تجارت آنلاین موج نارضایتی‌ها از روند افزایشی قیمت کالاها را بررسی کرد؛

گرانی در وضعیت قرمز

سردرگمي‌و بلاتکليفي تصميم گيرندگان حوزه اقتصادي و مجموعه دولت، به خصوص طي سال جاري باعث افزايش چند باره قيمت کالاهاي اساسي شده است و از اين منظر مشکلات جدي و عميقي را در زندگي مردم به ويژه قشر ضعيف و طبقه کم درآمد بر جاي گذاشته است.

کد خبر: ۷۲۰۱۶

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۳

گروه اقتصاد کلان: سردرگمي‌و بلاتکليفي تصميم گيرندگان حوزه اقتصادي و مجموعه دولت، به خصوص طي سال جاري باعث افزايش چند باره قيمت کالاهاي اساسي شده است و از اين منظر مشکلات جدي و عميقي را در زندگي مردم به ويژه قشر ضعيف و طبقه کم درآمد بر جاي گذاشته است. به موازات اين موضوع مسئولان و دست اندرکاران اقتصاد کشور مدام قول تثبيت و کاهش قيمت‌ها را مي‌دهند اما در عمل هيچ اتفاق قابل توجه و محسوسي رخ نمي‌دهد و مردم نيز به نوبه خود رسيده‌اند که دولت و کارگزاران در برابر گراني لجام گسيخته کاملا تسليم و منفعل هستند. اين همه در حالي است که هم مقام معظم رهبري و هم آيات عظام و مراجع تقليد به طور مرتب توصيه و تاکيد مي‌کنند که چاره‌اي براي مبارزه با گراني و برداشتن بار افزايش قيمت‌ها از روي دوش خانوارها انديشيده شود.

تداوم فشار گراني بر معيشت مردم

در اين خصوص يک روزنامه سراسري مي‌نويسد: قيمت اقلام خوراکي مانند انواع ميوه‌ها، مرغ، گوشت و… با يک شيب تند افزايش افزايش يافته و با ثبت رکوردهاي نامعقولي، دسترسي بسياري از اقشار جامعه را به خود از بين برده است؛ از طرف ديگر، قيمت برخي اقلام تحت نظر دولت مانند خودروهاي مثلاً داخلي هم ترمز بريده و هر چند روز يکبار گران‌تر مي‌شود! قيمت گوشت طي هفته‌هاي اخير به بالاي ۱۰۰ هزار تومان رسيد و حتي ارقام بالاتري را ثبت نمود، در حالي که خود مسئولان مرتبط اذعان مي‌کنند قيمت گوشت به صورت منطقي حدود ۶۰ الي ۷۰ هزار تومان است اما مديريت غلط دولت باعث شده عده‌اي براي سودجويي بيشتر و کسب رانت (تنها در يک نمونه) ۱۷ هزار تن گوشت را در گمرک دپو کنند! روزنامه کيهان ادامه مي‌دهد: اين وضعيت تقريباً براي مرغ هم وجود دارد، مسئولان يک روز اعلام مي‌کند قيمت مصوب مرغ ۸,۹۰۰ تومان است ولي در بازار به قيمت ۱۳ هزار تومان فروش مي‌رود، يک روز ديگر هم اعلام مي‌کنند قيمت آن ۱۱,۵۰۰ تومان است بعد در بازار به قيمتي در حدود ۱۵ هزار تومان فروش مي‌رود! a قيمت خودرو هم طي هفته گذشته چند بار افزايش داشته و در همين مدت کوتاه، پرايد هفت ميليون، پژو ۴۰۵، ۱۴ ميليون، پژو پارس و پژو ۲۰۶، ۱۵ ميليون، چانگان ۲۶ ميليون و… افزايش قيمت داشته‌اند! ...

برسد به دست رييس جمهور

در اين راستا روز گذشته ۱۵۷ نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي خطاب به رييس جمهور خواستار کنترل قيمت کالاهاي اساسي شدند.

