مسئولیت سنگین آیت‌الله رئیسی

کد خبر: ۷۲۴۷۶

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۰

کورش شرفشاهي

[email-masked]

در اينکه فساد همه معادلات را بر هم مي‌زند و ريشه اقتصاد را خشک مي‌کند، شکي نيست. اما نکته مهمتر اين است که چگونه با اين فساد برخورد کنيم تا تمايل به فساد رنگ ببازد. اگر بپذيريم که نقطه آغازين همه اختلاس‌ها و فسادها در دولت است و بخواهيم پيشگيري را بر درمان مقدم بدانيم، بايد قوه مجريه نظارت بيشتري بر زيرساختهايش داشته باشد تا هيچ کس نتواند بخشي از اموال دولتي را به نفع خود تاراج کند اما اگر کار از اين مرحله گذشت، آنگاه کار سخت مي‌شود زيرا مجلس شوراي اسلامي‌به عنوان قوه ناظر بايد در قالبهاي گوناگون نظارت خود را افزايش دهد که از طرح سوال از وزير تا استيضاح و تحقيق و تفحص گسترش مي‌يابد. اما وقتي گند کار درآمد، فساد علني شد و مردم در کوچه و بازار متوجه شدند، آنگاه چاره‌اي نمي‌ماند و بايد دادستان به عنوان مدعي العموم وارد معرکه شود که کار به بازداشت، بازجويي، صدور کيفرخواست، محاکمه، صدور حکم و مجازات مي‌رسد که اين مرحله آخر است. اما دوره رياست آيت الله آملي لاريجاني پايان يافت و با حکم رهبر انقلاب آيت الله رييسي بر مسند قوه قضاييه تکيه زد. در حکم رهبر انقلاب به رييس قوه قضاييه بر ضد فساد بودن تاکيد شده و آمده است که در ريشه‌کني فساد از درون قوه که مايه‌ي مباهات شما و سرافرازي اکثريت قضات دادگاه‌ها و دادسراها است، هيچ ترديد و درنگ نکنيد. اگرچه در تاريخچه زندگي پر مسووليت آيت الله رييسي هيچ نقطه سياهي وجود ندارد، اما اين رهنمود رهبر انقلاب رويکردي دو وجهي دارد چرا که از يک سو مسووليت رييس جديد دستگاه قضا را سنگين تر مي‌کند زيرا در حکم رهبري بر پاک دست بودن آيت الله رييسي تاکيد شده و مهمتر اينکه مجوز لازم در برخورد با مفسدان را به آيت الله رييسي مي‌دهد تا بدون هيچ درنگي با مفسدان در هر يک از سه قوه و دستگاهها با جديت برخورد شود.