تجارت آنلاین مصوبه اخير کميسيون تلفيق مجلس را ارزيابي کرد؛

عدالت نسبی با کوپن الکترونیکی

گروه اقتصاد کلان: طبق مصوبه کميسيون تلفيق، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ريالي ۱۴ ميليارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را صرف حمايت از معيشت مردم و حمايت از توليد کند.

کد خبر: ۷۲۲۱۲

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۸

به گفته نايب رئيس کميسيون تلفيق لايحه بودجه طبق اين مصوبه دولت از کالابرگ الکترونيکي براي تامين کالاهاي اساسي مورد نياز مردم با نرخ ارز ترجيحي و يا پرداخت نقدي استفاده مي‌کند.

علي اصغر يوسف‌نژاد اضافه کرد: طبق اين مصوبه دولت موظف به حسن نظارت بر اجراي اين برنامه از زنجيره واردات، توليد تا توزيع است و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه يکبار به کميسيون‌هاي برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزي و صنايع مجلس شوراي اسلامي‌ارائه مي‌کند.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

همزمان با افزايش قيمت دلار و بروز برخي نابساماني‌ها در اقتصاد کشور، بسياري از مسئولان و کارشناسان اعتقاد داشتند که اين ‏وضعيت، به اقشار پايين جامعه بيشتر آسيب وارد مي‌کند.

به گزارش انتخاب در اين شرايط، مجلس طرحي دو فوريتي را تصويب کرد که دولت را موظف کرد حداکثر ظرف مدت دو ماه شبکه توزيع کالا‌هاي ‏اساسي مورد نياز خانوار‌ها را طوري ساماندهي کند که نياز‌هاي اساسي خانوار‌ها با قيمت سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و ‏توليدکنندگان و براساس نرخ ارز ترجيحي در اختيار آن‌ها قرار گيرد‎. ‎‏ به دنبال اين مصوبه، محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه ‏و بودجه گفت که دولت پنج بسته حمايتي از برنامه جامع مقابله با تحريم‌ها را تدوين کرده که نخستين بسته آن مربوط به تامين ‏کالا‌هاي اساسي و داروي مورد نياز مردم است‎. ‎‏

طرحي براي همه مردم

نيمه مردادماه سال جاري احمد ميدري معاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي گفت : طي طرحي که از طرف وزارت خانه به معاون اول رئيس جمهور ارسال شده، به زودي کالا کارت جهت تامين کالاي اساسي به مردم داده مي‌شود.

به گزارش ايلنا، ميدري با حضور در برنامه پايش به تشريح سياست‌هاي اين وزارتخانه در راستاي حمايت از محرومان پرداخت گفت : طي طرحي که از طرف وزارت خانه به معاون اول رئيس جمهور ارسال شده به زودي کالا کارت جهت تامين کالاي اساسي به مردم داده مي‌شود. خوشبختانه در طول چهار سال گذشته براي مدد جويان نهادهاي حمايتي اين کار را کرديم و اين کالا کارت به انها اختصاص داده شده بود . ما در وزارت تعاون کار و رفاه اين آمادگي را داريم که اين کالا کارت را به کليه اقشار جامعه بدهيم.وي خاطرنشان کرد: افراد با مراجعه به فروشگاه کارت خود را در دستگاه مي‌کشند و سهميه کالايي آن که شامل کالاهاي اساسي نوشته شده و فرد مي‌تواند اقلام اساسي خود را تامين کند. ميدري تاکيد کرد: به هر حال براي جمع کردن فساد توزيع ارز دو راه بيشتر نداريم: ۱- صدور فاکتور الکترونيک ۲- توزيع «کالا کارت» بين مردم.

کوپن الکترونيکي خوب است يا بد؟

درباره کوپن الکترونيکي نظرات متفاوتي در ميان کارشناسان وجود دارد. بسياري از کارشناسان و نيز نمايندگان مجلس بر تامين نياز‌هاي اساسي و اوليه مردم تاکيد دارند. شايد از اين نظر، کوپن ‏الکترونيکي مناسب باشد. اما برخي کارشناسان نيز معتقدند اين اتفاق باعث افزايش تقاضا بين مردم خواهد شد.

جواد اسماعيلي که به‌واسطه کارنامه 31 ساله‌اش در ستاد بسيج اقتصادي براي اجراي طرح کوپن، حالا همه او را با عنوان پدر کوپن ايران مي‌شناسند، در گفت‌وگويي با «فرهيختگان» مي‌گويد: به‌نظر من اين مبلغ در کنار يارانه نقدي ماهانه مي‌تواند بخشي از نياز خانوارهاي بسيار کم‌درآمد را مرتفع کند. يک‌کيلو گوشت و يک‌کيلو برنج اينها هرچند ناچيز است، اما واقعا خانوارهايي هستند که تامين همين مقدار نيز براي آنها تبديل به يک آرزو شده است. البته در نظر داشته باشيد که اگر کوپن الکترونيکي يا کوپن کالايي اجرا شود، دولت با همين 100 هزار تومان کالاي بيشتري مي‌تواند به مردم بدهد، دليل هم اين است که همه اقلام را به‌صورت يارانه‌اي مي‌دهد، خودش وارد مي‌کند و خودش توزيع مي‌کند يا اينکه در قراردادهايي که با توليدکنندگان مي‌بندد، اين ابتکار عمل را دارد که به توليدکننده بگويد با خريد بيشتر، اقلام را با قيمت پايين‌تر به دست مصرف‌کننده برساند.»