به گزارش تجارت به نقل از ايسنا، متن اين نامه که احمد اميرآبادي فراهاني؛ عضو هيات رييسه مجلس در پايان جلسه علني امروز دوشنبه قرائت کرد، به شرح زير است:

«جناب حجت الاسلام و المسلمين روحاني، حضرتعالي آگاهي داريد که با توجه به ضعف مديريت دولت در کنترل قيمت کالاهاي اساسي از جمله قيمت سرسام‌آور گوشت قرمز، مرغ، لبنيات و برخي ديگر از کالاها نظير خودرو که فشار فوق‌العاده‌اي را به ملت عزيز و با استقامت ما وارد مي‌کند، از طرفي تبليغات سوء دشمنان در فضاي مجازي و سايت‌هاي بيگانه که تشديد بحران‌ها در ايران اسلامي‌را مديريت مي‌کند، ضرورت دارد که هر چه سريع‌تر تدبيري براي حل مشکلات مردم در زمينه کالاهاي اساسي و تأمين حداقل رفاه مردم انديشيده و اقدام شود. ما نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي‌اکيداً خواستاريم که با حل اين مشکلات اجازه ندهيد که بازيگران استکبار جهاني در ميدان موضوعات اقتصادي مردم بازيگر شوند و اعتقادات پاک مردم انقلابي را به بازي بگيرند.»

شرط مهار بازار کالاهاي اساسي

چند نرخي بودن ارز فاکتور عمده‌اي است که کارشناسان آن را در افزايش بي رويه و مهار گسيخته قيمت‌ها دخيل مي‌دانند. در اين باره، يک عضو اتاق بازرگاني تهران معتقد است: تا زماني که بازار ارز به سمت تک نرخي شدن حرکت نکند، بسياري از مشکلاتي که امروز در حوزه تأمين کالاهاي اساسي به وجود آمده ادامه‌دار خواهد بود.

سيد رضي حاجي آقاميري در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: ما از ابتداي اجرايي شدن اين طرح نيز پيش‌بيني کرده بوديم که چنين اتفاقاتي رخ خواهد داد. زيرا وقتي امکان تغيير نرخ ارز در بازار داخلي وجود داشته باشد، اين تحولات محتمل است. وي ادامه داد: وقتي يک واردکننده ارز ۴۲۰۰ توماني مي‌گيرد، اما مي‌تواند محصول را با نرخ نيمايي عرضه کند يک اختلاف قيمت دو برابري شکل گرفته و همين مسئله قيمت تمام شده کالا را افزايش مي‌دهد. اگر اين موضوع از دايره انصاف خارج شود نرخ‌ها امکان بالاتر رفتن نيز پيدا مي‌کنند. اين عضو اتاق بازرگاني با بيان اينکه تنها پيشنهاد و راهکار کوتاه مدت موجود در شرايط اقتصادي فعلي تک نرخي شدن ارز است، اظهار کرد: حتي اگر قيمت‌ها در شرايط تک نرخي از ارز رسمي‌بالاتر رود نيز امکان تصميم‌گيري دقيق و نظارت بر فعاليت‌ها به وجود مي‌آيد. ما حتي به دولت پيشنهاد داديم که اگر قصد دارد نرخ ارز رسمي‌را حفظ کند، لااقل نرخ بازار نيما و سنا و بازار آزاد را يکي کند تا مشکلات اين چنيني به وجود نيايد. آقاميري با اشاره به شکل‌گيري رانت در بازارهاي بدون نظارت، گفت: وقتي امکان دريافت ارز ارزان پيش بيايد برخي افراد تلاش مي‌کنند با استفاده از رانتي که دارند به اين منابع دست يابند و همين امر بستر سودجويي را فراهم مي‌کند. وي با بيان اينکه وزارت صمت به عنوان ارائه دهنده اين مجوزها بايد شرايط را براي نظارت فراهم کند، گفت: قطعاً فرايند واردات و ارز تخصيص يافته به کالاهاي اساسي با مجوز اين وزارت خانه و در چارچوب ثبت سفارش انجام شده است، از اين رو به طور دقيق مي‌توان مشخص کرد چه افرادي چه ميزان ارز دريافت کرده‌اند و عملکردشان چگونه بوده است. در نهايت اما تا زماني که نرخ ارز با يک تعيين تکليف نهايي رو به رو نشود، احتمال به وجود آمدن مشکلات اين چنيني وجود خواهد داشت.

