با تصويب نمايندگان در صحن علني رقم خورد؛

تغییر بنیادی درانتخابات مجلس

گروه سیاسی: اصلاح موادي از قانون انتخابات در دستور کار نمايندگان مجلس قرار گرفت و در گام اول ماده ۳ طرح، ماده ۷ مکرر ۱ حوزه انتخابيه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌محدوده جغرافيايي هر استان بررسي شد.

کد خبر: ۷۲۲۵۷

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۸

گروه سیاسی: اصلاح موادي از قانون انتخابات در دستور کار نمايندگان مجلس قرار گرفت و در گام اول ماده ۳ طرح، ماده ۷ مکرر ۱ حوزه انتخابيه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌محدوده جغرافيايي هر استان بررسي شد..

د.بر اين اساس هر يک از استان‌ها به عنوان حوزه انتخابيه اصلي و حوزه‌هاي انتخابيه موجود در آن استان موضوع قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي‌با اصلاحات و الحاقات بعدي حوزه انتخابيه فرعي محسوب مي‌شود و مناطق تابع حوزه انتخابيه موجود به عنوان حوزه انتخابيه تابعه فرعي شناخته مي‌شود.در تبصره ۱ اين ماده آمده است: تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه اصلي (استان) معادل تعداد نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه موجود در استان است که مطابق قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي‌تعيين گرديده است.در تبصره ۲ اين ماده آمده است: در صورتي که محدوده جغرافيايي حوزه‌هاي انتخابيه فرعي در دو استان همجوار واقع گردد شهرستان يا شهرستان‌هايي که در يک استان واقع شده و جمعيت بيشتري دارند به عنوان حوزه انتخابيه فرعي جديد محسوب مي‌شوند و نماينده به استاني که حوزه اخير در آن قرار دارد تعلق خواهد داشت.شهرستان يا شهرستان‌هايي که در استان ديگر واقع هستند به نزديک‌ترين حوزه انتخابيه فرعي به تشخيص وزارت کشور الحاق مي‌شوند.در تبصره ۳ اين ماده آمده است: حوزه انتخابيه اقليت‌هاي ديني از حکم اين ماده مستثني مي‌باشد.

در ادامه نمايندگان به پيشنهاد حسين اميري خامکاني نماينده زرند مبني بر اينکه «کانديداتوري کساني که 3 دوره نماينده بوده‌اند ممنوع مي‌باشد» راي مثبت دادند.

در ادامه نمايندگان با ماده (4) اين طرح در خصوص نحوه ثبت‌نام داوطلبان موافقت کردند.طبق اين ماده، يک ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (۷ مکرر ۲) به قانون الحاق مي‌شود.ماده ۷ مکرر ۲- ثبت نام داوطلبان از طريق فهرستي که احزاب يا گروه‌ها و تشکل‌هاي قانوني ارائه مي‌کنند يا به صورت منفرد انجام مي‌پذيرد.تبصره ۱- رأي به فهرست‌هاي انتخاباتي مطابق تشريفات مقرر در اين قانون صورت مي‌گيرد.۲- مقصود از احزاب و گروه‌هاي سياسي در اين قانون «احزاب» موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 8/8/1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام و کليه تشکل‌ها و گروه‌هاي قانوني و رسمي‌مي‌باشد.

همچنين نمايندگان در مجلس با الحاق ماده ۷ مکرر ۴ به قانون، ماده ۶ طرح اصلاح را به تصويب رساندند.بر اين اساس راي‌دهندگان در همان سال مي‌توانند به «عنوان» يک فهرست راي دهند يا داوطلبان مدنظر خويش را اعم از منفرد يا از درون يک يا چند فهرست براي هر يک از حوزه‌هاي انتخابيه فرعي واقع در استان از بين نامزدهاي مربوط به همان حوزه فرعي به ميزان کرسي‌هاي آن حوزه انتخاب کنند.تبصره ۱: آرايي که صرفا به «عنوان» يک فهرست صادر شده است براي هر يک از داوطلبان آن فهرست يک راي محسوب مي‌شود.تبصره ۲: وزارت کشور موظف است برگه‌هاي راي را به گونه‌اي طراحي و در اختيار راي دهندگان قرار دهد که هر راي دهنده در استان بتواند براي همه کرسي‌هاي نمايندگي حوزه‌هاي فرعي موجود در استان به صورت مجزا نماينده انتخاب کنند. همچنين در برگه راي قسمتي جهت راي به عنوان يک فهرست انتخاباتي موضوع اين قانوت تعيين مي‌شود.تبصره ۳: در صورتي که بيش از يک فهرست در برگه راي درج گردد، صرفا عنوان نخست خوانده مي‌شود.

همچنين ماده مربوط به حزبي شدن انتخابات مجلس براي بررسي بيشتر به کميسيون شوراها ارجاع شد.در ماده ۵ اين طرح پيش‌بيني شده بود که احزاب و گروه‌هاي سياسي براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌فهرست انتخاباتي بدهند و ارائه‌ فهرست صرفا توسط دبير کل احزاب ملي و استاني به رسميت شناخته شده بود.در ماده ۷ و ۸ اين طرح هم ميزان نصاب آراي نمايندگان در کل استان و شهرستان پيش‌بيني شده بود که قرار شد کميسيون شوراها مجددا بررسي بيشتري در اين باره انجام دهد. در ادامه نمايندگان با تصويب ماده ۱۰ اين طرح مقرر کردند در جريان انتخابات مجلس تخلفات و جرايم انتخاباتي فوري و خارج از نوبت رسيدگي شود. بر اساس اين ماده مقرر شد قوه قضائيه به تعداد کافي شعب موجود در هر حوزه قضائي را به منظور رسيدگي فوري و خارج از نوبت به تخلفات و جرايم انتخاباتي اختصاص مي‌دهد.تبصره ۱- تخلفات و جرايمي‌که به وسيله نامزدها صورت مي‌گيرد، پس از برگزاري انتخابات، در شعب رسيدگي به تخلفات و جرايم انتخاباتي در مراکز استان‌ها رسيدگي مي‌شود.تبصره ۲- رسيدگي به جرايم خاص انتخاباتي اعضاي هيأت‌هاي اجرايي و نظارت بخش، شهرستان و استان به ترتيب در مراجع صالحه حوزه قضائي شهرستان، مرکز استان و تهران صورت مي‌پذيرد.تبصره ۳- جرايم اعضاي هيأت‌هاي اجرايي و نظارت مرکزي در تهران رسيدگي مي‌شود