وزارت اقتصاد تورم 8/27 درصد براي سال جاري پيش‌بيني کرد؛

ضرورت پيشگيري از پيامدهاي منفي تورم

گروه اقتصاد کلان: وزارت اقتصاد حداکثر تورم در سال 97 را براي سال جاري حداکثر ۲۷.۸ در صد اعلام کرد و اين در حالي است که قدرت خريد مردم به خصوص کم درآمدها بيش از پيش کاهش پيدا مي‌کند و همين امر معاش و زندگي شهروندان را با چالش جدي مواجه کرده است.

کد خبر: ۷۱۸۵۱

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۵

به گزارش تجارت به نقل از فارس، وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي به عملکرد ۹ ماهه اقتصاد کشور در سال جاري و شاخص‌هاي کلان پرداخته و نرخ تورم و رشد اقتصادي سال ۹۷ را پيش‌بيني کرده است.

در اين راستا پژوهشکده امور اقتصادي به پيش‌بيني رشد اقتصادي سال 1397 با توجه به متغيرهاي پيشرو و لحاظ سناريوهاي مختلف نرخ ارز، قيمت نفت و ميزان صادرات نفت پرداخته است.

اين پژوهشکده به پيش‌بيني نرخ تورم سال 1397 بر اساس سناريوهاي فوق پرداخته و نرخ تورم سال 1397 را در بازه 24.4 تا 27.8 درصد پيش‌بيني کرده است.

اين در حالي است که بانک جهاني رشد اقتصادي و نرخ تورم ايران را براي سال 2019-2018 حدود 1.6- درصد و 23.8 درصد و صندوق بين المللي پول حدود 1.5 -درصد و 29.6 درصد پيش‌بيني کرده است.

همچنين مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در دو سناريو مختلف رشد اقتصادي سال 1398 را پيش‌بيني کرده است که در خوش‌بينانه‌ترين حالت سناريو اول 4.5 -درصد و در بدبينانه‌ترين حالت سناريو دوم 5.5 -درصد خواهد بود. رشد اقتصادي امسال نيز در سناريو خوش بينانه 2.6 -و در سناريو بدبينانه 5.5 - است.

باز هم پاي نفت در ميان است!

در اين زمينه يک اقتصاد دان با اشاره به وضعيت رکود تورمي‌حاکم در اقتصاد با پيش‌بيني گسترش اين پديده در ساير بازارها در سال آينده، اظهار کرد: واقعيت اين است که راهکارهاي حل مشکلات اقتصاد ايران ديگر از قدرت اقتصاددانان خارج است، چراکه ريشه اين مشکلات در سال‌هاي گذشته به تدريج به وجود آمده است که اين مساله به نوعي از حيطه کاري اقتصاددانان خارج است.

قدرت‌الله امام‌وردي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به وجود درآمدهاي نفتي بالا در سال‌هاي گذشته ادامه داد: اين منابع درآمدي باعث مي‌شود مديران به جاي برنامه‌ريزي اقتصادي بيشتر به پول‌پاشي مشغول شوند. همين مساله باعث شده در شرايط فعلي هم ريشه مشکلات اقتصادي به درآمدهاي نفتي برگردد. اين مساله موجب شده راهکار حل مسائل اقتصادي (نفتي) به حوزه مسائل سياسي بازگردد.

اين اقتصاددان با اشاره به ضرورت سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي براي حل مسائل اقتصادي اظهار کرد: اين در حالي است که در شرايط فعلي سرمايه‌گذاران خارجي و حتي داخلي براي سرمايه‌گذاري احساس امنيت نمي‌کنند. در چنين شرايطي بايد سعي کنيم به سمت حوزه‌هايي در اقتصاد برويم که کمتر متأثر از مبادلات بين‌المللي هستند.

بي برنامگي در حمايت از مردم

يک استاد دانشگاه نيز، در مورد کاهش قدرت خريد آحاد جامعه به ويژه طبقات فرودست گفت: با توجه به اينکه قيمت کالاهاي مشمول يارانه ارزي ۴۰ درصد و کالاهاي غيرمشمول يارانه ارزي نيز ۷۰ درصد افزايش داشته‌اند، مي‌توان از ميانگين اين دو نتيجه‌گيري کرد که قدرت خريد مردم يعني طبقات متوسط و فرودست جامعه تقريبا ۵۵ يا ۶۰ درصد کاهش يافته است، البته در کنار اين کاهش ميزان پس‌انداز مردم نيز همين روال را داشته است.

