«تجارت آنلاین» در گفتگو با نمايندگان تفکيک وزارتخانه صمت را بررسي کرد؛

دور باطل ادغام و تفکیک

تجارت آنلاین: چه دليلي دارد که يک بار ديگر بخواهيم هزينه‌هاي جديدي به اقتصاد کشور تحميل کنيم. از همين فردا بايد از تابلو سردر وزارتخانه تا ادارات زير مجموعه و سربرگهاو بسياري موارد ديگر تغيير به وجود بيايد!

کد خبر: ۷۲۱۳۲

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۱

کورش شرفشاهي: تصميمات احساسي، رفتارهاي سليقه اي، قوانين موازي، دولتهاي جناحي، اقتصاد آشفته، موازي کاري و صدهاعنوان ديگر براي تصميمات دولتها مي‌توان اعلام کرد تا نبود راهبرد درست در تصميم گيري‌ها را به رخ مسوولاني کشيد که بي حساب و کتاب کشور را اداره مي‌کنند. يکي از اين موارد ادغام وزارتخانه‌هاست. در ابتداي برنامه پنجم توسعه ، نمايندگان مجلس تصويب کردند که دولت بايد کوچک شود و محمود احمدي نژاد که در اداره کشور با مشکلات بسياري رو به رو بود، همه چيز را از آخر شروع کرد و به جاي آنکه براي گراني‌ها، تورم، تحريم، توليد، ورشکستگي بنگاههاي اقتصادي و هزاران معضل ديگر چاره انديشي کند، لايحه ادغام وزارتخانه‌ها را در راستاي چالش آفريني و با عجله به مجلس ارايه کرد. مجلس نيز وارد اين بازي شد و وزارتخانه‌هاي کار، تعاون و رفاه اجتماعي را با يکديگر ادغام کرد. همچنين وزارت بازرگاني را با صنعت و معدن و وزارت راه و ترابري را با مسکن و شهرسازي ادغام کرد. اما هنوز مدت زيادي از اين ادغام نگذشته بود که زمزمه‌هايي مبني بر اشتباه بودن اين تصميم از گوشه وکنار شنيده شد و هنگامي‌که دولت يازدهم سکان اداره کشور را به دست گرفت، زمزمه تفکيک اين وزارت خانه‌ها بار ديگر مطرح شد تا آنکه دولت تفکيک اين وزارتخانه‌ها را به مجلس پيشنهاد کرد که نتوانست راي لازم را کسب کند و به فراموشي سپرده شد تا آنکه حسن روحاني هنگام تقديم لايحه بودجه 98 بار ديگر بحث تفکيک را مطرح کرد و قرار شد بار ديگر پيشنهاد آن به مجلس ارايه شود. اين در حالي است که بيشتر نمايندگان با اين تفکيک مخالف هستند.

طرح تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني اعلام وصول شد
در همين راستا روز گذشته عضو هيات رييسه مجلس در جلسه علني، وصول طرح تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني را اعلام کرد.به گزارش ايرنا، عليرضا رحيمي‌در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس اظهار داشت: طرح تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني به طور رسمي‌اعلام وصول مي‌شود.

