مقابله با موسسات غیر قانونی مالی؛ چرا و چگونه؟

اصغر نعمتي

کد خبر: ۷۲۳۵

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۲

افزایش قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری در سالهای اخیر و اخلالی که این موسسات بی شمار در نظام مالی کشور بوجود آورده اند ، به اندازه ای بوده که تقریبا همه دولتمردان ، اهالی اقتصاد و صاحب نظران به آن معترف بوده اند و حتی مدیران بانکها و موسسات مالی معتبر نسبت به آن اعتراض داشته اند .واقعیت این است که در کنار تخلفات احتمالی که در بازار پول و در بین بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی که چارچوب مشخصی دارند رخ می دهد، بخش اعظمی از تخلفات ، سوء استفاده‌های مالی و اخلال در اقتصاد کشور در بین صدها نهاد مالی حاضر در بازار غیر متشکل پولی اعم از موسسات مالی، صندوق‌های قرض الحسنه، تعاونی‌ها، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها ثبت می شود که هر یک به نوبه خود می‌تواند پایه‌ریز از هم پاشیدن نظم در سیستم اقتصادی کشور شبکه بانکی ، زیان عامه مردم و بروز نارضایتی در جامعه شوند. در طول یک ماه گذشته هشدارهایبسیاری ، صراحتا یا به تلویح در این باره بیان شده است و حتی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی در قالب نامه ای به صورت رسمی، مراتب اعتراض خود را اعلام کردند و نوشتند: «بانک‌های دولتی و خصوصی که سهم عمده بازار پول را برعهده دارند، اصرار دارند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این قضیه ورود کرده و انضباط لازم را در بازار پول حاکم نماید و اجازه ندهد با نرخ شکنی بانک‌ها و موسساتی که به هر دلیل دچار مشکل شده اند، تحت عنوان رقابت عملا بازار پول را دچار مشکل جدی نمایند».

در هفته گذشته مهندس اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور نیز با تاکید بر لزوم جدیت و پرهیز از مماشات در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تصریح کرده که اگر در برخورد با اشخاص و موسسات اعتباری متخلف و فاقد مجوز جدیت و اراده لازم وجود نداشته باشد، افراد سوءاستفاده گر، جسورتر شده و دیگر مبارزه با متخلفین اقتصادی کارآمدی لازم را نخواهد داشت.

با توجه به اهمیت این موضوع ، به نظر می رسد نکاتی باید مورد توجه دولتمردان و مسئولان قرار گیرد تا بتوان ادامه این روند را متوقف کرد و مانع از سربرآوردن دوباره این قبیل موسسات در نظام اقتصادی کشور شد:

1- شکل گیری و فعالیت این قبیل موسسات فقط در صورتی امکان پذیر است که مورد اقبال مردم قرار گیرند یا به عبارت بهتر این قبیل بنگاه‌های اقتصادی بتوانند مشتری کافی جذب کنند ؛ اما سوال این است که چرا با وجود این همه بانکها و موسسات مالی معتبر و دارای مجوز ، باز هم مردم جذب این گونه موسسات و مراکز غیر مجاز می شوند و ریسک سپرده گذاری و تبادل مالی در این قبیل موسسات را به جان
می خرند؟ پاسخ چندان سخت نیست : بانکها و موسسات مالی معتبر گاهی درگیر مقررات و شرط گذاری‌های دست و پا گیری هستند که به جای جلب مشتری باعث گریز عامه مردم از این قبیل موسسات می شود و این دقیقا جایی است که موسسات مالی غیرمعتبر در آن امکان مانور و جذب مشتری را دارند . مثلا بعضی موسسات مالی خیلی ساده شرایط پرداخت وام را به مردم می گویند : اینکه مثلا بعد از سپرده گذاری به اندازه ای خاص و بعد از مدتی معین ، مردم امکان دریافت چه میزان وام را دارند اما بعضی بانکها همین موضوع را چنان پیچیده و دارای تفاسیر مختلف بیان می کنند که مردم نمی توانند چیزی از آن بفهمند یا بعد از سپرده گذاری و وقتی برای دریافت وام مراجعه می کنند تازه متوجه می شوند که شرایط آنطور که آنها تصور کرده اند یا آنچه در تبلیغات گفته شده ، نیست !

2- سابقه بعضی طرحهای بانکها برای جذب سرمایه‌های خرد مردم در گذشته به گونه ای بوده که متاسفانه اعتماد مردم به بعضی بانکها مخدوش شده است . برای مثال چند سال قبل و در دوره مدیریت فردی خاص ، یکی از بانکهای دولتی طرحی را ارائه داد که بر اساس آن مردم می توانستند سرمایه خود را بر اساس ارزش روز طلا ، سرمایه گذاری کنند تا اگر قیمت طلا رشد کرد ، سرمایه خود را بر همان اساس دریافت کنند اما وقتی پس از چند ماه قیمت طلا یکباره رشد عجیبی کرد آن بانک ، سرمایه‌های مردم را بر حسب قیمت طلا در بازار به مردم نداد و اعتراضات بسیاری را برانگیخت . این فقط یک نمونه بود و اگر از مردم بپرسیم ، عموما تجربه‌هایی در این زمینه دارند . خوشبختانه با تغییر دولت این گونه رفتارها کمتر مشاهده می شود ولی آثار سوء آن هنوز در ذهن بعضی از شهروندان هست که این موضوع ، نیاز به آسیب شناسی و سعی بیش از پیش در اعتمادسازی دوباره مردم را دارد.

3- علی رغم تاکیدی که دولت بر بی اعتباری موسسات فاقد مجوز دارد اما این موضوع برای مردم چندان جا نیفتاده است . در واقع مردم می گیوند اگر موسسه ای نامعتبر و فاقد مجوز است چرا به راحتی فعالیت علنی می کند و دفتر و شعبه و تبلیغات دارد ؟! به عبارت دیگر ، این وظیفه همه نهادهای قانونی درگیر است که سریع و بدون ملاحظه مانع از ادامه فعالیت این موسسات شوند و نگذارند افراد فرصت طلب از خلای قانونی یا ناهماهنگی بین نهادهای مختلف کشور و اهمال در زمینه برخورد با این قبیل موسسات سوء استفاده کنند . تنها بعد از برخورد قانونی و ممانعت از فعالیت علنی این قبیل موسسات است که می توان از مردم توقع داشت که جذب این گونه موسسات و نهادها نشوند.