تجارت آنلاین تاخير در تصويب «لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را بررسي کرد؛

ريشه کني قاچاق نيازمند به روز‌رساني قوانين

انقلاب و کارشناسان و فعالان اقتصادي بر ضرورت مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز، به منظور پيشگيري از تبعات زيانبار و خسارت‌هاي غير قابل جبران اين پديده شوم براي بخش توليد و صنعت، متاسفانه مشاهده مي‌شود.

کد خبر: ۷۲۵۳۳

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۲

اقتصاد کلان: علي رغم تاکيد رهبر معظم انقلاب و کارشناسان و فعالان اقتصادي بر ضرورت مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز، به منظور پيشگيري از تبعات زيانبار و خسارت‌هاي غير قابل جبران اين پديده شوم براي بخش توليد و صنعت، متاسفانه مشاهده مي‌شود که برخي متوليان و دستگاه‌هاي ذيربط در به روز‌رساني مقررات مربوطه تعلل مي‌ورزند و فوريت لازم قائل نيستند. همين موضوع به نوبه خود باعث شده است زحمات نيروهاي پياده نظام مبارزه با قاچاق، مثل وزارت اطلاعات، ناجا، سپاه پاسداران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ساير نيروهاي خدوم اين حوزه، با وجود همه تلاش‌ها و عرقريزاني که دارند و تلفاتي که مي‌دهند چندان که بايد نمود نداشته باشد و بخش‌هاي توليد و صنعت همچنان از اين بابت دچار زيان و آسيب شوند.

معاون حقوقي قوه قضاييه خبر داد

با اين حال روز گذشته خبر اميدوار کننده‌اي منتشر شد که همين خبر مي‌تواند مبدا يک تحول اساسي در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار بگيرد. ديروز معاون حقوقي قوه قضاييه خبر داد: «لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از قوه قضائيه به دولت ارسال شد».

ذبيح اله خداييان در اين مورد افزود: «تلاش دستگاه قضائي در تدوين اين لايحه، مبتني بر بهره‌مندي از نظرات تخصصي و تجارب تمامي‌ارگان‌ها و سازمان‌هاي دست‌اندرکار مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور بوده است». براي پي بردن به اهميت خبر مورد نظر لازم است قدري به عقب برگرديم و پيشينه بررسي لايحه مورد نظر از نظر بگذرانيم.

انتقاد از بي توجهي دولت

حدود يک سال پيش عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي‌در ستاد مبارزه با قاچاق کالا از بي توجهي دولت به اين ستاد انتقاد کرد. محمدرضا پورابراهيمي‌در اين خصوص گفت: از ابتداي دولت تدبير، نه شخص رئيس‌جمهور و نه نماينده ويژه وي در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور نيافتند.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جايگاه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آنقدر مهم است که وزرا، رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي بايد در جلسات اين ستاد حضور پيدا کنند و رئيس‌جمهور يا نماينده ويژه وي بايد به عنوان رئيس جلسه در جلسات ستاد حضور داشته باشند.

وي با تأکيد بر اينکه وظيفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با قاچاق براي حمايت از توليد و اشتغال است، گفت: در همين راستا نامه‌اي به رئيس جمهور نوشته شد تا هر چه زودتر در مورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصميم‌گيري شود.

ساختار جديد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بزودي اجرايي مي‌شود

در پي انتقاد رييس کميسيون اقتصادي مجلس و ساير مسئولان، تير ماه گذشته رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور از ساختار جديد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.

به گزارش مهر، سردار علي مويدي در حاشيه نشست مشترک ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت: فلسفه وجودي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پيشگيري از قاچاق است که در متن قوانين نيز آمده که بايد نگاه پيشگيري از قاچاق در اين ستاد حاکم باشد. وي افزود: در اين راستا تدوين ساختار جديد اين ستاد با رويکرد پيشگيرانه متاثر از سياست‌هاي نظام در دستور کار قرار گرفت و به زودي اين ساختار جديد ستاد با نگاه پيشگيرانه و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي‌اجرايي مي‌شود.