واردات کمرشکن
در اين رابطه عضو کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي‌در گفتگو با تجارت تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت را به زيان توليد دانست و گفت: هرگز وزارت بازرگاني به صنعت و کشاورزي اجازه نخواهد داد که آب خوش از گلويشان پايين برود و مجوزهاي واردات کمر توليد و توليد کننده را خواهد شکست.محمدعلي پورمختار تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت را اشتباهي بزرگ توصيف کرد و گفت: اين اشتباهي است که نبايد مرتکب شد زيرا نتيجه آن به زيان توليد و اشتغال خواهد بود و تبعات جبران ناپذيري بر جاي خواهد گذاشت.وي با يادآوري اينکه از ادغام وزارت صنايع و معادن با بازرگاني مدت زيادي نمي‌گذرد گفت: آن زمان چالشهاي بسياري ايجاد شد. فرهنگ و باور کارکنان وزارت صنعت با کارکنان وزارت بازرگاني تفاوت فاحشي داشت و مدتها درگيري بين اين دو تفکر را شاهد بوديم تا بالاخره بعد از گذشت مدتي مقداري اختلاف سليقه‌ها از بين رفت و وزارت خانه جديد به يک سامان رسيد.نماينده کبودرآهنگ با تاکيد بر اينکه در هر صورت چالشها بين کارکنان دو وزارتخانه قبلي فروکش کرده است گفت: اکنون که همه تابع يک تفکر مديريتي شده اند، درست نيست بار ديگر چالش به وجود بياوريم و حتي درست نيست اين زمزمه درجامعه يا دولت شکل بگيرد. زيرا بار ديگر اختلاف سليقه‌ها و حس برتري نسبت به ديگري در بين کارکنان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت زنده مي‌شود که مي‌تواند زيان بار باشد.وي تفکيک صنعت از بازرگاني را هزينه بر دانست و گفت: چه دليلي دارد که يک بار ديگر بخواهيم هزينه‌هاي جديدي به اقتصاد کشور تحميل کنيم. از همين فردا بايد از تابلو سردر وزارتخانه تا ادارات زير مجموعه و سربرگهاو بسياري موارد ديگر تغيير به وجود بيايد که همه اين موارد به زيان اقتصاد کشور خواهد بود.پورمختار با يادآوري قانون انتزاع گفت: از آنجا که واردات محصولات کشاورزي چالش زا بود و در تخصص وزارت صنعت نبود، اختيار تصميم‌گيري را به وزارت جهاد کشاورزي داديم و اگر بخواهيم بار ديگر چالش درست کنيم، مساله ساز خواهد بود و مي‌بايست بار ديگر وظايف را از جهاد کشاورزي بگيريم و به وزارت بازرگاني بدهيم که شک نکنيد بخش کشاورزي را مشکل دار خواهيم کرد.وي با اشاره به اينکه بخش صنعت در حال حاضر از واردات بي رويه گلايه دارد گفت: با همين شرايط تصور کنيد که بخواهيم وزارت بازرگاني داشته باشيم. در آن صورت بايد فاتحه همين کارخانه‌هاي موجود را نيز بخوانيم زيرا تخصص وزارت بازرگاني دادن مجوز به واردکننده است و کمر توليد خواهد شکست.عضو کميسيون قضايي مجلس با تاکيد بر اينکه تفکر وزير هم اهميت دارد گفت: در ابتداي ادغام وزارت صنعت با بازرگاني شاهد بوديم که فردي به عنوان وزير منصوب شد که تفکر بازرگاني داشت و ديديم که بازرگاني بر توليد غلبه کرد و آمار وحشتناک واردات را از ياد نمي‌بريم.

