افزایش پروانه‌های صنعتی با وجود رکود

رشد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حالی صورت گرفته است که صنعتگران از وضعیت تولید و کمبود نقدینگی گلایه دارند و رکود در این بخش به ویژه در صنایع کوچک و بخش خصوصی همچنان حاکم است؛ البته سهم بخش خصوصی از میزان پروانه‌های صادر شده مشخص نیست.

کد خبر: ۷۲۵۲

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۱

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، در هشت ماهه منتهی به آبان امسال 1935 فقره پروانه بهره‌برداری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 22 درصدی را نشان می دهد.

بر پایه این گزارش میزان سرمایه‌گذاری محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادر شده حدود 47 هزار و 731 میلیارد ریال بوده است و اشتغال ایجاد شده از ناحیه صدور پروانه های بهره برداری صنعتی ایجادی برای 286 هزارو 86 نفر بود.

در این مدت بیشترین تعداد پروانه‌های بهره برداری صنعتی ابتدا به استان آذربایجان شرقی با 193 واحد، سپس به استان خراسان رضوی با 123 واحد، استان قزوین با 107 واحد و استان قم با 102 واحد متعلق بوده است.

همچنین طی این مدت برای محصولات کانی غیر فلزی بیشترین پروانه های بهره برداری صنعتی با 278 فقره صادر شده است.

حال آنکه صنعتگران کشور این روزها بیشترین گله را از بابت کمبود نقدینگی و مشکل سرمایه در گردش صنایع عنوان می کنند. و به گفته سید ابریشمی - مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی - کشور خبر داد و گفت: مساله اشتغال، بیکاری و رکود مشکلاتی برای تولید ایجاد کرده که اقداماتی برای خروج از رکود صنعت صورت گرفته اما هنوز تحرک و خروج از رکود به مجموعه صنایع کوچک و بخش خصوصی نرسیده است.

به گفته وی خروج از رکود و تحرک تولید در مجموعه‌های صنعتی که مدیریت دولتی دارند بیشتر مشهود است.

در این خصوص محمود جامساز به عنوان یک فرد صنعتی و کارشناس اقتصادی نیز به ایسنا گفت: امروزه نوعی مسابقه آماری بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های وابسته به دولت وجود دارد که از جمله آن ها می توان به آمار تورم، رشد اقتصادی، اشتغال و ... اشاره کرد.

وی با بیان اینکه آمار اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که هنوز تقاضا برای ورود به حوزه و قلمرو تولید وجود دارد و در حال افزایش است، اظهار کرد: البته اعلام نشده که چند درصد از پروانه های بهره برداری صادر شده مربوط به بخش خصوصی است.

جامساز با طرح سوالی درباره چگونگی تامین نقدینگی و سرمایه در گردش این صنایع گفت: باید مشخص شود که آیا بانک ها این وظیفه را بر عهده دارند یا خیر و این موضوعاتی است که به ذهن هر کسی که دستی در اقتصاد دارند، خطور می کند.

این کارشناس اقتصادی یکی از وظایف اصلی بانک ها را حمایت از بخش خصوصی مولد در کشور خواند و گفت: واردات بی رویه در سال های اخیر از یک سو و اجرای نادرست قانون هدفمندی از سوی دیگر، برای بخش تولیدی خصوصیمشکل‌ساز شد و هزینه های آن ها را چنان افزایش داد که دیگر قادر به ادامه کار نبودند یا اگر هم به عشق تولید کار می کردند زیر ظرفیت اسمی شان بوده است.

وی با بیان اینکه فضای کسب و کار که دولت یازدهم سعی در بهبود آن دارد، تنها در صدور مجوزهای پروانه بهره‌برداری خلاصه نمی شود، اظهار کرد: برخی از استانداردهای جهانی در این زمینه دسترسی به انرژی ارزان در هر زمان، ثبت دارایی، کسب اعتبار، تجارت برون مرزی و ... است.

جامساز با اشاره به رتبه بندی کشورهای جهان بر اساس اتکا به عامل تولید و کارایی و نوآوری در تولید توسط مجمع جهانی اقتصاد گفت: کنترل فساد نیز یکی دیگر از شاخص های بانک جهانی است که آن هم ادراک عمومی جامعه را از میزان کسب ثروت‌های نامشروع از طریق رانت ها را بالا می‌برد و زمینه بروز فساد را از بین می برد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیستم اندیشه اقتصاد آزاد باید جایگزین نظام فکری اقتصاد دولتی شود، تصریح کرد: گرچه مسئولان بسیار در تلاشند با افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم، رفاه تعادل اقتصادی را به جامعه بازگردانند، اما نظام اقتصاد دولتی ظرفیت چنین اصلاحاتی را ندارد.

البته هرچند که رشد 22 درصدی پروانه های بهره برداری صنعتی صادر شده نمی تواند به تنهایی بیانگر رشد تولید و رونق صنعت کشور باشد اما به هر حال این نوید را می‌دهد که اقبال به صنعت افزایش یافته است.

اما در شرایط فعلی شاید مهم ترین نکته نبود حمایت کافی از بخش خصوصی است؛ همانطور که این بخش در همه کشورهای توسعه یافته دنیا رقابت بسیاری ایجاد کرده است.