مبارزه اصولي با قاچاق به تاخير افتاد

با اين حال، خروج لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستور کار مجلس در مهر ماه سال جاري از جمله اقدامات ديگري بود که مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بيش از پيش با تاخير مواجه ساخت. به گزارش مهر، سال ۹۵ بود که بر اساس درخواست دولت، لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه شد و پس از توافق مجلس و دولت و ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کميته تخصصي در کميسيون اقتصادي موظف به بررسي اين لايحه شد. کميسيون اقتصادي مجلس تا پايان سال ۹۶ اصلاحات مورد نظر را انجام داد و مصوبه کميسيون به صحن ارائه شد. اين لايحه در ارديبهشت سال جاري در دستور کار قرار گرفت و به تشخيص هيات رئيسه دو شوري شد و به کميسيون اقتصادي برگشت تا اصلاحات نهايي انجام شود و در نهايت متن مصوبه با توافق دستگاه‌ها به صحن ارائه شد. با اين حال، روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه، علي لاريجاني رئيس مجلس در پيشنهادي اعلام کرد با توجه به اينکه لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسير طبيعي خود را طي نکرده است، بايد به کميسيون اقتصادي ارجاع و نظر قوه قضائيه اخذ شود؛ اين پيشنهاد به راي مجلس گذاشته شد که البته مجلس با ارجاع اين لايحه به کميسيون مخالفت کرد.

سير تاريخي اصلاح لايحه

در ادامه خبر روز گذشته مبني بر ارسال «لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، معاون حقوقي قوه قضاييه با يادآوري اينکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا و در سال ۱۳۹۴ مورد بازبيني و اصلاح قرار گرفت، اظهار کرد: از آنجا که ايرادات و اشکالات قانون مذکور به طور کامل رفع نشد، دولت، لايحه اصلاحي اين قانون را تهيه و تقديم مجلس کرد؛ اما لايحه مذکور به رغم برخورداري از ماهيت قضائي به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌ارجاع شد و نه کميسيون قضائي و حقوقي.

وي با بيان اينکه به رغم اعتراض معاونت حقوقي قوه قضائيه و کميسيون قضائي و حقوقي مجلس، لايحه مذکور، توسط کميسيون اقتصادي و بدون اخذ نظرات قوه قضائيه مورد بررسي قرار گرفت، افزود: اين لايحه سرانجام پس از بررسي در کميسيون اقتصادي در صحن علني مجلس مطرح و موادي از آن تصويب شد؛ اما در نهايت به لحاظ ماهيت قضائي آن، به قوه قضائيه و معاونت حقوقي ارجاع شد. اين مقام قضائي با اشاره به اينکه معاونت حقوقي به منظور بررسي همه جانبه لايحه و استفاده از نظرات کارشناسي تمامي‌دست اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جلسات متعددي با حضور نمايندگان سازمان‌ها و ارگان‌هاي مربوط در قواي سه‌گانه و نيروهاي نظامي‌و انتظامي‌برگزار کرده است، افزود: نقطه قوت در اين خصوص نيز بهره مندي از نظرات تخصصي تمامي‌ارگان‌ها و سازمان‌هاي مربوط است و بر همين اساس تغييرات و اصلاحات متعددي در لايحه دولت و متن مصوب کميسيون اقتصادي مجلس اعمال شده است. خدائيان ارائه تعريف کامل و جامع‌تري از «قاچاق» به منظور رفع ايرادات حقوقي آن را از اصلاحات يادشده برشمرد و اضافه کرد: جلوگيري از حذف معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه از ترکيب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزودن نماينده دادستان کل کشور و سازمان اطلاعات سپاه به اعضاي اين ستاد از جمله اصلاحات و تغييراتي است که در لايحه تدوين شده در معاونت حقوقي قوه قضائيه به چشم مي‌خورد. اين حقوقدان با بيان اينکه در لايحه جديد، تمامي‌صور قاچاق کالا و ارز که ماهيت قضائي دارند جرم انگاري شده است، خاطرنشان کرد: سلب صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي در رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز و اختصاص صلاحيت آن تنها به موارد تخلف، از جمله اصلاحات قابل اعتنا و مهمي‌است که در اين لايحه صورت گرفته است.