هزينه‌هاي سنگين ادغام
از سوي ديگر عضو کميسيون صنايع ومعادن مجلس شوراي اسلامي‌تفکيک وزارت صنعت، معدن وتجارت را رو در رويي با توليد و توليدکننده دانست و گفت: آن هنگام که وزارت بازرگاني را با صنايع و معادن ادغام کرديم، تصميمي‌عجولانه گرفتيم و امروز که مي‌خواهيم به گذشته بازگرديم، باز هم بي حساب وکتاب حرکت مي‌کنيم. بنابر اين دليلي ندارد در شرايط کنوني تفکيک صورت بگيرد.سيدمحمد جواد ابطحي با يادآوري اينکه ادغام وزارتخانه در مجلس هشتم با عجله و بدون کار کارشناسي انجام شد گفت: در آن زمان احمدي نژاد تصميمات احساسي زياد مي‌گرفت و آنچنان يک باره به سوي ادغام وزارتخانه رفت که اگر مي‌گفتند چهار وزارتخانه را تفکيک کنيد، مخالفتي نمي‌کرد.وي با تاکيد بر اينکه به هر صورت ادغام‌ها صورت گرفت و بابت اين ادغام‌هاي عجولانه هزينه‌هاي سنگيني هم پرداخت کرديم گفت: تا وزارت خانه جديد بخواهد به حيطه اختيارات خود آشنا شود وبداند تا کجا مي‌تواند حرکت کند، زيان‌هاي سنگيني ديديم.نماينده خميني شهر با يادآوري اينکه در گذشته وزارت بازرگاني براي توليدکننده صنعتي و کشاورزي مشکل آفرين بود گفت: ادغام وزارت صنايع و معادن با بازرگاني باعث شد اختيار تصميم‌گيري در خصوص واردات محصولات کشاورزي را به وزارت جهاد کشاورزي بدهيم که اين بزرگترين گام براي حمايت از کشاورزي و کشاورزان بود.وي با اشاره به اينکه واردات کالاهاي صنعتي نيز به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد گفت: اين وزارت خانه نيز چون متولي صنعت و معدن کشور بود، هر گاه که احساس مي‌کرد توليد نياز به حمايت دارد، از واردات محصولات صنعتي جلوگيري مي‌کرد و هر گاه که بنگاه اقتصادي به دليل واردات بي رويه دچار بحران مي‌شد، وزير مربوطه مي‌بايست پاسخگو باشد. بنابر اين ادغام وزارت صنايع و معادن با بازرگاني موفقيت آميز بود و تمامي‌اين دلايل نشان مي‌دهد که موفق عمل کرده ايم.ابطحي با ابراز تاسف از اينکه دايم به دنبال مشکل تراشي هستيم گفت: هنوز نمي‌دانيم که ادغام اين وزارتخانه تا چه اندازه مفيد بوده که عده‌اي راه افتاده‌اند و مي‌خواهند تفکيک کنند. معلوم نيست تا چه زمان بايد درگير بازي‌هاي سياسي شويم و از اصل دور بمانيم. نه آن ادغام کارشناسي بود و نه اين تفکيک کارشناسي است.وي با اشاره به تبعات چنين تصميمي‌گفت: کساني که به دنبال تفکيک هستند، آيا خبر ندارند ايجاد دو وزارتخانه و منحل کردن يک وزارتخانه چه تبعاتي دارد؟ اين آقايان به گذشته مراجعه کرده‌اند تا ببينند ادغام دو وزارت خانه چقدر هزينه داشت و امروزه تفکيک آنها چه هزينه‌هايي روي دست ما باقي مي‌گذارد؟عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي گفت: رهبر انقلاب بر حمايت از توليد داخلي تاکيد دارند و در اين شرايط مي‌خواهيم وزارتخانه‌اي ايجاد کنيم که کار تخصصي اش مجوز واردات دادن است و مي‌بايست رو در روي توليد و توليدکننده بايستد.

نابودي قانون انتزاع
در همين رابطه نماينده رامسر و تنکابن در مجلس شوراي اسلامي‌تفکيک وزارت صنعت معدن و تجارت را غير اصولي دانست وگفت: با اين کار ضربه سنگيني به توليد وارد مي‌کنيم و قانون انتزاع را نابود مي‌کنيم.شمس الله شريعت نژاد با انتقاد از مباحثي که در خصوص تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح مي‌شود گفت: آنهايي که به دنبال اين تفکيک هستند به توليد اهميتي نمي‌دهند و مي‌خواهند کشور را به دست واردکنندگان بسپارند.وي با تاکيد بر اينکه تفکيک صنعت از بازرگاني، توليد را تضعيف مي‌کند گفت: سياست اين تفکيک واردات محور است و توليد را در کشور به سوي نابودي سوق مي‌دهد.عضو کميسيون کشاورزي با تاکيد بر اينکه توليد روي دست ما مانده و از واردات لطمه مي‌بينيم گفت: به تازگي از نمايشگاه دستاوردهاي ملي بازديد داشتم و در آنجا تمامي‌توليدکنندگان از واردات بي رويه گلايه داشتند. واي به روزگاري که بخواهيم بازرگاني را محور قرار دهيم.وي با اشاره به قانون انتزاع گفت: با اين قانون توانستيم واردات محصولات کشاورزي را تخصصي کنيم تا ورود محصولات کشاورزي با مديريت وزارت جهادکشاورزي انجام شود. اکنون که بخواهيم دوباره وزارت بازرگاني جديدي ايجاد کنيم، يک بار ديگر واردات محصولات کشاورزي با مجوز وزارتخانه‌اي صورت مي‌گيرد که ارزشي براي توليد محصولات کشاورزي ندارد و به روزهاي گذشته باز مي‌گرديم.شريعت نژاد با تاکيد بر اينکه توليد در کشور ما مشکلات بسياري دارد گفت: با اين شرايط مي‌خواهيم رقيب جدي به نام وزارت بازرگاني ايجاد کنيم که رويکرد اول مديريت آن، واردات است و براي آنکه بيلان عملکرد خود را خوب نشان دهد، بي حساب و کتاب مجوز واردات مي‌دهد.وي با اشاره به اينکه سياست دولت کوچک سازي بوده است گفت: معلوم نيست چگونه است يک باره به ياد ايجاد دو وزارت خانه افتاده اندو بنا دارند خلاف مسير شنا کنند. گويا آقايان فراموش کرده‌اند که برنامه‌هاي توسعه بر کوچک سازي دولت استوار بوده و مي‌بايست به سوي کاهش تصدي گري دولت گام برداريم.نماينده تنکابن و رامسر با تاکيد بر اينکه با ايجاد وزارت خانه بازرگاني ، دستگاه موازي ايجاد مي‌کنيم گفت: تصور اينکه بار ديگر براي گرفتن مجوز واردات يا صادرات بايد بين دو وزارتخانه مکاتبه شود و بروکراسي افزايش داشته باشد يک مشکل است اما مشکل بزرگتر اين است که بين دو وزير جديد اختلاف سليقه باشد که به زيان توليد صنعت و کشاورزي تمامي‌مي‌شود. بنابر اين بهتر است فکر تفکيک اين وزارت خانه را از گوشهايمان بيرون کنيم.

