سياست ارزي، پرهزينه‌ترين خطاي سياست‌گذاري

کد خبر: ۷۲۵۹۰

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۵

حميد آذرمند

تحليلگر اقتصادي

مهم‌ترين و پرهزينه‌ترين خطاي سياست‌گذاري دولت در سال 1397، سياست ارزي بود. تصور دولت آن بود که با تک‌نرخي کردن ارز و تثبيت نرخ 4200 تومان مي‌تواند تمامي‌نياز وارداتي کشور را پاسخ دهد و ساير تقاضاهاي ارز را نيز مي‌تواند سرکوب کند. تصور دولت آن بود که نرخ 4200 تومان مي‌تواند بازار را به تعادل برساند. واکنش بازار به اين سياست، نشان‌دهنده خطاي محاسباتي دولت در فروردين 1397 بود.انتظارات جامعه در آن مقطع به‌گونه‌اي شکل‌گرفته بود که تقاضا براي دريافت کارت بازرگاني، ثبت سفارش واردات و تخصيص ارز افزايش يافت و همين عامل منجر به ناپايداري بازار شد. در ماه‌هاي بعدي، دولت انعطاف بيشتري در سياست ارزي خود ايجاد کرد و اجازه ورود صرافي‌‌ها به بازار و همچنين اجازه خريدوفروش ارز بين صادرکنندگان و واردکنندگان به نرخ توافقي را صادر کرد. باسياست‌هاي جديد و همچنين با کنترل بيشتر بر مبادلات، از التهاب بازار ارز کاسته شد. اشتباه ديگر، تخصيص ارز دولتي براي واردات کالاهاي اساسي بود. دولت تصور مي‌کرد با تخصيص ارز 4200 توماني براي واردات کالاهاي اساسي مي‌تواند مانع از افزايش شديد قيمت کالاهاي اساسي در بازار شود. از همان ابتدا نيز مشخص بود اين سياست به نتايج مطلوب نخواهد رسيد. از ابتدا انتظار مي‌رفت که قيمت تمام‌شده کالاهاي اساسي در بازارهاي داخلي بر اساس نرخ ارز آزاد تعيين شود نه بر اساس نرخ ارز دولتي. اين مسئله به لحاظ مباني نظري اقتصاد قابل توضيح است. از سوي ديگر، تخصيص ارز دولتي به کالاهاي اساسي با سيگنال دهي به توليدکننده داخلي، منجر به کاهش توليد کالاهاي اساسي و کاهش عرضه داخلي شد. از طرف ديگر، حاشيه سود بسيار عمده بين نرخ ارز دولتي و بازار آزاد،‌ منجر به سوءاستفاده‌ و رانت جويي گسترده شد. اين واقعيت‌ها، هزينه‌هاي زيادي به کشور تحميل کرد. جداي از ناکارايي سياست‌ ارزي دولت، برخي سياست‌هاي ديگر نيز بر ابعاد مشکلات اقتصادي افزوده است. دولت براي حمايت از مصرف‌کنندگان داخلي و حفظ قدرت خريد جامعه، سياست‌هايي مانند برخورد تعزيراتي با توليدکنندگان و ممنوعيت‌هاي صادراتي را به اجرا درآورده است. در شرايطي که بنگاه‌هاي اقتصادي با افزايش هزينه توليد مواجه شده‌‌اند، قيمت‌‌گذاري‌هاي دولتي و ممنوعيت‌هاي صادراتي و برخوردهاي تعزيراتي، ناخواسته منجر به افزايش زيان بنگاه‌ها و تعميق رکود شده است. اين مسئله را نيز بايد اضافه‌ کرد، در شرايط تشديد نا اطميناني‌ها، تغييرات پي‌در‌پي در مقررات و سياست‌هاي تجاري و ارزي، خود عامل افزايش‌ ريسک فعاليت‌هاي اقتصادي و تشديد فشار بر بنگاه‌هاي توليدي است.

منبع: اتاق ايران