تورم و پيامدهاي آن قابل مديريت است

کد خبر: ۷۱۸۵۵

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۶

کورش شرفشاهي

[email-masked]

اينکه اقتصاد از سياست تاثير مي‌گيرد، غير قابل انکار است و نمي‌توانيم منکر آن شويم که تحريم‌ها و محدوديتهايي که آمريکا عليه ايران انجام مي‌دهد و تهديدهايي که عليه شرکتهاي بزرگ جهان انجام مي‌شود، بر اقتصاد کشورمان اثر مي‌گذارد، اما اين را نيز نبايد فراموش کنيم که رهبر معظم انقلاب بارها بر اقتصاد مقاومتي و توجه به توان داخل تاکيد کرده‌اند که متاسفانه به اندازه لازم مورد توجه قرار نگرفته است. البته هنوز شعارهاي دولت ...يازدهم و دوازدهم را فراموش نکرده ايم. وعده تک رقمي‌شدن تورم، کاهش قيمت‌ها، افزايش رشد اقتصادي، رسيدن به قله‌هاي اقتصاد و بسياري موارد ديگر که در قالب شعارهاي انتخاباتي از زبان نامزد پيشين رياست جمهوري و رييس جمهور فعلي کشورمان مطرح مي‌شد. اما مهمترين جمله‌اي که پاشنه آشيل روحاني شده، اين است که "آنچنان رونقي ايجاد کنيم که مردم نيازي به يارانه نداشته باشند". در ابتداي دولت يازدهم کنترل تورم و حتي تک رقمي‌شدن آن از سوي دولت بارها تاکيد شد و منتقدان که ارزاني را در سفره‌هاي خود نمي‌ديدند، در اعتراض به اين ادعا، بحث آمارسازي را مطرح مي‌کردند که با واکنش شديد دولت رو به رو مي‌شد. کار به جايي رسيد که روحاني خطاب به منتقدان از ادبيات نامناسبي استفاده کرد. اما زمان زيادي طول نکشيد تا ثابت شود شرايط اقتصادي مناسب نيست. امروزه هيچ مرکز آمار، پژوهشگاه يا دستگاهي را نمي‌توان يافت که منکر تورم و گراني باشد اما همچنان در بيان عدد تورم و رشد اقتصادي اختلاف نظر وجود دارد. درحالي که نهادهاي دولتي از تورم 28 درصدي خبر ميدهند، چندي قبل مرکز آمار ايران از تورم 47 درصدي براي توليدکنندگان و مواد غذايي خبرداد. اما اين اعداد همچنان مورد تاييد نيست و بسياري از کارشناسان عقيده دارند گراني وتورم بيش از اين حرفهاست و کار از دست دولت خارج شده است. اکنون که در روزهاي پاياني سال 97 قرار داريم، پژوهشکده وزارت اقتصاد اعلام مي‌کند که تورم حدود 28 درصد است. اما سوال اينجاست که چگونه مي‌خواهيم براي آينده تصميم بگيريم. اکنون زمان افزايش دستمزد است و دولت در لايحه بودجه بر افزايش 20 درصدي حقوق کارکنان تاکيد دارد. سوال اينجاست که دولت با کدام استدلال دستمزد کارکنان را 20 درصد افزايش مي‌دهد در حالي که تورم ناشي از سومديريت بنابر اعتراف دولتمردان، در مرز 28 درصد است؟