ضرورت تفکيک حوزه بازرگاني از وزارت صمت
و اما محمد علي وکيلي، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي‌در گفت‌وگو با ايسنا برخلاف ديگران، از موافقين جدايي اين دو وزارتخانه از يکديگر است.
به گزارش ايسنا وي با تاکيد برلزوم جداسازي اين دو وزارتخانه مي‌گويد: با توجه به شرايط بازار و محدوديت‌هايي که در تأمين مايحتاج مردم پيش آمده است نيازمند تفکيک حوزه بازرگاني از وزرات صمت هستيم. موضوع ادغام وزارتخانه‌ها به دولت دهم و دوره رياست محمود احمدي‌نژاد برمي‌گردد و اساس اين تغيير، سياست‌هاي کلاني چون سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه کشور با هدف کوچک‌سازي دولت‌ها بود که دولت را ملزم به کاهش تعداد وزارت‌خانه‌ها مي‌کرد..
وي افزود: يکي از اهداف اين ادغام‌ها، کوچک‌سازي دولت‌ها بود اما اين ادغام‌ها در عمل نتيجه ديگري به همراه داشت و بيش از آنکه بحث ادغام عملي شود، تنها به تجميع بسنده شد و کوچک‌سازي و چابک‌سازي دولت‌ها عملاً نتيجه‌اي در برنداشت. وکيلي با بيان اينکه موضوع جدا سازي دو وزارتخانه صنعت و معدن و «بازرگاني» مورد تاکيد رئيس جمهور است گفت: ما هم معتقد هستيم که شايد اين تفکيک بتواند در شرايط فعلي اثرگذار باشد.
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي‌مي‌گويد: با توجه به شرايط دشوار کنوني و ضرورت نظارت حداکثري دولت بر بازار، نيازمند تفکيک حوزه بازرگاني از وزرات صمت و وزارت جهاد و کشاورزي هستيم و حتي معتقدم گمرک ايران هم بايد به وزارت بازرگاني ملحق شود تا بتوانيم بخش بازرگاني را به صورت متمرکز داشته باشيم.
عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به اينکه تفکيک وزارت بازرگاني از وزارت صمت مي‌تواند از يک سو به پويايي بيشتر در حوزه تجارت و بازرگاني منجر شود و از سوي ديگر وزارت صنعت را در هدايت بخش صنعت تخصصي‌تر کند مي‌گويد: در مجموع با توجه به حجم سنگين مسئوليت اين وزارتخانه، تفکيک آن ضروري به نظر مي‌رسد.