وحيد شقاقي شهري ادامه داد: در اين شرايط که دولت مي‌بايست در کنار اين طبقات باشد هنوز هيچ برنامه‌اي براي حمايت از اين اقشار نمي‌بينيم. اين بسته‌هاي حمايتي ۲۰۰ هزار توماني هم با مشکلاتي مانند عدم شناسايي افراد مستحق و پايين بودن رقم نتوانست تاثير ملموس و پايدار داشته باشد. بايد توجه داشت که با يک يا دو بسته حمايتي ۲۰۰ هزار توماني نمي‌توان اين کاهش قدرت خريد مردم را جبران کرد بطوري که نيازمند يک برنامه مدون و منظم براي بازيابي قدرت خريد هستيم.

اين اقتصاددان تصريح کرد: متاسفانه بودجه سال آينده و برنامه‌ها دولت هيچ يک گوياي يک بسته حمايتي براي تامين معيشت نيستند و تاثير اين شرايط براي فرودستان و کارگران به مراتب سخت خواهد بود و البته برنامه شوراي عالي کار نيز در اين راستا مبهم است چون از سويي کارفرمايان به دليل شرايط بازار و رکود حاضر به افزايش حقوق‌ها نيستند و از سويي قدرت خريد کارگران آسيب ديده است.

چالش جدي براي کارگران

هرچند دولت حقوق کارمندان خود را ۲۰ درصد در سال آينده افزايش خواهد داد اما بايد توجه داشت کارگران واحدهاي غير دولتي با چالش جدي روبرو خواهند شد.اين کارشناس اقتصادي با انتقاد از بودجه سال ۹۸ گفت: بودجه دولت براي سال ۹۸ فاقد برنامه مشخص براي معيشت است. دولت مي‌بايست اصلاحات يارانه‌اي، مالياتي و بانکي را به نفع طبقات فرودست انجام مي‌داد که حاضر به انجام آن نشده است.

دست درازي به منابع بانک مرکزي

دولت با روال کنوني در سال آينده کسري بودجه ۱۵۰ هزار ميليارد توماني خواهد داشت و اين يعني دست درازي به منابع بانک مرکزي و بانک‌ها که پيامدهايي مانند تورم را در پي خواهد داشت.اين کارشناس اقتصادي افزود: ما نياز مبرم به اصلاح ساختار بودجه به نفع طبقات پايين جامعه داريم که متعادل، بدون کسري بالا، بدون کسري عملياتي است تا زمينه دست درازي به منابع بانکي وجود نداشته باشد و متاسفانه هنوز دولت تن به هيچ يک از اصلاحات ساختاري نداده است.

برخورد با دلالان به جاي توليدکنندگان

يک نماينده مجلس گفت: قوه قضائيه و دستگاه‌هاي نظارتي بايد با دلالان و قاچاقچيان برخورد شديدتري داشته باشند و نبايد کار به گونه‌اي باشد که به جاي برخورد با دلالان با خرده‌فروشان و توليدکنندگان برخورد شود.

به گزارش ايسنا، علي عسکر ظاهري با اشاره به مشکلات معيشتي مردم گفت: لازم است تا دولت براي مشکل معيشت مردم و تورم و گراني در بازار فکري کند و اگر چه ما همگي بايد تلاش کنيم و به مردم اميد بدهيم، اما واقعيت اين است که زندگي براي مردم سخت شده است و گراني و بيکاري واقعاً کمرشکن شده است.

وي افزود: بسياري از جوانان به خاطر اينکه بيکار هستند در حال دچار شدن به بيماري‌هاي رواني هستند و لازم است تا با يک عزم ملي در مقابل فشار‌هاي دشمن بايستيم و مردم اين تلاش ما را حفظ کنند.

نماينده مردم مسجد سليمان در مجلس شوراي اسلامي‌اظهار داشت: مشکلات گراني، تورم و بيکاري خيلي دارد رضايتمندي مردم را پايين مي‌آورد و بايد براي حل مشکلات معيشتي مردم اقدام جدي شود.

ظاهري با اشاره به عملکرد دستگاه‌هاي نظارتي در بحث مقابله با گراني در بازار خاطرنشان کرد: به جاي اينکه با دلال‌ها که حتي به خانواده‌هاي خود هم رحم نمي‌کنند برخورد شود ما شاهديم که با مغازه‌دار خرده‌فروش برخورد مي‌کنند؛ و آنچه مهم اين است که بايد با عوامل اصلي گراني در بازار برخورد شود نه با خرده‌فروش.

وي افزود: نهاد‌هاي نظارتي و قوه قضاييه بايد با دلالان و قاچاقچيان برخورد شديدتري داشته باشند تا اينکه بخواهند با توليدکنندگان و خرده‌فروشان برخورد کنند چرا که توليدکنندگان مواد اوليه را گران مي‌خرند که کالاي توليدي گران مي‌شود و خرده‌فروش هم کالا را گران مي‌خرد و طبيعتاً با گران هم به بازار عرضه مي‌کند.