاگري امري فرعي است اما شفافيت يعني تمامي‌تصميمات، اقدامات، قراردادها، قوانين، تخصيص بودجه‌ها، معافيت مالياتي و رفتارهاي حاکميت شفاف باشد، ولو اين که ممکن است برخي از اينها محرمانه باشد.

حرف کافي است، عمل شود

سال گذشته و در آستانه روز جهاني مبارزه با فساد پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني، خواستار عمل مسئولان و سازمان‌هاي ذيصلاح به شعارهاي مربوط به شفافيت شد. وي طي يادداشتي در اين خصوص نوشت: « مسئولين مدام دم از ضرورت ايجاد شفافيت در کشور مي‌زنند. اما گويي اين سخن را براي ديگران مي‌گويند. هيچ مسئولي از خود و سازمان تحت تصدي خود شروع نمي‌کند. بسياري از سازمانها و مجموعه‌هاي عمومي‌غير دولتي به دنبال معافيت از اجراي تکاليف شفافيت به مقامات عاليه کشور متوسل مي‌شوند و اکثراٌ هم موفق مي‌شوند. بخش عمده‌اي از شرکتهاي بخش عمومي‌ماليات نمي‌دهند، درامد نفت کشور و خرجکرد آن شفاف نيست، وامهاي کلان مخفي نگه داشته مي‌شود، رسيدگيهاي مهم قضايي غيرعلني انجام مي‌شود و آنچه که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که فساد گندي است که بر آب راکد مي‌رويد. اقتصادي که در خود مانده است، جامعه‌اي که در خود گرفتار است، سياستي که به خود مشغول است، همه اينها زمين را براي رويش گياه هرز فساد مستعد مي‌کنند. دولت، قوه قضائيه و مجلس بايد روشهايشان را تغيير دهند. روشهاي کنوني آنها را به خود مشغول و فرصت و قدرت تحول را از ايشان سلب کرده است. علاج فساد در تغيير است. در مبارزه با فساد هم بايد شکست را بپذيريم و از نو آغاز کنيم.