سياست فعلي ادامه يابد

از سو ديگر يک استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با ايلنا با تاکيد بر اجراي اين سياست در سال آينده و تشديد کانال‌هاي نظارتي گفت: به نظر من سياست دولت در سال آينده در مورد تخصيص‌ ارز براي کالاهاي اساسي تداوم سياست فعلي باشد و به نظر مي‌رسد اگر بتوانيم مجاري انتقال کالاها به اقشار هدف را سامان ببخشيم مشکلات مربوط به آن را حل کرده‌ايم و اين سياست به نفع ما خواهد بود. وي عباس عرب مازار، ادامه‌‌ داد: اينکه در روند اجراي اين سياست فساد بوجود آيد طبيعي است چون وقتي يک مسيري ايجاد مي‌شود که نسبت به مسيرهاي ديگر قيمت پاييني دارد، اين فساد مشاهده‌ مي‌شود از همين روي دولت بايد کانال‌هاي کنترلي خود را تقويت کند. براي نمونه بانک مرکزي بارها اعلام کرده که بايد در مورد تخصيص‌ ارز، ورود کالاها، ميزان کالاها و تخصيص‌ کالاها کنترل و نظارت وجود داشته باشد وگرنه اين سياست تاثيري نخواهد داشت و فساد و ساير مشکلات اقتصادي را در پي خواهد داشت. اين اقتصاددان در مورد احتمال افزايش تورم اندک در صورت افزايش نرخ ارز ترجيحي گفت: البته اين سياست را بايد در راستاي حمايت از اقشار آسيب‌پذير ارزيابي کنيم و اينکه افزايش آن چه ميزان تورم را افزايش مي‌دهد نمي‌توان به صورت دقيق بيان کرد اما يقينا سبد مصرفي خانوارها را متاثر مي‌کند.

حذف کامل ارز دولتي بازي با معيشت مردم است

اما يک کارشناس اقتصادي با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص حذف کامل ارز دولتي براي کالاهاي اساسي هشدار داد: حذف کامل ارز دولتي کالاهاي اساسي بازي با معيشت مردم است.

اصغر بالسيني در گفتگو با تسنيم با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص حذف کامل ارز دولتي براي کالاهاي اساسي گفت:با آغاز بررسي لايحه بودجه در مجلس فشارها براي تاثيرگذاري بر فرآيند تصويب بودجه شروع شده و خصوصا فشارهاي مضاعفي براي کشاندن دولت و مجلس به مسير خطرناک حذف ارز دولتي براي کالاهاي اساسي شدت گرفته است.اينکه بسياري از کالاها و ازجمله کالاهاي اساسي در سال 97 با ارز دولتي وارد شده و با ارز بازار آزاد محاسبه و فروخته ميشود واقعيتي انکار ناپذير است اما قرار دادن کالاهاي اساسي مورد نياز مردم در کنار ساير کالاهاي غير ضروري که اصلا نيازي به تخصيص ارز دولتي ندارند و سپس ساري وجاري کردن حکم واحد براي حذف ارز دولتي روند بسيار خطرناکي است که قطعا در شرايط جنگ اقتصادي کشور را دچار معضلات سهمگين تري خواهد کرد.

جمع بندي

به نظر مي‌رسد تجديد نظر فوري در سياست‌هاي فعلي اقتصادي به انضمام تشديد فعاليت دستگاه‌هاي نظارتي با هدف ساماندهي نظام توزيع، راهکارهاي مطلوب ومناسبي براي کنترل قيمت کالاهاي اساسي و مورد نياز مردم باشد و تحقق اين امر نيز در گرو هم افزايي مجموعه دولت و دستگاه‌ها نظارتي خواهد بود. واقعيت اين است که موج نارضايتي‌ها از گراني کالاهاي اساسي به نوبه خود باعث خواهد شد تا سوء استفاده کنندگان و عوامل داخلي و خارجي ضد نظام از اين وضعيت نهايت سوء استفاده را برده و باعث تحريک برخي افراد شوند و از اين راه کيان نظام و حکومت دچار زحمت شود. لذا دولت بايستي با اعمال تدابير اورژانسي لازم و سامان بخشي به نظام توزيع بازار و ايجاد ثبات در اقتصاد خرد هيجانات ناشي از گراني را مهار کنند و زمينه آرامش در وضعيت معاش جامعه ثبات و مردم را فراهم آورند.