برخورد با مفاسد اقتصادي به ضعيف کُشي محدود نشود

کد خبر: ۷۲۰۶۸

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۲

شهاب نادري

عضو کميسيون اقتصادي مجلس

امروز مردم به مسئولان به دليل وجود مفاسد اقتصادي در کشور بي اعتماد شده اند، لذا سامانه‌اي که دولت براي اعلام مفاسد پيشنهاد کرده بايد هرچه سريعتر راه اندازي شود تا مردم مفاسد اقتصادي را گزارش دهند.در سامانه مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد حق کشف براي مردم در نظر گرفته شود. اين سامانه بايد با بررسي دقيق موارد ارجاعي در خصوص مفاسد اقتصادي را مورد بررسي قرار دهد تا در اين حوزه ضعيف کشي صورت نگيرد. بايد شاهرگ‌هاي اصلي و بي‌نظمي‌در بازارهاي مختلف شناسايي و با آنها برخورد شود. مفاسد اقتصادي با استفاده از رانت به مردم فشار وارد مي‌کند و به اعتماد عمومي‌آسيب مي‌رسانند، لذا در نظر گرفتن حق کشف اقدام خوبي بوده که با اجراي آن مردم براي اعلام مفاسد انگيزه پيدا مي‌کنند.امروز کساني که بايد ماليات پرداخت کنند فرار کرده و از برخي که مستحق پرداخت ماليات نيستند ماليات دريافت مي‌شود که بايد افرادي که فرار مالياتي داشته اند، شناسايي شوند. مردم تاثير ارزهاي دولتي که براي کالاهاي اساسي تخصيص يافته را در زندگي خود احساس نمي‌کنند. تخصيص ارز دولتي بايد شرايط بازار کالاهاي اساسي را بهبود مي‌بخشد، اما تخصيص ارز ارزان به جاي ارزاني کالاها براي مردم گراني به همراه داشته است. افزايش نظارت بهترين راهکار مقابله با فساد و خشکاندن گلوگاه‌هاي فساد است. اگر نظارت‌هاي مستمر همگاني در کشور تقويت شود، ريشه‌هاي فساد و قاچاق کالا خشکانده مي‌شود.

منبع: خانه ملت