عضو سابق ستاد بسيج اقتصادي در پاسخ به سوال «فرهخيتگان» درمورد اينکه آيا هزار ميليارد توماني که در قبال طرح کالا‌کارت به بازار تزريق مي‌شود، موجب به وجود آمدن رانت و ويژه‌خواري براي برخي‌ها نخواهد شد، مي‌گويد: «اگر طرح قديمي‌ما در ستاد بسيج اقتصادي اجرا شود، هيچ ويژه‌خواري و رانتي به وجود نخواهد آمد. ما آن زمان در ستاد بسيج اقتصادي يک‌سري مغازه‌ها، تعاوني‌هاي مصرف و فروشگاه‌ها را شناسايي کرديم و با آنها قرارداد مي‌بستيم و همه‌چيز در کنترل بود که کالا دقيقا به دست گروه‌هاي هدف برسد و اينکه اين اقلام موجب ايجاد رانت، احتکار و فروش آزاد نشود. همين موضوع را مي‌توان در شرايط فعلي نيز انجام داد، به‌طوري که براي کارتخوان طرف‌هاي قرارداد، برنامه‌اي طراحي کنيم که قابليت خواندن کوپن الکترونيکي را داشته باشد. همچنين هيچ محدوديتي وجود ندارد که دولت فقط با فروشگاه‌ها و عرضه‌کنندگان خاصي قرارداد ببندد، در همان زمان هم هر مغازه يا فروشگاهي که اعلام آمادگي مي‌کرد، قراردادي با او منعقد مي‌شد و در شرايط فعلي هم اين کار قابل اجراست.»

کوپنيسم مدرن؛ هنر تبديل کوپن کاغذي به الکترونيک

مدرس اقتصاد دانشگاه شريف معتقد است کالاکارت هيچ کمکي به بهبود وضع معيشيت و قدرت خريد خانواده‌ها نخواهد کرد و توضيح مي‌دهد که اين طرح شايد به طور مقطعي در ارائه برخي اجناس به چند خانواده بتواند عده‌اي را از فقر نجات دهد، اما ممکن نيست بتوان مشکلات معيشت مردم را با سبد کالا و دادن يک کيسه برنج و روغن حل کرد؛ اين درحالي است که براي تامين منابع مالي اين کالا‌ها از بانک مرکزي استقراض شده است که به بالاآوردن بدهي بيشتر براي دولت و ايجاد رانت کمک خواهد کرد. به گزارش پايگاه خبري رويداد 24 داود سوري گفته است: دولت اصرار دارد شرايط جنگ اقتصادي را تلقين کند؛ در حاليکه ما قبلا هم درشرايط تحريم‌ها بوده‌ايم و اين گونه طرح‌ها که نشان از دلواپسي براي تامين معاش مردم دارد اجرا نشده بود، اما اينکه چرا اين سياست‌ها اجرايي مي‌شود را بايد در منافع کساني که ازچنين طرح‌هايي سود مي‌برند جستجو کرد.

همه چشم‌ها به بهارستان

کوپن يا کالابرگ در ايران واژه ناآشنايي نيست. کوپن واژه‌اي فرانسوي است به معناي ورقه اصلي که هنگام پرداخت منافع، آن را جدا مي‌کنند. پاي کوپن در سال 1359 و چند روز پس از آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران به اقتصاد کشور ما باز شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ کوپن يادگار اقتصاد ايران در دوران جنگ تحميلي است که به ميزان سن جوانان امروز کشور قدمت دارد. جوانان امروز کشور که همان کودکان دهه 60 هستند قطعا هنوز صف‌هاي مبادله کالابرگ با کالا را به ياد مي‌آورند که با بزرگتر شدن آن‌ها به تدريج نقش اين کالابرگ‌ها نيز کم‌ رنگ و کم‌ رنگ شد تا اينکه در نيمه دوم سال 90 از چرخه اقتصاد ايران حذف شد.

اما اکنون ايران در جنگ اقتصادي است و حالا ديگر مقامات سياسي هم اين نکته را در سخنراني‌هاي رسمي‌مورد اشاره قرار مي‌دهند و همچنين کارشناسان اقتصادي و مسئولان حوزه اقتصادي هم اين موضوع را مدام يادآور مي‌شوند. از اين رو شرايط براي بازگشت کوپن با هدف برقراری عدالت نسبی و کمک به معاش مردم فراهم شده است و بايد ديد که مجلس در اين مورد چه تصميمي‌مي‌گيرد.